×

عمان - الكاشف نيوز: نفذت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز، مسيرة شعبية أمس، بمشاركة عدد كبير من رموز القوى السياسية وبرلمانيين ونشطاء، انطلقت إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء، تحت شعار «ذكرى العار الأولى : دوما وأبدا ـ غاز العدو احتلال
وتأتي هذه المسيرة بعد مظاهرات وحملات شعبية واسعة سابقة، ضد الاتفاقية التي وصفتها بأنها صفقة «رهن للإرادة الوطنية» و «احتلال اقتصادي».وكانت الحكومة الأردنية وتل أبيب، وقعتا اتفاقية، تستورد بموجبها شركة الكهرباء، الغاز الطبيعي من حقل لفيتان البحري قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، بعد مفاوضات بدأت العام 2011.وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار م3 من الغاز خلال 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أميركي.
وتناولت صحيفة الغد الأردنية، خروج تظاهرات احتجاجية خلال عام في عدة محافظات، استنكرت ودانت «تحويل الأردن ومواطنيه إلى رهائن بيد العدو، والاستهتار الحكومي بمستقبل وأمن البلاد، وإهدارها لسيادته وكرامته، واحتجاجاً على فرض التطبيع على المواطنين رغماً عنهم»، بحسب شعارات الرافضين للاتفاقية.المشاركون في المسيرة الشعبية أمس، ، أكدوا على «إجماع الشعب الأردني بكافة أطيافه على رفض الاتفاقية»، مطالبين بـ «إسقاطها عبر اتخاذ خطوات قانونية، تتمثل برفع قضايا في المحاكم الدولية والمحلية ضد الحكومة وشركة الكهرباء؛ لدعمهما للإرهاب، وتعاملهما مع كيان غاصب ومحتل، بالإضافة لاستمرار العمل في الشارع ضدهما»
وأشار المشاركون، بحسب تقرير الصحيفة الأردنية، إلى أن «الحكومة تضرب برغبة الشعب عُرض الحائط، وتتجاهل الرأي الشعبي الكاسح الرافض للاتفاقية».وتتشكل الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز، من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ونواب، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليّات نسائيّة، وائتلافات طلابيّة، وشخصيات وطنيّة.
وحذر المشاركون، أن «المليارات التي ستدفع ثمنا لغاز العدو من أموال المواطنين، دافعي الضرائب، ستذهب لدعم ارهاب دولة الاحتلال بدلا من تنمية الوطن»… واكدوا أن «الأردن ليس بحاجة لاستيراد الغاز من العدو، إذ انه يحقق اليوم اكتفاءً كاملًا من احتياجاته للطاقة عبر ميناء الغاز المسال في العقبة، بل ويفيض من مستوردات الميناء لإعادة التصدير».وتزامنت المسيرة الشعبية، ضد اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، مع استياء شعبي واسع ،من كتاب بمدرسة خاصة يصنف دولة الاحتلال «إسرائيل» من دول الشرق الأوسط .. وأثارت فقرة في منهاج يدرس بإحدى المدارس الخاصة في عمّان، غضب واحتجاج من قبل أهالي طلبة وناشطين، مطالبين الجهات المعنية بمراجعة المناهج خصوصا في المدارس ذات البرنامج الدولي لتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء.. وبدوره علق النائب بمجلس النواب الأردني، طارق خوري، على الواقعة قائلا: « مدارس مخلفات وادي عربة».