الاستخبارات تتهم المخابرات:كاميرات في “حمامات النساء”بمقرات سلطة عباس!
الكاشف نيوز - رام الله : لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن يصل الانحدار الأخلاقي بالمسؤولين في جهاز المخابرات الفلسطينية إلى ما وصلت إليه، وما كشفت عنه الأيام الماضية من عمليات تجسس وتلصص على مراحيض النساء في بعض مؤسسات السلطة الفلسطينية .
وكانت الصدفة وحدها هى التى كشفت أمس الأحد، عن مشهد يعيد لذاكرة المواطن العربي تجاوزات جهاز المخابرات العامة المصرية في الستينيات بقيادة رئيسه الأشهر صلاح نصر والذي حوكم بتهمة اختراق الحياة الخاصة لرموز المجتع المصري آنذاك.
وكشفت الصدفة عن تورط شاب يعمل بجهاز المخابرات العامة في وضع كاميرات سرية في حمام السيدات بمقر المالية العسكرية بمدينة رام الله .
عقب الكشف عن فضيحة الكاميرات تم تكليف جهاز الاستخبارات العسكرية بالتحقيق فقامت على الفور باغلاق مقر المالية العسكرية من كل الجهات. وتم التحقيق مع عدد كبير من المشتبه بهم، واعتقلت الاستخبارات الشخص المكلف بوضع كاميرات المراقبة الاعتيادية في المقر، وبعد التحقيق معه اكتشفت الشرطة أنه يعمل لدى جهاز المخابرات العامة ولديه شركة خاصة !! .
الفضيحة التي شهدتها المالية العسكرية ليست الأولى من نوعها فقد سبقها فضيحة أخرى بفندق الموفنبيك وربما تكشف الأيام المقبلة عن فضائح أخرى يتورط فيها جهاز المخابرات الذي ترك عمله الرئيسي في جمع المعلومات إلى جمع "فيديوهات" للعاملات في المؤسسات الحكومية كخطوة أولى لما يعرف في علوم المخابرات بـ"السيطرة والتحكم" والتى تليها خطوات التجنيد والتعاون.
اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة التزم الصمت حيال هذه الفضيحة ولم يصدر عنه أي رد فعل رسمي رغم تجمع أهالي الفتيات والسيدات العاملات بمقر المالية العسكرية أمام مقر جهاز الاستخبارات العسكرية المكلفة بالتحقيق في القضية .
وتأتي هذه الفضيحة لتزيد من التكهنات التى يرددها الشارع الفلسطيني مؤخراً، حول إقالة ماجد فرج من منصبه قريباً خاصة بعد ادعائه الكاذب وتسريبه خبرا لاحدى الوكالات الاخبارية عبر شقيقه الذي يعمل فيها، وادعى انه وراء إنجاز عملية الإفراج عن المختطفين اللبنانيين في سوريا والتى عرفت بالعملية "أعزاز"، حيث تبين لاحقاً كذب ادعائه .