×

كثيرون اعتقدوا أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير من سيء إلى أسوأ، وان الربع الأول من هذه السنة سوف يؤكد هذا التوقع، وبالتالي حكموا على الحكومة بالفشل على ضوء عجزها عن تحقيق نتائج ملموسة تخرج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة.
لكن الأمور لم تسر حسب توقعاتهم، وظهرت بوادر نجاح مالي واقتصادي خلال الربع الاول من السنة، وبرزت مؤشرات إيجابية جديدة لم تكن متوقعة، لكن هؤلاء النقاد رفضوا أن يقفوا عندها وأن يقدروا ما إذا كانت قد جاءت بالصدفة أم بالعمل الصحيح. عنزة ولو طارت!.
إذا كانت النتائج سيئة ومخيبة للآمال فمن الطبيعي أن تكون الحكومة هي المسؤولة، ولابد أن تكون سياساتها وإجرءاتها في الاتجاه الخاطئ، فماذا لو كانت النتائج جيدة وإيجايبة، هل يعود الفضل في هذه الحالة للحكومة فتستحق الشكر الذي قدمه لها وفد صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الاخيرة.
لا هذا ولا ذاك، فالناشطون سياسياً، من جميع التوجهات، لا يعيدون النظر بقناعاتهم على ضوء الواقع الذي لا يتوقف عن الحركة، فهم إما مع أو ضد الحكومة، فإن كانوا معها فإنهم يلتمسون لها الأعذار حتى في ظل نتائج سيئة، وأمامهم الظروف الإقليمية الصعبة، وأعباء اللجوء السوري، وحالة عدم التيقن تجاه المخاطر الداخلية والخارجية.
وإن كانوا ضد الحكومة فإنهم يغضون النظر عن النائج الإيجابية، ويكررون ما كانوا يقولونه في العام الماضي والعام الذي سبقه، وأمامهم معطيات يمكن اللجوء إليها بيسر: ضعف النمو، البطالة، الفقر، ارتفاع الأسعار، الجباية ومد اليد إلى جيوب المواطنين، إلى آخره.
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ليس معروفاً بالانحياز إلى هذا التيار أو ذاك، ولا غرابة في ذلك، فهو رئيس المجلس بجميع كتله واتجاهاته، ويجب أن يظل كذلك لإدارة نشاط المجلس بحياد.
لكنه انتهز فرصة العطلة الطويلة لمجلس النواب واعتبر نفسه مواطناً عادياً، وانتقد الحكومة بشدة بحجة أنها فشلت في تحقيق النتائج المرجوة، لم يحدد معاليه النتائج التي كان يتوقعها ولم تتحقق، ولم يسم دلائل ومؤشرات الفشل، ولكنه طالب (بإعادة النظر) في سياسات الحكومة لتحقيق (نتائج أفضل)، وهي عبارة عامة قد تعني الكثير وقد لا تعني شيئاً.
الطراونة تحدث عن النصف الفارغ من الكأس وترك للمومني أن يتحدث عن النصف الملآن.