×

وكالات - الكاشف نيوز : لخص وزراء خارجية دول "أصدقاء سوريا" الذي انعقد في لندن أمس، إلى استحالة استمرار بشار الأسد في أي حكومة مقبلة وإلى ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الدائرة في البلاد، كما طالبوا إيران و"حزب الله"بالانسحاب من سوريا.

وأكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في لندن أمس بعد لقائه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في باريس أول من امس، "استمرار واشنطن في التعاون والتنسيق مع الرياض في عدد واسع من الملفات الدولية من بينها الأزمة السورية".

وأوضح الوزير الاميركي "لقد اجريت محادثات بناءة مع وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في باريس (أول من) امس. نحن نعلم ان السعوديين خاب املهم لعدم حصول الضربة العسكرية ضد النظام السوري، ولديهم عدد من الهواجس من احداث اخرى قد تدور في المنطقة. لقد طلب مني الرئيس (الأميركي باراك) اوباما المجيء والقيام بهذه المحادثات التي اجريناها. أنا اعتقد انها كانت محادثات جد بناءة وأتطلع الى لقاءات اكثر عمقا مع اصدقائنا السعوديين وحلفائنا".

وجاءت اللهجة الحازمة في البيان الختامي للندن 11 امس ترجمة فعلية لرغبة الرياض، حيث تم التأكيد بشكل صارم على ان "لا مستقبل لبشار الأسد وشركائه الملطخة ايديهم بالدماء في حكم سوريا الغد"، كما ان النقاط والشروط التي وضعت لمسار جنيف2 تدل بما لا يدع مجالا للشك على ان الرياض لن تتهاون مع اي عملية سياسية قادمة في سوريا لا تنهي حكم عائلة الأسد في البلاد.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية نشرت مقالا تحدثت فيه عن إبداء رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان استياءه من السياسة الأميركية تجاه سوريا خصوصاً، وأنه أكد لديبلوماسيين أوروبيين نية الرياض وقف تعاونها مع واشنطن في تدريب مقاتلي المعارضة السورية وسعيها الى تعزيز التعاون مع دول مثل الاردن وفرنسا.

ونقلت المصادر الأوروبية عن بندر قوله ان "رفض السعودية لمقعد مجلس الامن رسالة موجهة الى الولايات المتحدة وليس الى الامم المتحدة".

واعتبر رئيس الاستخبارات السعودية حسبما نقلت تلك المصادر، أن لقاءات كيري في باريس ولا سيما مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل فرصة حاسمة لإصلاح العلاقات بين البلدين.

وفي لندن، خلص وزراء خارجية الدول الـ11 من أصدقاء الشعب السوري في اجتماعهم امس الى ضرورة مشاركة المعارضة السورية المعتدلة بصورة موحدة وبشكل فاعل في مؤتمر جنيف2،وأكدوا استحالة استمرار الأسد في مستقبل الحياة السياسة في سوريا، كما شددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

وقبل المؤتمر اوضح وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في حديث اعلامي "امكانية مشاركة ايران في جنيف2 في حال تبنيها اعلان مؤتمر جنيف1 الذي يقضي بحل سلمي عبر تشكيل حكومة انتقالية تستلم جميع السلطات التنفيذية في البلاد بما في ذلك صلاحيات رئيس الجمهورية"، واكد هيغ انه تحدث "مع نظيره الايراني في هذا الخصوص، وان الوزير الايراني لم يستبعد ان تعتمد بلاده هذه الاتجاه"، اي القبول بإعلان جنيف1 وبالتالي التخلي عن تمسكها ببشار الأسد رئيساًُ لسوريا.

وفي مؤتمر صحافي عقب المؤتمر اكد هيغ ان النقطة الرئيسية التي اتفق عليها في مؤتمر الامس المسمى "لندن 11" نسبة الى عدد الدول المشاركة فيه وهي إضافة إلى بريطانيا: الولايات المتحدة، فرنسا، المانيا، ايطاليا، تركيا، المملكة العربية السعودية، قطر، الامارات العربية المتحدة، الاردن، مصر، ان الأسد لن يلعب اي دور في مستقبل سوريا.

وحث هيغ المعارضة المعتدلة على توحيد صفوفها والمشاركة بفاعلية في جنيف2 داعيا اياها الى تحمل مسؤولياتها وعدم ترك الشعب السوري امام خيارين بائسين نظام الأسد او المجموعات المتطرفة.

واكد الوزير البريطاني على ان الدول الصديقة للشعب السوري قررت دعم المعارضة المعتدلة لانجاز المرحلة السياسية الانتقالية وعدم السماح للنزاع بأن يأخذ اكثر فاكثر بعدا طائفيا.

