أخر الأخبار
تحركات لمشروع قرار بمجلس الأمن بمواجهة قرار ترامب حول القدس
تحركات لمشروع قرار بمجلس الأمن بمواجهة قرار ترامب حول القدس

نيويورك - الكاشف نيوز : تحضر فلسطين، بدعم عربي وإسلامي وأوربي لطرح مشروع قرار قيد الإعداد بشأن القدس أمام مجلس الأمن، وذلك لمواجهة القرار الأمريكي حول اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.
وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة أنها بصدد إعداد «خطة سلام»، وأن الوضع النهائي في القدس تحدده المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
واستبقت واشنطن طرح مشروع القرار الفلسطيني حول القدس أمام مجلس الأمن، وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، أن «ترامب ملتزم عملية السلام ولم يتغير ذلك. ما زلنا نعمل بجد لوضع خطتنا، ونعتقد أن ذلك سيفيد الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني».
وأضافت في تغريدات على «تويتر»: «تخضع الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين. الولايات المتحدة لا تأخذ أي موقف في أي قضايا تتعلق بالوضع النهائي، وستؤيد حل الدولتين».
وتابعت: «نأمل بأن نواصل محاولة العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين لمحاولة فرض نوع من اتفاق السلام حتى يتمكنوا من الجلوس وإجراء محادثات. وسنواصل دعم ذلك. وسنواصل محاولة دعم كلا الجانبين».
وتعكف البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة على إعداد نص مشروع قرار مقتضب ستطرحه في مجلس الأمن من خلال مصر، العضو العربي في المجلس، يعيد تأكيد أن القدس واحدة من قضايا الحل النهائي، وأن حلها يجب أن يتم بناء على قرارات مجلس الأمن السابقة وحل الدولتين على أساس حدود عام ١٩٦٧.
وقال السفير الفلسطيني رياض منصور، في تصريح له، إن القرار «سيطلب من الولايات المتحدة التراجع عن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها». لكن أوساطاً أوروبية استبعدت استخدام «هذه اللغة»، مؤكدة ضرورة أن يكتفي مشروع القرار «بإعادة تأكيد أسس عملية التسوية المعترف بها التي تحظى بالإجماع الدولي» من دون إظهار النص على أنه «تحدٍ مباشر» لواشنطن.
وتجري البعثة الفلسطينية حالياً مشاورات متعددة في الأمم المتحدة تتناول طرح مشروع قرار يحصل على دعم ١٤عضواً في مجلس الأمن، ويرجح أن تسقطه واشنطن بـ «حق النقض» (الفيتو) بحيث تأتي نتيجة التصويت ١٤ في مقابل ١، ما يمهد لطرح مشروع قرار آخر في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا قدرة لأي دولة على استخدام «الفيتو»، بما يمكن من حشد التأييد الدولي له ليحصل على دعم غالبية كبيرة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية وعددها ١٩٣.