×

القاهرة-الكاشف نيوز

نقل الرئيس المصري محمد مرسي، الذي أطاحه الجيش، إلى وزارة الدفاع، فجر الخميس، بينما احتجز فريقه في أحد المباني العسكرية، وذلك قبل بضع ساعات على إدلاء خلفه بالوكالة اليمين الدستورية لبدء مرحلة انتقالية حساسة.

ويأتي توقيف أول رئيس مدني وإسلامي لمصر وفريقه بعد سلسلة من الإجراءات اتخذتها قوات الأمن، من بينها توقيف 300 عنصر من جماعة الإخوان المسلمين الذين ينتمي اإيهم مرسي، ومن ضمنهم مسؤولون كبار.

وأثار قيام الجيش بتعليق العمل بالدستور وإعلانه تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، إدارة البلاد مؤقتا، قلقا في الخارج؛ حيث دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إعادة النظر في المساعدة العسكرية الأميركية إلى مصر بينما طالب الاتحاد الاوروبي بإجراء انتخابات رئاسية بشكل سريع.

وعلى الأثر، تم بث تسجيل فيديو جدد فيه مرسي القول إنه "الرئيس المنتخب لمصر"، ما أثار مخاوف من حصول أعمال عنف جديد في البلاد.

وبينما كان معارضو مرسي يحتفلون في ميدان التحرير، في مشهد يذكر بالابتهاج الشعبي بعد إسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، هاجم أنصاره مباني تابعة لقوات الأمن في شمال البلاد.

وقتل سبعة من أنصار مرسي في مواجهات مع قوات الأمن في مرسى مطروح والإسكندرية على ساحل المتوسط، كما قتل ثلاثة من معارضي الرئيس المخلوع في مواجهات مع مؤيدين له في المنية (وسط).

وقال أحد المتظاهرين الذين كانوا يلوحون بالأعلام ويطلقون أبواق السيارات: "انها لحظة تاريخية أخرى.. لقد تخلصنا من مرسي ومن الإخوان المسلمين".

وبعد أعمال العنف التي شابت التظاهرات وأوقعت 47 قتيلا منذ 26 حزيران/يونيو، حذرت وزارة الداخلية من أنها سترد "بحزم" على أي اضطرابات، وتم نشر عربات مدرعة في القاهرة لمنع الوصول إلى التجمعات المؤيدة لمرسي.

وأعلن جهاد الحداد، المسؤول في الإخوان المسلمين، الأربعاء، أن مرسي وفريقه معتقلون في مبنى عسكري، وأن "مرسي فصل عن فريقه ونقل إلى وزارة الدفاع"، وأضاف الحداد أن "مرسي وجميع الفريق الرئاسي هم في الإقامة الجبرية في نادي الحرس الجمهوري".

وأكد مسؤول عسكري رفيع المستوى، في وقت مبكر من صباح الخميس، أن الجيش المصري يحتجز محمد مرسي.

وصرح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن مرسي "محتجز بصورة وقائية"، ملمحا إلى إمكان توجيه اتهامات ضده.

وأضاف أن قرارا بمنع السفر صدر بحقه وبحق عدد من مسؤولي الجماعة، ومن بينهم المرشد الأعلى، محمد بديع، و"المسؤول الثاني"، خيرت الشاطر، والقياديان: عصام العريان، ومحمد البلتاجي.

كما أكدت مصادر أمنية اعتقال رئيس حزب الحرية والعدالة (إخوان مسلمون) سعد الكتاتني ونائب المرشد العام للإخوان المسلمين رشاد البيومي، ليل الأربعاء-الخميس.

وأوقفت قوات الأمن بث قناة التلفزيون التابعة للإخوان المسلمين، وقامت بتفتيش مكاتب قناة "الجزيرة مباشر" التي بثت تسجيل فيديو لمرسي.

وأعلن المعارض عمرو موسى أن المشاورات من أجل تشكيل حكومة "كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية".

وأعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، في بيان تلاه بنفسه وأذاعه التلفزيون الرسمي، أن "القوات المسلحة، استناداً على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، قررت التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد".

وأضاف أن "المجتمعين اتفقوا على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام".

وأوضح أن الخطة تشمل "تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت"، و"اجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد".

وفي ميدان التحرير، عاد المتظاهرون لترديد هتاف: "ارفع رأسك فوق إنت مصري"، الذي سبق أن تعالى فور إسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، وأطلق الشباب الألعاب النارية وهم يهنئون بعضهم بعضاً بنجاحهم في تحقيق هدفهم.

وفي الخارج، أعرب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عن "قلقه العميق"، ودعا إلى انتخاب حكومة جديدة،، كما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، "قلقه" لتدخل الجيش.

من جهتها، "أخذت باريس علما" بانعقاد انتخابات جديدة، ودعت إلى الحفاظ على "السلم المدني"، كما دعت لندن إلى الهدوء معربة عن معارضتها لتدخل الجيش.

وبعث العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، برقية للمستشار عدلي منصور، الرئيس الانتقالي لجمهورية مصر العربية، هنأه فيها "بتولي قيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها"، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية.