كيري: بناء مستوطنات جديدة لن يعرقل مفاوضات السلام
واشنطن-الكاشف نيوز
حثت الولايات المتحدة الفلسطينيين على "ألا يتصرفوا بشكل سلبي" تجاه موافقة إسرائيل على بناء 1200 وحدة سكنية استيطانية، وذلك قبل أسبوع من استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إنه لا يعتقد أن إعلان اسرائيل نيتها إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية سيعرقل محادثات السلام.
وقال في تصريحات صحفية في كولومبيا، التي يزورها حاليا، إن الخطوة الإسرائيلية كانت "متوقعة إلى حد ما"، إلا أنه أكد أن واشنطن تعتبر "المستوطنات غير شرعية".
وأضاف أن هذا "يبرز الحاجة إلى الجلوس لمائدة (المفاوضات) بسرعة"، وحل الخلافات بشأن المستوطنات والقضايا الأخرى.
وكان وزير الإسكان الإسرائيلي قد وافق، الأحد، على خطط لبناء حوالي 1200 مسكن جديد في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
واتهم المفاوضون الفلسطينيون إسرائيل بمحاولة هدم المفاوضات.
وقالوا إن موافقة إسرائيل على تشييد هذه الوحدات السكنية يلقي بظلال من الشك على مدى حسن نية إسرائيل تجاه عملية السلام.
إلا أن إسرائيل رفضت هذا الاتهام وكشفت،ـ لاحقا، عن أسماء 26 سجينا سيتم الإفراج عنهم، الثلاثاء، في إطار اتفاق استئناف محادثات السلام بين الجانبين.
ويتضمن الاتفاق إطلاق الحكومة الإسرائيلية سراح 104 سجينا فلسطينيا.
وكانت قضية بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية أدت إلى وقف المباحثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في سبتمبر/أيلول 2010.
وسئل كيري، خلال زيارته، إلى كولومبيا حول عزم الحكومة الإسرائيلية بناء 793 وحدة سكنية في القدس الشرقية و394 وحدة في الضفة.
وقال إن الإعلان "كان متوقعا إلى حد ما"، إلا إنه لم يتوقع أن يؤدي ذلك إلى إخفاق المفاوضات التي ستستأنف في القدس، الأربعاء، وذلك بعد أسبوعين من المفاوضات التمهيدية في واشنطن.
وقال كيري إن "هذا إنما يؤكد أهمية الجلوس إلى الطاولة.. الجلوس إلى الطاولة سريعا وحل القضايا المتعلقة بالمستوطنات، وأفضل الحلول لها بحل المشاكل المتعلقة بالأمن والحدود".
وقال كيري إنه تحدث مع كبيرة المفاوضين الإسرائيليين ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، واتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتعافى من عملية جراحية.
ويعيش حوالي 500 ألف يهودي في أكثر من 100 مستوطنة بنيت منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967. وتعتبر هذه المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي.