×

قطاع غزة-الكاشف نيوز:حذر خبراء مياه من نفاد المياه الصالحة في قطاع غزة، في ظل عدم القدرة على وضع موارد بديلة، بسبب الحصار المفروض على القطاع من سلطة عباس وجيش الاحتلال وسدوده من جانب، وفشل حركة حماس في إدارة شؤون القطاع من جانب آخر.

وتبلغ نسبة المياه الصالحة في قطاع غزة نحو 5% - وهي المهددة بالنفاد – بينما نسبة 95% من مياه القطاع غير صالحة للاستخدام، بسبب التلوث الذي طرأ على المياه من مخلفات الحروب، وعليه فإن المواطن الغزاوي هو الذي يدفع نفاد المياه بمفرده.

وقال مدير عام مصلحة مياه الساحل في قطاع غزة المهندس منذر شبلاق، إن غزة تعطش، ومياهها الصالحة للاستهلاك ستنفد خلال سنوات أربع لا غير! محذرًا من كارثة مياه في القطاع المأزوم.

وأكد شبلاق في تصريحات صحفية، وجود عجز سنوي بمقدار 100 مليون متر مكعب، ما أدى إلى ظاهرة زحف مياه البحر إلى عمق الخزان الجوفي.

ودعا شبلاق إلى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بهدف وقف استنزاف الخزان الجوفي، وإيجاد مصادر مياه جديدة، لتلبية الاحتياجات المائية للأجيال القادمة والتي ستبلغ حوالي 254 م.م3 بحلول عام 2035، مشدداً على أهمية الاستثمار في مجال تحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص.

الوضع المائي في غزة

ويصف شبلاق الواقع المائي بالكارثي، ويشير إلى تناقص مياه الأمطار عن السابق، وعدم وجود نظام صرف صحي يمكن من خلاله تجميع المياه، ومعالجتها كمصدر حيوي يمد الخزان الجوفي بالمياه، أو لتكون البديل المتوقع لتزويد القطاع الزراعي بالمياه.

وعن كميات استهلاك الإنسان للمياه في قطاع غزة ومقارنة بالمعدلات العالمية قال شبلاق: «معدل ما يستهلكه الإنسان في قطاع غزة يومياً من المياه يبلغ 80 لترًا، بينما المعدلات العالمية تحدد 150 لتر مياه للفرد في اليوم الواحد، أي أن الإنسان في قطاع غزة يعاني من نقص المياه بمقدار النصف وفق المعدلات العالمية.»

أسباب نقص المياه

وفيما يتعلق بكميات النقص في المياه وأسبابها، قال شبلاق: «يصل استهلاك قطاع غزة من المياه حوالي 180 مليون متر مكعب في العام, في حين ما يعود للخزان الجوفي كمصادر متجددة لا يتجاوز 80 مليون متر مكعب في العام، وهذا النقص في مياه الخزان الجوفي جاء نتيجة زيادة في السحب من الخزان الجوفي وهو ما سبب حالة عدم توازن في ميزان المياه», مشيراً إلى أن ما يتم أخذه من الخزان الجوفي أكثر بكثير مما يتم تجميعه من الأمطار أو مياه الصرف الصحي للمعالجة.

وأوضح شبلاق وجود عجز سنوي بمقدار 100 مليون متر مكعب، ما أدى إلى ظاهرة زحف مياه البحر إلى عمق الخزان الجوفي، وقال: «يتركز عملنا على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات التنمية، وتلبية متطلبات التنمية بالبحث عن مصادر بديلة مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة وموارد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي حسب المقاييس الفلسطينية وصولا إلى إعادة الاستخدام، وتحسين الجباية للوصول إلى تغطية نفقات التشغيل والصيانة وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي.»

أزمة ملوحة المياه

مع اختلاط مياه البحر الأبيض المتوسط بمياه الخزان الجوفي العذبة، تفاقمت أزمة ملوحة المياه إلى حد لم يعد أهالي قطاع غزة قادرين معه حتى على الاستحمام بالمياه التي يتم استخراجها من الخزان الجوفي نظراً لملوحتها الفائقة الأمر الذي يضطرهم لشراء ما تسمى بالمياه المحلاة من محطات التحلية المختلفة التي باتت منتشرة بشكل كبير.

وحول أسباب ملوحة المياه، قال شبلاق إن الاختلال في ميزان المياه، بسب أن كمية المياه التي يتم ضخها من الخزان الجوفي لقطاع غزة، تفوق كمية المياه العائدة للخزان الجوفي، الأمر الذي أدى إلى تسرب مياه البحر للخزان الجوفي واختلاطها بالمياه العذبة مما أدى إلى ملوحة المياه، مشيراً إلى أن خطر الملوحة امتد على عمق 2 كيلو متر في قطاع غزة.