وفي ختام المؤتمر تبنى المجتمعون اعلانا رسميا تضمن 18 بندا ستكون محور ارتكاز الموقف الغربي والعربي الموحد في جنيف2:

اولاً: مجموعة اصدقاء سوريا او "لندن 11" ترحب بالاجماع بموافقة مجلس الامن الدولي في 27 ايلول على الحاجة الملحة لعملية انتقال سياسية وتبنيه اعلان جنيف1 الذي يهدف الى تشكيل هيئة حكم انتقالية يوافق عليها الطرفان (النظام والمعارضة) تستلم الصلاحيات والسلطات في البلاد كاملة بما في ذلك الامن والجيش واجهزة الاستخبارات.

ثانياً: اتفقنا انه بمجرد ان تشكل هيئة الحكم الانتقالية فإن بشار الأسد وشركاءه المقربين من الملطخة ايديهم بالدماء، لن يلعبوا اي دور في سوريا. ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات والفظائع ابان الصراع.

ثالثاً: ندين بشدة تصعيد النظام السوري لهجماته العسكرية بما في ذلك استخدام السارين وصواريخ السكود والغارات الجوية والمدفعية والاعمال الوحشية الاخرى الممارسة ميدانيا. يتحمل النظام مسؤولية الصراع الدموي وهو يستمر ميدانيا في عرقلة وصول المساعدات الانسانية. ان التحركات الميدانية للنظام تعرقل الجهود المبذولة في سبيل اطلاق عملية انتقال سياسية ذات صدقية. يجب على النظام الالتزام بالتطبيق الكامل لاعلان جنيف1 وان يبرهن عن التزامه هذا خلال مشاركته في جنيف2.

رابعاً: نرحب بالتقدم المحرز في التحضيرات من اجل عقد جنيف2 ونؤكد دعمنا الكامل لجهود الموفد العربي الدولي المشترك. ونشدد على الحاجة لتحضيرات مكثفة لجنيف2 الذي قد يعقد في تشرين الثاني المقبل. مسار هذه التحضيرات موضح ابتداء من البند العاشر في هذا البيان.

خامساً: نحث الائتلاف الوطني السوري على الالتزام بمسار جنيف2 بما في ذلك قبول جميع الاطراف باعلان جنيف1 الصادر في حزيران 2012. ويعترف لندن 11 بالصعوبات والتحديات التي تواجهها المعارضة السورية في هذا الاطار وسنعمل على زيادة دعمنا للائتلاف الوطني السوري والمجلس العسكري الاعلى للجيش السوري الحر. وسنحرص على تمكين المعارضة من توزيع جميع الاحتياجات الاساسية لكل من يحتاجها ميدانيا في المناطق التي تسيطر عليها.

سادساً: نحن قلقون بشكل بالغ من تدهور الازمة الانسانية بما في ذلك الحصار الذي يفرضه النظام على المعضمية وحمص وحلب والحسكة حيث يجد آلاف الاطفال والنساء السوريين انفسهم محاصرين ويعيشون في حالة يائسة. بالاضافة الى تأجيجها الصراع، تتسبب هذه الانواع من الحصار بزيادة الدعم للمجموعات المتطرفة. نطالب بتحرك طارئ لزيادة المساعدات الانسانية وتأمين عبور هذه المساعدات وعمال الاغاثة الى شتى المناطق السورية بما في ذلك العبور من والى سوريا. وبشكل خاص نطالب النظام السوري بالتعاون بشكل كامل مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية غير الحكومية الاخرى بما في ذلك تأمين ما يحتاجونه من تأشيرات وتصاريح دخول كي يتمكنوا من القيام باعمال الاغاثة في جميع المناطق السورية.

سابعاً: نعتبر بأن الرعب الذي يتسبب فيه الصراع يدفع بالمدنيين السوريين الى اللجوء الى البلدان المجاورة واعداد اللاجئين في ازدياد مطرد ما يخلق ازمة اقليمية متعاظمة. لقد اتفقنا على دعم هذه الدول المجاورة التي تتكرم باستضافة اللاجئين السوريين لديها وندعو الاسرة الدولية الى زيادة دعمها لهذه الدول ايضا.

ثامناً: لدينا قلق مشترك من تزايد انتشار التطرف ونفوذ المجموعات المتطرفة بما فيها داعش وجبهة النصرة. ونطالب ايران وحزب الله وجميع المجموعات الاجنبية الاخرى المقاتلة في سوريا بالانسحاب من البلاد. وجود هؤلاء يشكل تهديدا للقوى المعتدلة وانتهاكا لسيادة الاراضي السورية وتهديدا للامن الاقليمي والدولي.

تاسعاً: نرحب ايضا بموافقة مجلس الامن الدولي على اتلاف الترسانة الكيميائية السورية. وكل الدلائل تشير الى ارتكاب النظام الاعتداء الكيميائي في 21 آب الماضي وهذا ما يؤكد الحاجة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن الرقم 2118.

