×

واشنطن-الكاشف نيوز:لم يأتي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات اقتصادية على الصين من فراغ، فبين الميزان التجاري المختل بين البلدين، الى الأجراءات الحمائية التي اتخذتها الصين ، حيثوصل العجز التجاري في الولايات المتحدة العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ خمس سنوات ، فمع قرار ان ترامب يعلم ان الجز وصل مع الصين الى أكثر من 500 مليار دولار حمل نصفها للصين ، لكن كل ذلك لن يشفع للاقتصاد الامريكي المتهاوي بلا أدنى شك ، ورغم قرار ترامب بفرض رسوم على بضائع صينية بنحو 60 مليار دولار ، لكن كل هذا لن يعني شيء في ظل معركة تجارية من نوع خاص .

وهذا سيعني بلا ادنى ريبه ان المستهلك في الولايات المتحدة، سيجد نفسه لدفع مبالغ كبيرة للحصول على البضائع الصينية الرخيصة، زد على ذلك مشكلة الملكية الفكرية التي تحدث عنها، فهي تعني بلا شك مقدرة الصين على تصدير بضائع مثل الهواتف النقالة وأجهزة الكوبيوتر وخلافه التي تعتبر المنتجات الصينية الأكثر رخصا في العالم، فالتكلفة اقل في الصين من امريكا والعاملة أرخص والصناعة متطورة في الصين اكثر من امريكا، كما ان شرارة المعركة التي اطلقها ترامب، ستعني بلاشك خسارة الأف الوظائف وتوقف مئات المصانع الأمريكية الصغيرة .  

وبلغ حجم العجز المزمن فى مبادلات الولايات المتحدة التجارية مع باق العالم إلى 612,2 مليار دولار بحسب الأرقام المعدلة للأخذ بالتغييرات الموسمية، مسجلا زيادة بنسبة 0,5% بالمقارنة مع العام 2016، وهو ما يعني قوة الأقتصاد الصيني اضحت تشكل خطورة كبيرة على الولايات المتحدة .

ظلت مشكلة التبادل السلعي بين امريكا والصين اكبر عجز لأمريكا  العام الماضي لصالح الصين، اذ بلغ 357 مليار دولار، رغم أن هذا المبلغ فى تراجع بنسبة 5,4% بالمقارنة مع 2017 .

ان التوفق الأمريكي الوحيد وبحسب المعطيات الأقتصادية، لا تشمل تبادل الخدمات من خدمات مالية ونقل وغيرها، وهي مجالات تسجل تقليديا فائضا لصالح الولايات المتحدة، بلغ 278,8 مليار دولار عام 2017 ، لكن العجز الأكبر يكمن في القدرات الصينية البنكية بالأضافة الى المخزون الهائل للذهب حيث يبلغ قرابة 2000 طن .

كل هذا ادى الى تفاقم العجز الأمريكي عام 2017  بما يشمل السلع والخدمات، إلى تراجع الصادرات (-2,5% إلى 2243   مليارات دولار) بنسبة أعلى من تراجع الواردات (-1,8% إلى 2711 مليار دولار)، بينما إنحسارت مبيعات المعدات الصناعية والتجهيزات الأمريكية إلى الخارج ، في مقابل ارتفاع نسبة المبيعات الصينية في الأسواق الأمريكية.

إن الدول ذات الموروث الحضارى الضخم يصعب إخضاعها أو كسر إرادة شعوبها، هذه الحقيقة تتمثل دائما أمام أى باحث سياسى، والأسباب كثيرة، فخذ مثلا النموذج المصرى أو حتى النموذج السورى أو العراقى، فشعوب تلك الأمم تستطيع توظيف إرثها الحضارى وشعورها بالعزة الوطنية فى استعادته أمجادها.

كما أن هناك فى أقصى بقاع الأرض فى الشرق الصين هذا المارد الكبير كنموذج متفرد بحكم خصائصها الديموغرافية والاستراتيجية والثقافية ونظام حكمها الذى يرتكز عبر ٥ آلاف عام من المركزية، بما أكسبها هذا الطابع الاستثنائى وأضفى عليها تلك الخصوصية ورشحها فى ذات الوقت للعب دور مهم فى إعادة صياغة النظام العالمي الجديد بعيدا عن الغرب بما تملك الصين من مقومات مؤهلة لها لتهيمن على الإمبراطورية الأمريكية التى بان عليها الهرم والعجز، بعد أن أقحمت أمريكا نفسها فى حروب وصراعات خارجية وتنامى حالة اليأس داخل المجتمع الأمريكى من الإصلاح وإن حاول هذا المجتمع النهوض عبر انتخاب دونالد ترامب «كرئيس مخلص».