محطات المياه

هذا، وتعمل محطات تحلية المياه في قطاع غزة دون أي رقابة، وتقوم بعملية التحلية بطرق مشكوك بها، ورغم عدم ثقة المواطنين إلا أنهم يشترون المياه منها مكرهين نتيجة الملوحة الزائدة في مياه البلدية.

وتنتشر في قطاع غزة عشرات محطات تحلية المياه، حتى بات أصحابها يروجون بضاعتهم من المياه كباعة متجولين في الشوارع، ولهم موسيقى خاصة يستخدمونها ما إن يسمعها المواطنون حتى يخرجوا منادين عليهم لملء خزاناتهم.

وعن دور مصلحة المياه في الرقابة على محطات تحلية المياه قال شبلاق، يوجد ما بين 300 أو 400 وحدة تحلية دون أي رقابة عليها، ولكن ليس من صلاحية مؤسستي الرقابة على تلك المحطات وإنما هي صلاحية وزارة الصحة وسلطة المياه، مشيراً إلى وجود سبع محطات تحلية رسمية مرخصة من بينها محطة لتحلية مياه البحر، وأما المحطات المنتشرة في قطاع غزة بالعشرات فهي غير مرخصة.

المواطنون: مياه غزة ناقلة للأمراض

ويقول المواطن إيهاب عمر: «ليس من المعقول أن يتم إهمال قطاع المياه من قبل الجهات المختصة، فهم (فالحون) في تحصيل الفواتير أما تقديم الخدمة فليس من اختصاصهم، لقد أصبحنا نشتري المياه العذبة، والمياه التي تصلنا نخشى أنها أصبحت ناقلة للأمراض، فكل شيء في حياتنا تغير، حتى أصبحنا نشتري المياه من محطات التحلية غير المعروف أنها محطات قانونية أم لا، ولكن المياه التي تصلنا غير صالحة للشرب بسبب ملوحتها، ولذلك أقوم بشراء ماء من الباعة المتجولين».

ويشتكي المواطنون الذين يعتمدون فلترة المياه من خلال الفلاتر الخاصة بالمياه التي قاموا بتركيبها في منازلهم من أن تلك الفلاتر لا تؤدي إلى عذوبة المياه ولكن تنقيتها فقط من الشوائب وجزء من الملوحة.

ويضيف المواطن علي أبو شملة «لعدم ثقتي بباعة المياه المتجولين، قمت بتركيب فلتر في منزلي، وهناك تحذيرات بأن الفلتر يمتص الحديد والكالسيوم الموجود في المياه ولكن لا نعرف ماذا نفعل»!

آبار خاصة

أمام بئر قامت بحفرها إدارة مسجد النور في حي تل السلطان برفح للتخفيف من معاناة المواطنين ومساعدة الفقراء غير القادرين على شراء المياه، يصطف يومياً عشرات المواطنين والصبية حاملين الصفائح والزجاجات الفارغة لتعبئتها بالمياه بعدما أصبحت المياه التي تصل منازلهم غير صالحة للشرب بسبب ملوحتها الفائقة.

ويقول المواطن محمد كمال: «لا أثق بمياه محطات التحلية، وليس لدي إمكانية لحفر بئر في منزلي كما فعل كثيرون، ولذلك اضطر يومياً بعد صلاة العصر لتعبئة أنبوبتي بالمياه من البئر الذي قامت بحفرها إدارة مسجد النور، وحملها على أكتافي لمسافة نحو مائتي متر للوصول إلى منزله لتوفير تلك المياه لعائلته التي تشكو من ملوحة المياه التي تصلها.»

ويؤكد كمال أن المياه التي يشترونها من مصلحة المياه أصبحت لا تصلح سوى للاغتسال والأعمال المنزلية الأخرى، فحتى عند استخدامها في الغسالات فإن الملح الموجود فيها يؤدي إلى أعطال كثيرة في الغسالات وأحياناً تلفها.

وفيما يتعلق بعدد الأبار الشخصية في قطاع غزة، ومدى تأثيرها على أزمة المياه قال شبلاق، يجب وضع حد لقيام المواطنين بحفر آبار منزلية بأعداد تصل إلى 10 آلاف بئر؛ مما أدى إلى تسارع استهلاك المياه، وأضاف هذا يؤدي إلى تدهور الوضع المائي في قطاع غزة، وزحف مياه البحر على المياه الجوفية.

ويلجأ المواطنون في قطاع غزة لحفر الآبار في منازلهم في محاولة للتغلب على نقص المياه وملوحتها.

