×

رام الله-الكاشف نيوز:يواصل قرابة 1600 أسير إضرابهم المفتوح عن الطعام، مكتفيين بالماء والملح، لليوم الواحد والعشرين على التوالي، في إضراب "معركة الحرية والكرامة"، الذي شرعوا به في السابع عشر من نيسان الماضي (يوم الأسير الفلسطيني)، في حين تتواصل الفعاليات المساندة لهم في جميع محافظات الوطن وفي الشتات.

ويطالب الأسرى من خلال إضرابهم بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرز مطالبهم: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.

وقالت اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، مساء امس السبت، إن لا مفاوضات رسمية جرت مع الأسرى المضربين حتى مساء امس.

وأشارت إلى أنه بعد اليوم الـ20 للإضراب تزداد الخطورة على الوضع الصّحي للأسرى المضربين، إذ تزداد حالات فقدان الاتّزان وانخفاض الضغط وانخفاض نبضات القلب وضمور العضلات.

وتابعت، تشنّ قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال عمليات تنكيل يومية بحقّ الأسرى المضربين، كالاقتحامات والتفتيشات الاستفزازية وغير المبرّرة، علاوة على عمليات التّنقيل بين السّجون وأقسام العزل، فقد جرى نقل بعض الأسرى لأكثر من أربع مرّات منذ بداية إضرابهم.

ونوهت إلى أنه ما زالت إدارة مصلحة سجون الاحتلال تفرض سياسة حجب الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتمنع عنهم وسائل الاتّصال والتّواصل بكافّة أشكالها، كما وتحرمهم من زيارة المحامين، فمنذ اليوم الأول للإضراب لم تتمكّن مؤسسات الأسرى سوى من تنفيذ زيارات لعدد من الأسرى لا يتجاوز العشرة.

كما دعت الحركة، السلطة الفلسطينية إلى الوقف الفوري للتنسيق الأمني مع الاحتلال، والبدء بالعمل على ملاحقة مجرمي إدارة سجون الاحتلال ومخابراته قضائيًا، باعتبارهم مجرمي حرب، مؤكدةً أنها ستحوّل السجون إلى مواقع اشتباك بأجسادهم العارية، مسلحين بالإيمان والإرادة والثقة بالشعب الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية وبأحرار العالم.

وطالبت بضرورة إطلاق أوسع حملة دولية على يد نقابة الأطباء الفلسطينيين والعرب تحذر من مخاطر موافقة أطباء على المشاركة بجريمة تغذية الأسرى قسريًا، مشددةً على أن كل محاولة لتنفيذ جريمة التغذية القسرية لأي أسير مضرب ستعني مشروعًا لإعدام الأسرى.

كما دعا البيان، لتشكيل إطار قيادي وطني فلسطيني بعضوية ومشاركة كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وشخصيات وطنية لقيادة ومتابعة الفعل النضالي لأجل قضية الأسرى على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، مؤكدةً ضرورة مشاركة لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني المحتل بهذا الإطار القيادي ليكن شاملاً ومعبّراً عن كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وأضاف: "التوجه الذي يحمل في طياته إعداداً لجريمة ضدنا كأسرى واستهدافاً وسعياً للقتل الواضح والصريح، فمعالم المرحلة القادمة باتت لنا جلية إنها مرحلة القمع والتنكيل ومحاولة كسر الإضراب عبر المس بحياة الأسرى، حيث أن الاستعدادات الجارية تشير إلى أن هناك قرار بالإعدام اتُخذ بحق الأسرى على يد عصابة الفاشيين في "تل أبيب"، وهذا ما يجعل المواجهة في كل لحظة استثنائية والتعامل معها يتطلب رؤية ومهام وبرامج وفعاليات ترتقي إلى مستوى استثنائيتها، وهو ما يجعلنا نؤكد على أن حكومة الفاشيين القتلة وأجهزتها الأمنية لم تفهم جيداً رسالتنا المتمثلة بقرار مشاركة 50 أسيراً قيادياً بالإضراب".

وتوجهت الحركة الأسيرة في بيانها إلى الشباب والشابات الفلسطينيات والطلبة والموظفين والعمال وقوى المبادرة الثورية وعنوان المستقبل، وحثتهم على المشاركة الإبداعية في الفعل النضالي والقيام بالدور المطلوب منهم في المعركة ضد السجان الإسرائيلي.