الهدف من "جنيف 2"

عاشراً: يجب ان يؤدي جنيف2 الى عملية انتقال سياسية ترتكز على التطبيق الكامل لمضمون اعلان جنيف1 الصادر في 30 حزيران 2012 مع الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة اراضي الدولة السورية.

البند الحادي عشر: يجب ان تكون سوريا المستقبل ديموقراطية وتعددية وتحترم حقوق الانسان وحكم القانون. كل مواطن سوري يجب ان يتمتع بجميع حقوقه بالتساوي مع المواطنين الآخرين بغض النظر عن ديانته وخلفيته العرقية.

البند الثاني عشر: يجب ان يحقق المؤتمر هدفين رئيسيين: اولاً تشكيل بالتراضي لهيئة حكم انتقالية لديها صلاحيات تنفيذية كاملة تستلم ادارة البلاد بشكل تام بما في ذلك القوى المسلحة واجهزة الامن والاستخبارات. هذه الهيئة يجب ان تكون مصدر الشرعية الوحيد في سوريا، واي انتخابات ستجري في سوريا يجب ان تتم ضمن اطار عمل عملية الانتقال السياسي. ثانياً تبني اطراف النزاع لاعلان يتضمن مبادئ وخطوات وقواعد وجدولا زمنيا لعملية الانتقال الى الديموقراطية.

البند الثالث عشر: المفاوضات لتشكيل هيئة الحكم الانتقالية يجب الا تكون مفتوحة التوقيت. ان اي تكتيك يعتمد لتأخير تشكيلها يجب عدم التهاون معه. يجب ان يكون ممكنا، من خلال التزام الطرفين بصدقية انهاء الصراع، تشكيل هذه الهيئة في غضون اشهر.

شروط "جنيف2"

البند الرابع عشر: قبل المؤتمر يجب على النظام السوري والمعارضة ان يعلنا تبنيهما لعملية انتقال سياسية على اساس التطبيق الكامل لما ورد في اعلان جنيف1.

البند الخامس عشر: على البلدان المشاركة في جنيف2 الالتزام بشكل كامل بالتوصل الى عملية انتقال سياسية في سوريا على اساس التطبيق الكامل لاعلان جنيف1، وأن تسهم هذه الدول بإنجاح جنيف2 على اساس تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه.

البند السادس عشر: المفاوضات ستتم تحت اشراف الموفد الدولي المشترك بين فريق واحد يمثل النظام وآخر يمثل المعارضة على ان يكون صلبه وراسه من الائتلاف الوطني السوري فهو الممثل الشرعي للشعب السوري.

البند السابع عشر: الاتفاقية التي سيوقع عليها الطرفان وتصادق عليها الدول المشاركة ويتم تبنيها في قرار مجلس الامن الدولي يجب ان يكون قرار تطبيقها مضمونا. وعلى الدول المشاركة في جنيف2 ولا سيما الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن ان تضمن تطبيق عملية الانتقال السياسي في سوريا كاملة، بما في ذلك التهديد بعواقب خطيرة في حال عدم التعاون. نحن ملتزمون كمجموعة صديقة للشعب السوري بضمان تعاون الاطراف والتزامها بمسار العملية.

تدابير بناء الثقة

البند الثامن عشر: مسار جنيف2 يجب ان ينتج مكاسب ملموسة للشعب السوري: اولاً: بالقيام فورا كما ورد في اعلان جنيف1 باطلاق سراح جميع الاسرى الذين اعتقلوا تعسفيا والبدء بالضعفاء منهم اولاً والسماح بوصول المساعدات الانسانية الى شتى انحاء البلاد. وعلى جميع الاطراف توفير الاجواء المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين الى اراضيهم. وعلى النظام السوري انهاء الحصار والتوقف عن استخدام شتى انواع الاسلحة الثقيلة التي يستخدمها من غارات جوية وصواريخ ومدفعية وقنابل عنفودية وبراميل متفجرة. ويجب السماح للصحافيين يالتنقل بحرية على كامل الاراضي السورية وحرية التعبير يجب ان تكون مصانة. ويجب اصدار تعليمات لجميع السفارات السورية حول العالم بمنح جوازات سفر للسوريين دون تمييز.

ثانياً: اثناء المفاوضات على جميع الاطراف وقف القتال بالمعدات الثقيلة وعملية انسحاب المقاتلين الاجانب من سوريا يجب ان تكون مؤمنة.

ثالثاً: بتأسيس هيئة الحكم الانتقالية، يتوجب على جميع الاطراف التعاون معها من اجل وقف جميع اشكال العنف.