فالمواطن عبد العزيز إبراهيم حفر بئر في منزله، لعدم ثقته بمياه محطات التحلية، ولمعرفته بأضرار مياه الفلاتر مستقبلاً على صحة أطفاله حيث تسبب هشاشة العظام وغيرها من الأمراض.

ويقول المواطن إبراهيم «المضطر يركب الصعب، لذلك قمت بحفر بئر مياه كلفتني حوالي ثلاثة آلاف دينار أردني عدا تكلفة الإمدادات من برابيش وغير ذلك، وجدت الحل بحفر البئر نتيجة لعدم ثقتي بالمياه التي تصلنا، إضافة إلى أنها تأتي على فترات متباعدة، وفي الليل ونحن نائمون ولا نستطيع تشغيل مواتير الضخ، وما إن نصحو من النوم حتى نجدها قد قطعت ونجلس أياماً نعاني دون مياه.

مواتير ضخ وخزانات

لا يخلو منزل في قطاع غزة من مواتير ضخ المياه وخزانات المياه كبيرة الحجم، لأنه دون مواتير الضخ لا يمكن أن تصل المياه إلى خزانات المياه الموجودة أعلى أسطح المنازل لمواجهة انقطاع المياه لثلاثة أو أربعة أيام متتالية.

ويقول المواطن الحاج أبو زياد: «لقد مللنا ذلك.. فكل فترة والأخرى نكتشف أننا بحاجة إلى أشياء لم تكن في الحسبان، أصبح لدينا سبعة خزانات مياه كبيرة الحجم تتسع لسبعة آلاف لتر لكي تكفي فترة انقطاع المياه، ففي بيتنا سبع أسر بعد أن كنا نكتفي بخزان مياه واحد صغير لان المياه تأتي على مدار اليوم».

ويضيف: «يلح أبنائي علي من اجل حفر بئر مياه أسوة بعشرات الجيران الذين فعلوا ذلك، ففي كل فترة نصبح بحاجة لأشياء لم نكن نحتاجها سابقاً، فمن اجل رفع المياه إلى على سطح المنزل، قمنا بشراء ماتور ضخ وماتور توليد كهرباء، والان نحن بحاجة لبئر مياه والله اعلم ماذا سنحتاج في الأيام القريبة».

التحلية

ويكشف شبلاق وجود ما بين 300 و400 وحدة تحلية دون أية رقابة عليها، مشيراً إلى أنه ليس من صلاحية مؤسسته الرقابة على تلك المحطات وإنما هي صلاحية وزارة الصحة وسلطة المياه.

وأوضح منذر شبلاق وجود سبع محطات تحلية رسمية مرخصة من بينها محطة لتحلية مياه البحر، وأما المحطات المنتشرة في قطاع غزة بالعشرات فهي غير مرخصة.

وبدوره يشير مدير معهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر الدكتور عدنان عايش إلى أن موضوع تحلية المياه يستنزف الخزان الجوفي، ويؤدي إلى تداخل مياه البحر وزيادة نسبة الأملاح، مشدداً على ضرورة مراقبة محطات التحلية.

ويقول، إن غالبية مياه قطاع غزة وبنسبة 95 % أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فالأملاح والنيترات في مياه قطاع غزة أعلى من المعدل الذي حددته منظمة الصحة العالمية، لذلك تم اللجوء إلى محطات تحلية المياه، التي أثبتت أبحاث علمية أن

قرصنة الاحتلال على المياه

وإضافة إلى المشاكل المائية التي يعاني منها قطاع غزة، فان الاحتلال يقوم بعملية قرصنة على طول الحدود الشرقية من خلال بناء السدود على واديي غزة وبيت حانون في الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى أكثر من 25 بئرا استرجاعيا أو ما تسمى بـ «المصائد المائية»

ويقول رئيس مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق «إن إقامة إسرائيل ما تسمى بالآبار الاسترجاعية يتسبب في نهب ما بين 15 إلى 20 مليون متر مكعب من المياه، كما تتم عملية السيطرة على مياهنا خلال موسم الشتاء من خلال إقامة السدود على واديي غزة وبيت حانون، إضافة إلى الآبار الاسترجاعية»، ويشير إلى أن تلك الكميات المنهوبة لا تسد العجز الذي يصل إلى 100 مليون متر مكعب من المياه.

ويكشف مدير معهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر الدكتور عدنان عايش عن وجود نحو 25 بئرا (مصائد مائية) في الجانب الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية مع قطاع غزة، لمنع وصول المياه إلى قطاع غزة.

