اللواء غازي الجبالي يعود لرام الله بعد عفو رئاسي
رام الله-الكاشف نيوز
أفادت مصادر، الإثنين، بأن رئيس جهاز الشرطة الفلسطيني السابق اللواء غازي الجبالي عاد الى رام الله بعد حصوله على عفو من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم بموجبه وقف ملاحقته قضائيا بشأن اية تهم فساد كانت موجهة له سابقا.
ومنذ وصل الجبالي الاراضي الفلسطينية، الخميس، عائدا من الخارج وهو يقيم باحد فنادق رام الله تحت حراسة امنية.
وفي أثناء ذلك، نفى رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، الإثنين، ان يكون الجبالي مطلوبا للهيئة، وان تكون عودة المسؤول الفلسطيني السابق تمت بعد مشاركة هيئة مكافحة الفساد في صفقة مع النائب العام الفلسطيني تقضي بوقف ملاحقة الجبالي والسماح له بالعودة للاراضي الفلسطينية، وأضاف أن “هذا الكلام كله غير صحيح لا من قريب ولا من بعيد”.
وحول ما إذا كان هناك شكاوى فساد ضد الجبالي لدى هيئة مكافحة الفساد، قال النتشة: “نحن عندما يكون هناك شكاوى ضد احد لا نتحدث عنها، ونحن لا نطالب به، وغير صحيح اننا عملنا صفقة”.
وشدد النتشة على ان الجبالي ليس مطلوبا “حاليا” لهيئة مكافحة الفساد، وليس عليه قضايا فساد في الهيئة.
وتابع النتشة قائلا: “حاليا الرجل عندنا غير مطلوب، وعندما يكون مطلوبا لدينا للتحقيق، ما نحكي عن ذلك، ولما انخلص من التحقيق نبقى نحكي”.
وأفادت المصادر نفسها، الاثنين، أن براءة الذمة التي حصل عليها الجبالي تعود الى 20/11/2008 وموقعة من الرئيس عباس، ومرسلة نسخة منها للنائب العام الفلسطيني.
وجاء في براءة الذمة المدونة على ورق ديوان الرئاسة الرسمي: "نحن محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية نؤكد بموجب هذا براءة ذمة السيد غازي الجبالي من اية مطالبات مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية او اية مطالبات اخرى، ونبرئ ذمته براءة تامة، وعليه نوقع″.
ويدور في الكواليس الفلسطينية أن عودة الجبالي جاءت حاليا في ظل طلب الاخير من القيادة في رام الله توفير الحماية له جراء استخدام النيابة العامة في دفوعاتها الاخيرة، بشأن طلب النائب محمد دحلان استعادة حصانته البرلمانية، تقارير موقعة باسم الجبالي، استند عليها عباس في اتخاذ قراره برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان بهدف ملاحقته قضائيا.
وكان دحلان فشل قبل اسابيع في استعادة حصانته البرلمانية التي رفعها عباس قبل اكثر من سنة لاتاحة المجال لملاحقته قضائيا بتهم ارتكاب جرائم فساد مالي وجنائي.
ونشرت منذ شهور مواقع إلكترونية مستندات خطية تكشف عن قيام رئيس جهاز الشرطة الفلسطينية السابق اللواء غازي الجبالي بإرسال تقارير كيدية إلى عباس يتحدث بها عن جرائم منسوبة لدحلان أثناء حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبناء عليه تم الاستناد على هذه التقارير في اتخاذ القرار الرئاسي برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان كنائب في المجلس التشريعي.
وحسب ما يدور خلف الكواليس فانه بعد استناد النيابة العامة لتقارير الجبالي لرفع الحصانة عن دحلان، طلب رئيس جهاز الشرطة السابق في رسائل خطية من عباس ان تتم مساعدته في نقل مقر إقامته من جمهورية مصر العربية إلى الأردن أو الضفة الغربية خوفا على حياته وإمكانية تعرضه لأي خطر قد يستهدفه نتيجة للكشف عن تقاريره ضد دحلان، فتم السماح له بالعودة لرام الله ووقف ملاحقته قضائيا بشأن اية تهم موجهة له.
وأثير في الساحة الفلسطينية عقب اقالة الجبالي عن رئاسة الشرطة في عام 2002 بانه اتهم بقضايا فساد مالي والكسب غير المشروع واستغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية له.