أخر الأخبار
66 % من الاسرائيليين مع عزل نتن ياهو في حال تقديم لائحة اتهام ضده
66 % من الاسرائيليين مع عزل نتن ياهو في حال تقديم لائحة اتهام ضده

القدس المحتلة-الكاشف نيوز: ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتن ياهو، استشاط غضبًا في الغرف المغلقة، بحسب لأن أعضاء حزبه (الليكود) وأعضاء التيار اليمين كافة لم يستبسلوا في الدفاع عنه.


وخلال ساعات معدودة اصطف العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست، من الليكود وخارجه، جنبًا إلى جنب، وحاولوا شن حملة مضادة لما ينشر حول شبهات الفساد التي يخضع نتن ياهو للتحقيق بموجبها.


وأطلق كل منهم تصريحات داعمة لنتن ياهو وأخرى داعمة لموقف المستشار القضائي، واعتبروا جميعهم أن نتن ياهو بريء وأن هذه التهم ملفقة ومضخمة من قبل الصحافة "اليسارية"، وأنها جزء من حملة لإسقاط نتن ياهو واستبدال حكومة اليمين.

وبحسب القناة، كان العديد ممن دافعوا عن نتن ياهو يفضلون البقاء في مكاتبهم والتزام الصمت، إلا أن الخوف من دفع ثمن ذلك في انتخابات الحزب الداخلة دفعهم لإطلاق تلك التصريحات، وأن دفاعهم عن نتن ياهو هو بالحقيقة دفاع عن مناصبهم ومراكزهم ووجودهم في قائمة المرشحين القادمة للكنيست.

وتجدر الإشارة إلى أن التصريحات الداعمة التي أطلقها وزراء وأعضاء الليكود تضمن التزامًا بعدم التمرد والعصيان خلال فترة التحقيقات، لكن أيًا منها لم يتطرق لما بعد تقديم لائحة الاتهام، وتأتي هذه التصريحات كتأكيد للناخبين على الالتزام الحزبي والانتماء والحفاظ على سمعة الحزب.

وبحسب القناة، هناك العديد من أعضاء "مركز الليكود" الذي يملكون نفوذًا وتأثيرًا على الانتخابات الداخلية، ومن الممكن أي يهددوا مناصب أعضاء الكنيست والوزراء، وليس من مصلحة أصحاب المناصب الدخول بمواجهة معهم.

وأظهر استطلاع للرأي أن شعبية نتن ياهو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تملك تأثيرًا كبيرًا، إذ بلغت نسبة مؤيديه 54%، أي أكثر من النصف، وهو ما يدخل في حسابات باقي الأعضاء.


وبحسب استطلاع أجرته القناة، يحصل الليكود على عدد مقاعد أكثر في الانتخابات القادمة في حال لم يترشح نتن ياهو لرئاسة الحكومة، وهذا المعطى من الممكن أن يقلب الموقف ويغير أراء العديد منهم، ويزيد من صمت آخرين.


وبحسب الاستطلاع التي نشرته القناة، لا يصدق 51% من المستطلعين أقوال رئيس الحكومة، فيما يصدقه 27% فقط، وقال 22% إنهم لا يعلمون.


وقال 66% إن على نتن ياهو الاستقالة في حال تم تقديم لائحة اتهام ضده، فيما يرى 21% أنه لا يتوجب عليه الاستقالة، وقال 13% إنهم لا يعلمون.