×

تونس-الكاشف نيوز:استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 17 أفريل 2017 بقصر قرطاج يوسف الشاهد رئيس الحكومة.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة متابعة الوضع الأمني والاجتماعي، إضافة إلى برنامج عمل الحكومة في الفترة المقبلة والزيارات الميدانية المبرمجة لعدد من الولايات.

كما قدّم رئيس الحكومة عرضا حول مدى تقدّم برنامج الإصلاحات الكبرى والمتعلقة خاصة بالإدارة والوظيفة العمومية والجباية والتي قال بأنها "لاقت تفاعلا إيجابيا من طرف وفد صندوق النقد الدولي الذي زار تونس مؤخرا".

من جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى الإجراءات والتدابير التي أقرّتها الحكومة لضمان حسن سير الموسم السياحي الصيفي والاستعدادات الخاصّة بشهر رمضان المعظّم.

من جهته أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أن اللقاء مع رئيس الدولة يندرج في إطار متابعة الوضع العام الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وتأثير الحراك السياسي الحالي على منسوب الاحتقان الاجتماعي في الجهات.

وأكّد الطبوبي أن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة التشاور المعمّق بين جميع الأطراف لإيجاد الحلول العملية الفعلية لمعضلة التشغيل وإعادة الأمل للشباب المعطل في مختلف ربوع البلاد، وفق تعبيره.

هذا وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد اقترح في وقت سابق على رئيس الحكومة دعوة الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج إلى طاولة الحوار من جديد في أقرب وقت ممكن لتدارس الوضع العام بالبلاد وللمصارحة والبحث عن حلول عاجلة للأزمة التي تعرفها تونس.

ونبه الاتحاد في بيان اصدره من خطر الانزلاق بالبلاد نحو الفوضى والمجهول ومن كل محاولات توظيف التحركات التي تشهدها بعض جهات البلاد لغايات حزبية أو فئوية ضيقة، داعيا إلى التهدئة والتحلي بالحكمة واعتماد الحوار كسبيل اوحد لإيجاد الحلول للاشكاليات القائمة مهما كانت صعوبتها.

وتشهد العديد من المحافظات التونسية في الشمال الغربي والوسط والجنوب، تحركات احتجاج على سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب مشاريع التنمية الاقتصادية.

وتعتبر النقابات المهنية، واحدة من القطاعات الفاعلة في مظاهر الاحتجاج الشعبي، التي تنذر بثورة ثانية وفق خبراء بالشأن التونسي.

وفي 13 تموز (يوليو) الماضي، وقع على وثيقة "اتفاق قرطاج ـ أولويات حكومة الوحدة الوطنية"، كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين)، وأحزاب "النهضة"، و"نداء تونس′′، و"مشروع تونس′′، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس′′، و"الجمهوري"، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"الشعب"، و"المبادرة الوطنية الدستورية".

وتنص وثيقة الاتفاق، على ست أولويات لحكومة الوحدة الوطنية، تشمل "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل)، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، واستكمال تركيز المؤسسات".