الكاشف نيوز — تحقيق: أموال من غزة لتفجير سفارة اسرائيل في القاهرة

القاهرة - الكاشف نيوز :

واصلت نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ، التحقيق مع 8 متهين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، الخميس، حيث استعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم الليبي الجنسية، الذي توفي خلال مداهمة قوات الأمن لشقته في منطقة المثلث بمدينة نصر.

وأفادت صحيفة "الشروق" المصرية، أن النيابة طلبت تقرير المعمل الجنائي عن الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين، وهي 3 قنابل يدوية، و3 صواريخ كاتيوشا، و3 قاذفات آر بي جي، ومنصة إطلاق صواريخ، وصاروخ مضاد للدبابات، وعدد من البنادق الآلية، و199 مفجراً، و9 علب متفجرات، و23 طلقة قناصة، وصديري مجهز بالمواد المتفجرة، وحزام ناسف، ودائرة تفجير كاملة بمفاتيح تشغيل، و10 هواتف محمولة، منها 3 مجهزة للعمل كمفجر، ومجموعة من المتفجرات، وبوادئ التفجير، ودوائر كهربائية، ومجموعة من أدوات تصنيع المواد المفجرة، وجهاز كمبيوتر.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الثمانية، اتهامات بالانتماء إلى جماعة غير شرعية، بهدف قلب نظام الحكم، والتخطيط لاغتيال شخصيات عامة، وتفجير عدد من المواقع الحيوية، وحيازة أسلحة ومتفجرات، فيما كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، التي تم إرسالها إلى النيابة، أن الممول الرئيسي للخلية الإرهابية، هو المتهم الأول طارق عبدالسلام، الضابط السابق، ورجل أعمال جهادي يدعى حاتم، جار ضبطه وإحضاره حالياً، مشيرة إلى تلقي المتهمين أموالاً من منظمات جهادية في غزة، بغرض تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، وتفجير مقر السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في القاهرة، والقيام بعمليات إرهابية داخل مصر، لتعطيل عمل الجمعية التأسيسية للدستور.

وخلال التحقيقات، أنكر الضابط السابق المتهم في القضية، طارق عبدالسلام أبو العزم، جميع الاتهامات المنسوبة إليه، أثناء مواجهة رئيس النيابة له بتحريات الأمن الوطني، التي اتهمته بتمويل أعضاء الخلية، لارتكاب أعمال تخريبية داخل مصر، وهو ما رد عليه قائلاً "سجنت ظلماً لمدة 8 سنوات، لدعوتي إلى محاربة أمريكا في العراق، وخرجت بعد الثورة بعفو من المجلس العسكري، ولم أمتلك أي مبالغ مالية سوى مصاريف منزلي".

كما أنكر القيادي بتنظيم السلفية الجاهدية، عادل عوض شحتو، في التحقيقات التي باشرها معه المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء، ما ورد في تحريات الأمن الوطني بشأنه، مؤكداً أنه يحسن الظن برئيس الجمهورية محمد مرسي، "لأنه سيطبق الشريعة الإسلامية في البلاد".

وأضاف أنه لو كان ينوي التخطيط للقيام بعمليات إرهابية، لانتهز فرصة انهيار الشرطة، وظاهرة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير، واستهدف ضباط أمن الدولة "المنحل"، الذين قاموا بتعذيب الإسلاميين داخل السجون، خاصة أنه يعلم جميع تحركاتهم وأماكن إقامتهم.

وفي رده على سؤال حول التخطيط لتفجير كنائس، أعرب شحتو عن احترامه للأقباط، مؤكداً أن لهم جميع الحقوق في مصر، ولم يفكر نهائياً في القيام بعمليات إرهابية ضدهم، "لا نعتدي على النفس والمال، ونحترم الديانات الموجودة في مصر"، كما رد عل سؤال لرئيس النيابة، بشأن ما تضمنته تحريات الأمن الوطني من دعوات ضد الإخوان المسلمين، قائلاً "أختلف مع سياسات الإخوان المسلمين أو السلفيين، لكنني لا أصفهما بالكافرين".