ثمة دلائل تشير إلى أن ظاهرة صعود الصين ستستمر بالرغم من اختلافها عن النموذج الغربى الذى بدأ مع الثورة الصناعية، حيث إن الشعور القوى بالسيادة الوطنية المتجذر فى تاريخ الصين العريق ظهر مجددا فى صين القرن الواحد والعشرين، فى ظل مجتمع صينى تسوده القيم الحضارية ولا يعانى من العنصرية، بالإضافة إلى عدم تعثر معدلات النمو عن ٨٪ منذ سنوات طويلة بالإضافة إلى الانطلاقة الصينية المتنامية ستجعل من الصين صاحب أول نظرية سياسية فى العالم وفق معادلة صعبة مفادها «الانفتاح: نعم، الديمقراطية: لا»، بينما سعى كل قادة الصين إلى سياسة براغماتية محددة المعالم ظهرت فى مقولة الرئيس الصينى دينغ شياو بينغ المشهورة «لايهم إن كان الفأر أسود أم أبيض لأقول إنه فأر جيد المهم إنه قادر على اصطياد الفئران»، وهو ما يعنى أن الأساس فى المجتمع الصينى الحديث أن يكون المرء منتجا بصرف النظر عن كونه شيوعيا أو رأسماليا.

ظلت الولايات المتحدة الأمريكية مهيمنة على العالم فى القرن الماضى فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥ كانت المحرك الأساسي فى تأسيس المؤسسات الدولية والمؤسسات المتعددة الجنسية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى وحلف شمال الأطلس «الناتو».. إلخ، كما أصبح الدولار العملة الأكثر تداولا فى العالم، كما أدى انهيار «الاتحاد السوفيتى» عام ١٩٩١ إلى تعزيز مكانة أمريكا فى العالم وأصبحت تتمتع أيضا بنفوذ عسكرى مباشر فى كل أجزاء العالم، وبدأ الأمر فى الألفية الجديدة كما لو أن مكانة أمريكا العالمية غير قابلة للاهتزاز، وأصبح أيضا مصطلح «الأحادية القطبية»، أو «القوة العظمى» الوصف الشائع الجديد لهذه القوى التى لا مثيل لها، ولكن سرعان ما بدأت عورة هذه الدولة تظهر بعد خسارتها لحرب العراق، وما تبعها من أزمة مالية عام ٢٠٠٨ وانهيار المؤسسات المالية الضخمة فى وول ستريت.

هنا ظهرت الصين لتقديم يد العون للاقتصاد الأمريكى أكبر المدنيين لها والذى أوشك على الانهيار ليس بهدف إنقاذه، وإنما لتضمن الصين قدرة أمريكا على سداد ديونها الضخمة للصين والتى تقدر بنحو ٣٠٠ تريليون دولار حسب تقديرات غير رسمية، لكنها قريبة من الواقع، بينما زادت معدلات الاحتياطيات النقدية فى الصين خلال السنوات العشر الأخيرة إلى نحو ٥٥٪، بينما تراجعت الاحتياطات الأمريكية لتصل ٢٢٪ فى نفس الفترة الزمينة، وفى معدلات النمو ما زالت الصين هى الأعلى حتى الآن وظلت المنتجات الصناعية الصينية تتفوق على مثيلاتها الأمريكية بنسبة ١ إلى ٦ بالمائة سنويا، أما الناتج المحلى «GDP» فى الصين فإنه سيبلغ عام ٢٠٢٥ مثيله الأمريكى، والمفارقة أنه سيكون الضعف عام ٢٠٥٠ إذا ما استمر النمو الاقتصادى الصينى بهذه المعدلات من ٧ إلى ٨٪، كما أنه ما زالت تحافظ الصين على تفوقها فى خفض إنفاقها العسكرى، فبينما تنفق أمريكا ٤٨٪ من ميزانيتها على التسليح «رغم زيادة مبيعاتها للأسلحة» ظلت الصين محافظة على معدل الإنفاق العسكرى ٢٠٪، مع التوقعات بأن ينخفض إلى ١٨٪ خلال السنوات العشر المقبلة ما يعنى توجيه هذا الفائض نحو التعليم والصحة والبنى التحيتية.

إن هناك عاملا داخليا آخر يهدد بانهيار الإمبراطورية الأمريكية لصالح الصين، يتمثل فى المجتمع الأمريكي ذاته الذى يعانى من العنصرية وتعدد الأجناس والأعراق والذى ظلت أمريكا تعتبر هذا التعدد كحد سمات أمريكا، لكنه يظل عاملا مستقبليا مهددا لوجودها، بينما تحافظ الصين على مجتمعها المتماسك عرقيا، فأغلب (٩٢ ٪) من الصينيين ينتمون لعرقية (الهان)، وهم ينظرون إلى أنفسهم كحضارة وليس كأمة، على العكس من الأمريكان الذين يعتقد انهم أمة من اجناس متعددة .