×

أنقرة -الكاشف نيوز: تأتي هذه التعديلات قبل حوالي 18 شهرا من الموعد المحدد للانتخابات، حيث سيتوجه الأتراك شهر نوفمبر 2019 أو قبل ذلك، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار برلمان جديد
ويسمح مشروع القانون لأفراد قوات الأمن بالدخول إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم ناخب ذلك. كما يمنح للمجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى.
وسيتسنى كذلك تقديم بطاقات اقتراع لا تحمل أختاما من لجان الانتخاب المحلية، بما يضفي الصبغة الرسمية على قرار اتخذ خلال استفتاء أجري العام الماضي وأثار غضبا واسع النطاق بين منتقدي الحكومة وقلق مراقبي الانتخابات.
والتعديلات مطروحة من المنتظر أن تسمح أيضا للأحزاب بتشكيل تحالفات انتخابية.
ويقول محللون إن المستفيد الأكبر من هذه التعديلات هو حزب الحركة القومية، الذي فقد الكثير من شعبيته، بعدما "أصبح شريكا صغيرا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان".
وذكر موقع "بلومبرغ" أن التغييرات، التي بدأ المشرعون مناقشتها الاثنين، ستساعد على ضمان بقاء أردوغان في قمة السلطة، في وقت باتت تركيا تتحول بشكل "مثير للجدل" إلى رئاسة تنفيذية بعد عقود من اعتمادها على النظام البرلماني الديمقراطي.
وقال باريس ياركاداس وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن وجود قوات الأمن قد يستخدم للحد من شفافية فرز الأصوات.
من جهتها، تقول الحكومة إن هذا الإجراء مطلوب للقضاء على الترهيب الذي قد يمارسه حزب العمال الكردستاني المحظور على الناخبين في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.