×

القدس المحتلة-الكاشف نيوز:أنهت شرطة الإحتلال الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، تقييماتها في ملفي التحقيق مع رئيس وزراءالإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتن ياهو المعروفين بملفي 1000، و2000، فيما كشفت وسائل اعلام عبرية عديدة أن ملخص ملف التحقيقات في ملف 1000، أوصى بتقديم لائحة اتهام ضد نتن ياهو حول تلقي رشاوى، فيما أشارت المصادر الى أن هناك اختلاف في وجهات نظر اكبار المحققين في شرطة الإحتلال الإسرائيلية حول إذا ما يجب التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد نتن ياهو في ملف رقم 2000.

وانتهت مساء الأربعاء جلسة تقييم خاصة، أجراها محققو وحدة التحقيقات القطرية في قضايا الغش والخداع مع مفوض عام شرطة الإحتلال الاسرائلية روني الشيخ، فيما يتوقع أن يخرج تقرير رسمي لاحقا حول توصيات الشرطة في هذا السياق.

وفيما يتعلق بـ"الملف 2000" (اتصالات رئيس حكومة الإحتلال مع ناشر صحيفة ‘يديعوت أحرونوت‘)، فإن الوضع أكثر تعقيدًا، حيث تدرس أجهزة التحقيق إمكانية تقديم القضية إلى مكتب المدعي العام للدولة دون توصية، على اعتبار أن الأدلة في القضية واضحة، وأنه لن يتم البت بها دون مراجعات وتفسيرات قانونية، في المقابل تدرس الشرطة كذلك احتمال التوصية بتقديم نتن ياهو للمحاكمة بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

وفي ما يتعلق برجل الأعمال أرنون ميلتشين، المشتبه بتقديم رشوة لنتن ياهو، أشارت الوثيقة إلى أن الشرطة، وبناء على الالتزامات التي قدمتها له في بداية الاستماع لشهادته، قررت أن تحيل المسألة للنيابة العامة والمستشار القضائي.

وأكدت القناة العبرية العاشرة أن الشرطة ستعمل، مساء الأربعاء، على الصياغة النهاية لتوصياتها، على أن تقدمها مطلع الأسبوع المقبل للمستشار القضائي، ولتتحول الشبهات في الملفين (1000 و2000) إلى ملف واحد.

في المقابل، نشر نتن ياهو شريط فيديو في حسابه الخاص على "فيسبوك"، زعم فيه أنه "لن يكون هناك شيء، لأنني أعرف الحقيقة. ولكني واثق من أن الهيئات القانونية المختصة ستتوصل في نهاية المطاف إلى استنتاج واحد، إلى الحقيقة البسيطة: لا يوجد شيء".

وأضاف أنه "لا داعي للتوتر؛ سيكون هناك توصيات، ولافتات على غرار ‘نتن ياهو مذنب حتى ثبت براءته‘ وستمارس ضغوطات".

وادعى نتن ياهو أن "دولة إسرائيل دولة قانون". وتابع أن "القانون ينص على أن المخول بتحديد ما إذا كانت هناك أدلة ظاهرية ضد رئيس الحكومة هو المستشار القضائي، بالتشاور مع النائب العام، الذي أشار في الكنيست مؤخرًا إلى أن حوالي نصف توصيات الشرطة تنتهي بلا شيء".