×

فتحت عملية "خطف" المناضل الوطني الكبير محمود الزق، من قبل "عسكر" حماس في مدينة قطاع غزة وضح النهار، بابا لا يجب الإستمرار بالصمت عليه، كونه مؤشرا خطيرا جدا لمستقبل أكثر ظلامية مما عاشه القطاع منذ يونيو (حزيران) 2007..

ليست القصة في أن يتم الاعتداء على مناضل أو خطفه بقدر ما نحن أمام عودة "ثقافة" العصابات" في العمل الأمني الى المشهد السياسي، بعيدا عن ملامح لها صلة بالقانون أو النظم القانونية السائدة، رغم كل جبروت مؤسسة "الارهاب الأمنية" التي تسيطر داخل قطاع غزة، سواء منها الأمني الحمساوي، أو "الداعشية الجديدة"، ومعهما "جهاز أمن العدو" عبر "منظومة عملاء"، الذي أثبت أن يدهم أقدر على النيل من أي شخصية لو قرروا ذلك، وفقا لشهادات قادة حماس حول اغتيال الفقهاء، مفترضين أن رواياتهم لا تشوبها شائبة، رغم أن الحقيقة باتت تبتعد كثيرا جدا عن أي قول يقال منهم راهنا..

ما حدث في قطاع غزة، من خطف، هو باختصار شديد، وبلا أي بحث عن اللغة لـ"تزيين" الجريمة، هو عمل عصابي بقرار من "الحاكم العسكري الجديد" لقطاع غزة، لتكريس "إرهاب حكم العسكر"..

أن تجري عملية خطف من قبل مسلحين "ملثمين" لشخصية سياسية معروفة، دع عنك نضالها، فالمبدأ أنه انسان، بإسلوب العصابات  تكشف أن قيادة حماس الجديدة، أنهت كليا مفهوم القانون، وقررت الشروع في تطبيق "شريعة الغاب" ضد من ترى أنه لا يروق لها، بأي من مناحي الحياة، وكي لا ترهق ذاتها باعتقال وتحقيق وفتح باب "القانون" فهي أعادت الى الحياة تلك الأساليب التي سادت خلال زمن الاحتلال ما قبل قيام السلطة الوطنية..

"خطف الزق"، ليس "قرصة إذن" لمعارض، لكنها عملية حرق مبادئ القانون رسميا، وبأن القادم لن يكون حكما بقانون، بل حكما بهوى "الحاكم"، الذي حاولت بعض شخصيات حمساوية، ومنها من يقدم ذاته أنه "مصلح وطني وسياسي"، ان تمنح "الحاكم السنواري" سمات ليست لغيره..

ولكن، ومنذ فوز "الحاكم بأمره" برئاسة حماس في القطاع، فإن الملمح الرئيسي هو مصادرة القانون كليا، وترسيخ بديلا عنه "شهوة القائد"، ففي شهر مارس الماضي اقدمت حماس على تنفيذ حكم الإعدام باشخاص، بتهم ترويج المخدرات، عبر "محكمة عسكرية"، لا سلطة لأحد عليها سوى الحاكم بأمره يحيى السنوار، قامت دنيا أهل الساسة والقانون محليا ودوليا، ليس فقط لغياب "العدل" في حق المتهم بمحاكمة شفافة يكون له من يدافع عنه، مهما كان "مجرما"، بل أن تنفيذ حكم الإعدام يستوجب مصادقة رئيس السلطة عليه، وهو محمود عباس، الذي تعلن قيادة حماس ليل نهار من مشعل حتى مشير انها تعترف به رئيسا..

ولاحقا، وبعد عملية اغتيال الفقهاء، أطلقت قيادات حماس تصريحات "هزت اركان تل أبيب"، وانتقلت عاصمة الكيان الى العيش تحت الأرض هروبا من "جهنم" صواريخ الثأر القسامية، التي وعد بها السنوار وربعه، ولكن صواريخ الثأر اتجهت الى قطاع غزة، فبدأت حركة ترويج منظمة من اعلام حماس وحلفائه القطري والتركي والاخواني، أن أمن الحركة وصل الى قتلة الشهيد مازن، وخلال أيام معدودة لا غير، وصلوا الى كل من قالوا أنهم "شركاء" في الجريمة..

سرعة خارقة لكشف خيوط "جريمة غاية في التعقيد"، إن كان المنفذ أدوات الاحتلال، فلو كانت حماس تملك تلك القدرة الخارقة في كشف "العملاء"، كان الأولى بها أن تعرف ذلك ما قبل الجريمة، ولكن تلك مسألة جدلية، والأهم هو ما قامت به من تكريس حركة "الإعدام خارج القانون"، لا محكمة ولا محامي ولا دفاع، ولا أسماء معلنة، محكمة سرية، حكم سري، موتى سريين، وربما بات الآن لدى حكم حماس العسكري مقابر بأرقام كما دولة الكيان أيضا..

ولن نذهب لكل ما هو غير البعد الأمني، سواء مظاهرات ليليلة تكشف ثقافة إنحدار أخلاقي "غير مسبوقة" في المشهد الفلسطيني، أو ممارسات تنفيذية لعقاب أهل القطاع، فتلك مشاهد ليس سوى تأكيد الذي بات مؤكد، ان "ثقافة العصابة تنتصر" في قطاع غزة، كما هي تنتصر في بعض ملامحها في الضفة الغربية..

عندما أعلن الرئيس عباس تصريحاته حول ما سيقدم عليه من عقاب "غير مسبوق" واتخاذه "خطوات حاسمة"، أقمنا الدينا، على تصريحات لا صلة لها بقانون أو أخلاق وطنية،  فسارعت "حماس الجديدة" لتنشر عمليا "إجراءات غير مسبوقة" وتمارس "خطوات حاسمة" بمصادرة كل القانون لصالح العصابة..

ممارسات في قطاع غزة ليست سوى تعبير جوهري عن "العجز الوطني العام" وانتشار ظاهرة "الارتعاش" السياسي..التي سادت أيضا في شمال "بقايا الوطن"، باستخدام سلاح لا قانوني ضد كل من لا يكون على هوى الرئيس وفرقته الأمنية!

حماس تصادر القانون لصالح فكر العصابة، امتدادا لسياسة عباس في تكريس الرغبة بدلا للقانون، في قطع الرواتب وطرد موظفين وملاحقة شباب خارج القانون..حماس الجديدة هي عصابة حاكمة في قطاع غزة، وعباس يمارس وجها واسعا من "حكم العصابة" بلا قانون!

ملامح إقامة "حكم عصابات" بديلا للقانون هي المقدمة الأولى لإنهاء سلطة القانون وبالتالي انهاء "الكيانية الوطنية الوليدة" لصالح "مشروع" لا زال قيد الاعداد!

ملاحظة: لا يوجد أطرف من تصرحات قيادة فتح حول الوفد الى غزة، كل يقول ما يلا يعلم..حتى نائب رئيس الحركة طلع "غايب فيله زي حامل ملف "المصالحة"..قالوا لن نرسل وفدا قبل أن نعرف رد حماس..طلع اتنين من مركزية فتح يتحاوران على مائدة عشاء قيادة حماس.. شو صار فيكي يا فتح!

تنويه خاص: مستشار عباسي قال أن زيارة الرئيس الى واشنطن ممكن تأجيلها لزحمة برنامج الرئيسين.. ساعات بعد هالحكي حدد البيت الأبيض الموعد اللي كان منشور..في ناس بتحب تحكي بتعرف أو بتعرف مش مهم..نظريتهم "أنا أحكي..أنا موجود"..حتى لو كان الحكي كله كذب!