القاهرة - الكاشف نيوز :
واصلت نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ، التحقيق مع 8 متهين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، حيث استعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم الليبي الجنسية، الذي توفي خلال مداهمة قوات الأمن لشقته في منطقة المثلث بمدينة نصر.
وأفادت صحيفة "الشروق" المصرية، أن النيابة طلبت تقرير المعمل الجنائي عن الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين، وهي 3 قنابل يدوية، و3 صواريخ كاتيوشا، و3 قاذفات آر بي جي، ومنصة إطلاق صواريخ، وصاروخ مضاد للدبابات، وعدد من البنادق الآلية، و199 مفجراً، و9 علب متفجرات، و23 طلقة قناصة، وصديري مجهز بالمواد المتفجرة، وحزام ناسف، ودائرة تفجير كاملة بمفاتيح تشغيل، و10 هواتف محمولة، منها 3 مجهزة للعمل كمفجر، ومجموعة من المتفجرات، وبوادئ التفجير، ودوائر كهربائية، ومجموعة من أدوات تصنيع المواد المفجرة، وجهاز كمبيوتر.
ووجهت النيابة إلى المتهمين الثمانية، اتهامات بالانتماء إلى جماعة غير شرعية، بهدف قلب نظام الحكم، والتخطيط لاغتيال شخصيات عامة، وتفجير عدد من المواقع الحيوية، وحيازة أسلحة ومتفجرات، فيما كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، التي تم إرسالها إلى النيابة، أن الممول الرئيسي للخلية الإرهابية، هو المتهم الأول طارق عبدالسلام، الضابط السابق، ورجل أعمال جهادي يدعى حاتم، جار ضبطه وإحضاره حالياً، مشيرة إلى تلقي المتهمين أموالاً من منظمات جهادية في غزة، بغرض تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، وتفجير مقر السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في القاهرة، والقيام بعمليات إرهابية داخل مصر، لتعطيل عمل الجمعية التأسيسية للدستور.
وخلال التحقيقات، أنكر الضابط السابق المتهم في القضية، طارق عبدالسلام أبو العزم، جميع الاتهامات المنسوبة إليه، أثناء مواجهة رئيس النيابة له بتحريات الأمن الوطني، التي اتهمته بتمويل أعضاء الخلية، لارتكاب أعمال تخريبية داخل مصر، وهو ما رد عليه قائلاً "سجنت ظلماً لمدة 8 سنوات، لدعوتي إلى محاربة أمريكا في العراق، وخرجت بعد الثورة بعفو من المجلس العسكري، ولم أمتلك أي مبالغ مالية سوى مصاريف منزلي".
كما أنكر القيادي بتنظيم السلفية الجاهدية، عادل عوض شحتو، في التحقيقات التي باشرها معه المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء، ما ورد في تحريات الأمن الوطني بشأنه، مؤكداً أنه يحسن الظن برئيس الجمهورية محمد مرسي، "لأنه سيطبق الشريعة الإسلامية في البلاد".
وأضاف أنه لو كان ينوي التخطيط للقيام بعمليات إرهابية، لانتهز فرصة انهيار الشرطة، وظاهرة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير، واستهدف ضباط أمن الدولة "المنحل"، الذين قاموا بتعذيب الإسلاميين داخل السجون، خاصة أنه يعلم جميع تحركاتهم وأماكن إقامتهم.
وفي رده على سؤال حول التخطيط لتفجير كنائس، أعرب شحتو عن احترامه للأقباط، مؤكداً أن لهم جميع الحقوق في مصر، ولم يفكر نهائياً في القيام بعمليات إرهابية ضدهم، "لا نعتدي على النفس والمال، ونحترم الديانات الموجودة في مصر"، كما رد عل سؤال لرئيس النيابة، بشأن ما تضمنته تحريات الأمن الوطني من دعوات ضد الإخوان المسلمين، قائلاً "أختلف مع سياسات الإخوان المسلمين أو السلفيين، لكنني لا أصفهما بالكافرين".