×

عمّان-الكاشف نيوز

طلب العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني من السلطات الثلاث في بلاده تطبيق القانون بمنتهى الحزم والشدة ردا على عنف الجامعات وأي اعتداءات على القانون، وتقدم بمداخلة في أعضاء البرلمان فهموا منها جميعا صعوبة "توزير" النواب في الحكومة.

وطمأن الملك النواب على أن إجراءات متكاملة اتخذت على الحدود الأردنية مع سوريا لتأمين البلاد في حال وقوع أي مشكلة، مشيرا إلى أنه يعمل مع زعماء أخرين على حل سياسي للأزمة السورية، أن الإجراءات كفيلة بحماية الأردن وإستقراره، وأن العمل ينشط من أجل تسوية سياسية تجنب سوريا الانقسام أو الانهيار.

واستعرض الملك في لقاء خاص جمعه بالنواب العديد من القضايا المحلية المطروحة، وأكد أن سيادة القانون هو أهم ركن من أركان الدولة، وهو الضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية وأمن الـمواطن واستقرار الوطن.

ودعا الملك في كلمة له خلال اللقاء السلطات الثلاث إلى التعاون الكامل في التشريع وتطبيق القانون على الـجميع بمنتهى الـحزم والشجاعة والشفافية، ومن دون أي تهاون أو محاباة أو استرضاء.

وقال إن "العنف والخروج على القانون، سواء في المجتمع، أو في الجامعات أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، وعلى السلطات الثلاث تحمل مسؤولياتها الكاملة، ويجب وضع خطة لمعالجة هذه الظاهرة السلبية التي بدأ المواطن يعانيها بشكل يومي".

وفي تناوله مسألة دخول بعض النواب وزراء في الحكومة، أكد العاهل الأردني أهمية الحفاظ على مبدأ التدرج في هذا الموضوع.

وشدد في هذا الصدد، أنه لا بد من تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب، وإنجاز مدونة السلوك لمأسسة عمل الكتل النيابية واستقرارها، بحيث نضمن وجود الضوابط العملية لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة.

ووجه الملك سؤاله للنواب بقوله: "إذا كان الـهدف النهائي للإصلاح هو حكومة برلمانية شاملة، فهل الأولوية اليوم هي دخول النواب في الحكومة، أم تحديث ومأسسة عمل مجلس النواب بما يؤدي إلى نجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية؟"

كما دعا الملك النواب للتفكير في الأمر ومراعاة مصلحة الوطن لأن مسئوليتهم إنجاح تجربة الحكومة البرلمانية بالتدرج.

ويعني ذلك عمليا أن مؤسسة القصر الملكي تبلغ النواب ضمنيا بأنها لا توافق على إجراء تعديل وزاري يشترك بموجبه النواب في الحقائب الوزارية، الأمر الذي سينعكس لاحقا على توترات إضافية بين الحكومة ومجلس النواب.