إسرائيل تواصل مشروعا استيطانيا كبيرا في القدس الشرقية
القدس المحتلة-الكاشف نيوز
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن بلدية القدس ستعطي، الإثنين، الضوء الأخضر لمرحلة جديدة من مشروع بناء 930 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية.
وتعذر الحصول على أي تأكيد رسمي حتى الآن من السلطات.
وتأتي هذه المعلومات ـ إذا تأكدت ـ غداة انتهاء الجولة الخامسة لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في المنطقة لمحاولة إطلاق مفاوضات السلام من جديد بين إسرائيل والفلسطينيين، المتوقفة منذ ثلاث سنوات.
ويتعلق المشروع، الذي أطلق في 2011 بحي هار حوما الاستيطاني، في موقع جبل أبو غنيم. وذكرت صحيفة معاريف أن لجنة الشؤون المالية في البلدية يفترض أن تسمح بشق طرق وتشييد بنى تحتية.
من جهتها، يفترض أن توافق وزارة الإسكان على تحريك مئة مليون شيكل (27 مليون يورو) لخفض الضرائب المحلية على المالكين المقبلين لهذه الوحدات التي سيتم تخفيض أسعار بيعها.
وأكدت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان أن هذا الحافز سيسمح للجنة البلدية بمنح خصم كبير في الأسعار للمالكين الجدد في منطقة جبل أبو غنيم.
من جهته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات إن "هذا رد نتانياهو على كل ما قاله كيري وما حمله من أفكار وما بذله من جهود".
وأضاف أن "هذا القرار تدمير لخيار حل الدولتين الذي يدعمه المجتمع الدولي بالكامل، ونتانياهو وحده يتحمل المسؤولية الكاملة عن تدمير جهود الوزير كيري ومحاولة إفشال مهمته".
وعبر المستشار البلدي، إيليشا بيليغ، الذي ينتمي إلى الليكود (حزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو) مسبقا عن ارتياحه لقرار البلدية، وقال إن "التعليق الموقت للبناء في القدس انتهى على الرغم من زيارة وزير الخارجية الأميركي".
وأضاف: "ليس هناك أي سبب لمنع عمليات بناء الوحدات السكنية، لأنه ثبت أن توقف البناء في القدس الشرقية لم يسمح باستئناف للمفاوضات مع الفلسطينيين، بل سبب نقصا خطيرا في المساكن"، ملمحا بذلك إلى تجميد جزئي لبناء المساكن في الضفة الغربية لعشرة أشهر في 2010 .
وكان وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، ألمح في 18 حزيران/يونيو إلى تجميد للمشاريع السكنية الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين منذ بداية عام 2013.
ويطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان للعودة إلى محادثات السلام المتعثرة منذ أيلول/سبتمبر 2010.
وتؤكد إسرائيل أنها مستعدة لإعادة إطلاق المحادثات ولكن من دون شروط مسبقة.