×

القاهرة-الكاشف نيوز

أعلنت مصر إجراء تحقيق جنائي، يوم السبت، مع الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي، وقالت النيابة العامة المصرية إنها تفحص بلاغات تتهمه بالتخابر والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد.

ويحتجز أول رئيس لمصر منتخب بشكل حر في مكان لم يكشف النقاب عنه منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الحالي، ولكن لم توجه له ـ حتى الآن ـ اتهامات بارتكاب أي جريمة. وفي الأيام الأخيرة، دعت واشنطن للإفراج عنه ودعت السلطات إلى وقف القبض على زعماء جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إنها تلقت بلاغات ضد مرسي وثمانية آخرين في جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع (المرشد العام لجماعة الإخوان) وآخرين لم تحدد أسماءهم.

ويقول الجيش إنه عزل مرسي في استجابة مبررة لمطلب شعبي بعد أن تظاهر الملايين ضده. وتقول جماعة الإخوان إنه انقلاب.

وأثارت الاضطرابات في مصر، أكبر الدول العربية سكانا، قلق الولايات المتحدة ومانحين غربيين آخرين.

ومثل تلك البلاغات المقدمة ضد مرسي تمثل خطوة أولى في العملية الجنائية، ما يسمح للنيابة ببدء تحقيق يمكن أن يؤدي إلى توجيه اتهامات له.

ولم توضح النيابة من الذي قدم البلاغات.

ويواجه، بالفعل، بديع وعدة من مسؤولين آخرين في جماعة الإخوان اتهامات أعلنت في الأسبوع الماضي بالتحريض على العنف ولكن لم يتم القبض إلا على عدد قليل منهم.

وسئلت جين ساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، عن إعلان التحقيق الجنائي مع مرسي وبديع وآخرين فقالت: "لا أستطيع أن اتحدث عن هذا التحقيق بشكل محدد ولكن أتحدث بشكل عام؛ فقد أوضحنا ضرورة اتباع العملية الواجبة واحترام سيادة القانون وتفادي الاعتقالات والتحقيقات المسيسة."