×

رام الله-الكاشف نيوز: أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بشدة الحكم الذي أصدرته كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العسكرية التابعة لحماس ، خلال يومين، فقد أصدرت محكمة الاستئناف بغزة يوم الأربعاء 12/7/2017 والقاضي بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق أربعة مواطنين ، فقد أيدت محكمة الاستئناف بغزة الحكم الصادر عن محكمة البداية والقاضي بحكم الإعدام على (ا/م) المتهم بقتل المواطنة إلهام محمد سحويل (33 سنة) بتاريخ 9/11/2015 ، كما أصدرت محكمة الاستئناف بغزة حكمها المؤيد لمحكمة البداية بغزة القاضي بحكم الإعدام على المواطنة نهلة أبو عنزة المتهمة بقتل زوجها رياض حلمي أبو عنزة بتاريخ 28/1/2016.

كما أيدت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري لحماس ، صباح الخميس13/7/2017 ، حكمين بالإعدام على مواطنين بتهمة التخابر مع الاحتلال ، فقد أيدت المحكمة العسكرية الحكم بالإعدام بحق المواطن (م.د) شنقاً حتى الموت ، مدني من مواليد عام 1985م، متزوج ومن سكان النصيرات وسط قطاع غزة لاتهامه بالخيانة .كما أيدت المحكمة العسكرية العليا حكماً على المواطن (ع.ق) بالإعدام شنقاً حتى الموت.وصدر الحكم على المواطن (ع.ق) من مواليد عام 1964م، متزوج ومن سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة لاتهامه بالخيانة .

جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

وأكد مركز "شمس" على وقوفه إلى جانب اسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، كما ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة الإعدام في عقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت. فعقوبة الإعدام أبشع أشكال القتل المتعمد. كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي تسعى إليها الدولة من العقاب،كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها. إذا ما أتضح براءة من نفذت فيه.

كما ودعا مركز "شمس" إلى ضرورة احترام توجهات القيادة الفلسطينية الرامية إلى الانضمام إلى مزيد من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة ، كما ويدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة التوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام،كما يدعو الرئيس محمود عباس "أبو مازن " إلى عدم التصديق على أحكام الإعدام. وإلى ضرورة استخدام صلاحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية.