×

لم يعد سراً أن الإجراءات الإنتقامية الموجهة ضد قطاع غزة و أهله من قبل الرئيس أبو مازن لا تستثني أحداً ، وقد تكون هذه القناعة وصلت لكل ذي عقل و بصيرة حتى أشد الموالين للرئيس بعد طول إنكار و مكابرة منذ سنوات حين تم إستهداف قطاعات محددة بإجراءات تعسفية ظالمة خارج إطار القانون أو بمخالفة الأنظمة و اللوائح التنظيمية الداخلية ، كما تطورت في صيغ وظيفية و إدارية و مالية مختلفة تصب في ذات الإتجاه و إتسعت لتطال الجميع ، حيث سقطت كل المبررات و المعاذير عبر تأكيد المؤكد ، سكت الفتحاويون على ظلم الفتحاويين وما تم تلفيقه ضدهم من إفتراءات و إجراءات تعسفية أصابت الحركة في مقتل ، على أمل أن يسلموا من العواقب و لم يسلموا ، وجميعا دفعوا الثمن على المستوي الشخصي و العام سواء الموالي أو المعارض أو الساكت تحت وطأة الإرهاب الوظيفي و التنظيمي و المساومة على لقمة العيش التي هي حق أصيل ،،، الفصائل إبتلعت ألسنتها و جفت أقلامها وهي تعتقد بأن الرئيس سوف يحفظ لها مكانة و بعضها لعب دور الشماتة في حركة فتح وهي تتعرض لحرب التطويع و الإقصاء كما أن آخرين راودتهم الأوهام بأن ضعفها قد يتحول إلى قوة إضافية لهذه الفصائل تحت شعار أن ما يجري هو شأن داخلي فتحاوي و أغمضوا عيونهم عن كل التجاوزات القانونية و الدستورية ، حيث إنقلب السحر على الساحر ولم يسلم أحد منها ولم يحفظ لها مكانة ولا ما يحزنون ، بل حولها الرئيس إلى مجرد أدوات ديكورية يستخدمها عند الحاجة ولا تملك من أمرها شيئا ، وما حصل في زفة رام الله التي أطلق عليها مسمى ( مجلس وطني ) وما تبعها من إفرازات خير شاهد على سوء النوايا و الأفعال .

لا نندب الماضي و لم نأت لنقول " ألم نقل لكم " ، وقطعا ليس لتسجيل المواقف ، بل فقط من أجل إستخلاص العبر و الدروس في مرحلة هي الأخطر في تاريخ القضية الوطنية و الشعب الفلسطيني و الذهاب نحوإعادة لملمة الشتات الفتحاوي أولا و الفلسطيني ثانيا ، بإعتبار أن وحدة حركة فتح تمثل ضمانة قوة للحالة الوطنية عموما ، وهنا لا يساورنا الوهم في إمكانية توحيد الحركة مؤسسيا أو على المستوى القيادي الأول على الأقل في الوقت الحالي ، لأسباب لم تعد خافية على أحد ، بعد كل المبادرات و الوساطات المختلفة على غير صعيد التي واجهها الرئيس أبو مازن بالرفض و الإستعلاء و الإستعداء ، و لكنها دعوة مفتوحة لوحدة القواعد التنظيمية و الجماهيرية حول القواسم المشتركة وطنيا وتنظيميا ، إنطلاقا من قناعة و ثقة بأن ما لم يحسم في قمة الهرم بالإمكان أن يحسم على الأرض ، وتقديم النموذج الإيجابي المطلوب و القادر على الضغط و التأثير ليس في معالجة القضايا المعيشية و الخدماتية على أهميتها فقط بل الإنخراط في مجهود واعي و حقيقي من أجل رفع الراية الفتحاوية و تجسيد مصالحة جدية بين أبناء الحركة وجماهيرها ، فإذا ما صلحت فتح تصلح الحالة الوطنية ، مما يوجب الإنطلاق بصدق و شفافية من شمولية و عمومية الإستهداف الموجه الذي يتعرض له قطاع غزة و أهله ومن ثم البناء على هذه الحقيقة الساطعة لإعادة صياغة المعادلة الفتحاوية .

صحيح أن هناك العديد من الأصوات المخلصة التي بدأت تتعالى في أوساط الفتحاويين بهذا الإتجاه بعد أن كانت حتى زمن قريب من المحرمات وقد يدفع أصحابها أثمانا باهظة ، لكن فشل الرهانات على الخلاص الفردي ، وما أحدثته سياسة العقوبات الجماعية من إرتدادات عكسية قاد الجميع إلى مرحلة التمرد على الواقع و مفرداته القاتلة و الذهاب القسري نحو الإنفجار رغم كل محاولات التضليل و التسويف والتسخيف و التخويف ، وقد أيقن الجميع بأن العقوبات الجماعية و الإجراءات الإنتقامية التي تم تنفيذها و تلك المعدة للتنفيذ لا تستهدف الضغط على حماس أو تقويض إنقلابها الأسود و إنهاء حالة الإنقسام على الساحة الفلسطينية .

غير أن الأنكى من ذلك حالة الصمت المريب من كل القطاعات الفتحاوية في الضفة الغربية حيث مركز صناعة القرار إتجاه ما يتعرض له قطاع غزة و أهله من ظلم بين و قهر سافر و في المقدمة منهم أبناء الحركة رغم إداراكهم لخطورة التداعيات السلبية مع كل مايمثله القطاع من رصيد وطني و تنظيمي ونضالي و ثوري و جماهيري في المعادلة الفتحاوية و الوطنية على حد سواء ، غير أن هذا الأمر لا ينفي ضرورة الشروع الفوري بالمبادرات الميدانية لتوحيد صفوف الفتحاويين على إختلاف مشاربهم و أطيافهم لتصب في بوتقة حماية الحركة و إنجاز وحدتها على الأرض للدفاع عن قضاياهم و حقوقهم و إستعادة الهيبة المفقودة ، و هذا لا يسقط الواجب الوطني و التنظيمي عن كل ألأحرار من الفتحاويين في إتخاذ مواقف واضحة و إعلاء صوتهم في مواجهة الخطر الداهم الذي يهدد حاضر ومستقبل الحركة و دورها الطليعي في قيادة مسيرة الحرية و التحرر من نير الإحتلال الإسرائيلي .