أمراض المياه

وتتسبب زيادة النيترات بالعديد من الأمراض للأطفال وكبار السن، كهشاشة العظام والسرطان وغيرها.

وكانت مراكز دولية لأبحاث البيئة أصدرت دراسات تؤكد أن تحاليل عينات مياه الشرب في قطاع غزة أثبتت وجود نسبة عالية من مادة النيترات المؤكسدة التي تؤدي إلى أضرار صحية لدى الأطفال الصغار، فعلى سبيل المثال المياه التي لا تحتوي على الكالسيوم والماغنيسيوم تسبب مشاكل صحية لشاربها وقد تؤدي إلى أمراض قلبية، منوهة إلى أنه بدأت تظهر أعراض مرضية لدى الأطفال حديثي الولادة بسبب نقص عنصري الكالسيوم والماغنيسيوم.

ويقول الدكتور عايش: «سكان قطاع غزة يزدادون بنسبة 3.5 % سنوياً، ما يؤدي إلى تناقص المياه العذبة، وزيادة النيترات في المياه يؤدي إلى وجود زرقة عند الأطفال ودوخة، وقد تؤدي إلى السرطان، إضافة إلى أن استخدام مياه التحلية يؤدي إلى مرض هشاشة العظام لان تلك المياه تفقد عنصري الكالسيوم والماغنيسيوم».

الحلول - تحلية مياه البحر (نموذجًا)

ومع تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة، بدأ العمل على فكرة تحلية مياه البحر بشكل بسيط وغيرها من الحلول.

ويقول منذر شبلاق: «لقد تم العمل في محطة لتحلية مياه البحر، لكنها وحدها لا تكفي، فنحن بحاجة إلى محطات لإعادة إنتاج وتحلية مياه الصرف الصحي، وتجميع مياه الأمطار وغيرها من المشاريع ومن بينها عدم استهلاك المخزون الجوفي من اجل إعادته لوضعه الطبيعي».

وشدد شبلاق على ضرورة إيجاد مصادر مياه بديلة عن الخزان الجوفي والاتجاه نحو تحلية المياه، واستيراد المياه لتنافس السوق المحلية بنوعية أفضل وسعر معقول، والعمل على تحسين وزيادة كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والعمل على الاستفادة من المياه المعالجة لإعادة الاستخدام بالزراعة، وإدارة سليمة لتحسين كفاءة شبكات المياه من خلال طرح مشاريع لتنفيذها.

وحول الاستثمار في قطاع المياه قال شبلاق «توجد فرص استثمارية (على المدى المتوسط والبعيد، منها إيجاد مصادر مياه بديلة عن الخزان الجوفي والاتجاه نحو تحلية المياه، استيراد المياه لتنافس السوق المحلي بنوعية أفضل و سعر معقول، العمل على تحسين وزيادة كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والعمل على الاستفادة من المياه المعالجة لإعادة الاستخدام (بالزراعة مثلاً)، وإدارة سليمة لتحسين كفاءة شبكات المياه من خلال طرح مشاريع متواصلة للصيانة وغيرها.

ودعا شبلاق إلى ضرورة تبديل الشبكات والعدادات ومحاربة سرقات المياه، وإنشاء الخزانات، وطالب رجال الأعمال للمشاركة في مشروع لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بتكلفة تبلغ 85 مليون دولار، وبربح مبدئي يقارب 15 %.

ودعا عدنان عايش إلى وضع خطة لترشيد استهلاك المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة حقنها في الخزان الجوفي، واستغلال مياه الأمطار، وإدارة سليمة للمياه خلال المرحلة المقبلة.

الجدوى الاقتصادية للمشاريع

من جانبه تحدث الخبير الاقتصادي مُعين رجب، عن الجدوى التي تُثمرها مشاريع تحلية مياه البحر على الاقتصاد الفلسطيني، وقال لنا إنها ستوفر العديد من فرص العمل لآلاف الخريجين المُتعطلين عن العمل، وأشار إلى أن توفير كميات إضافية من المياه ستؤدي إلى إيجاد مشاريع استثمارية على المستوى الزراعي والصناعي من شأنها أن تُسهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وبيّن أن توفير مياه صالحة للشرب بديلاً عن المياه الملوثة المسحوبة من الخزان الجوفي ستُعفي السلطة من إنفاق أموال طائلة تحت بند العلاج في الخارج.

وفي ظل تفاقم أزمة المياه، ما زال المواطن الغزاوي يعيش في حالة خوف من مياه غزة، التي أصبحت ملوثة وناقلة للأمراض، في ظل عجز حكومة حماس لوضع حلول لأزمة مياه غزة، وهو ما أعاق تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين في غزة.