×

دمشق-الكاشف نيوز:ناقش أعضاء مجلس الشعب السوري، ملف المختطفين والمفقودين إذ لا يزال قسم كبير من المختطفين في الشمال السوري فضلا عن إخراج عدد منهم باتجاه تركيا والأردن.

وأكد أعضاء مجلس الشعب، في جلسته المنعقدة برئاسة حموده صباغ، على أهمية معالجة ملف المختطفين والمفقودين بالكامل، مطالبين بتحديد معايير عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.

وأشار وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، علي حيدر، خلال الجلسة إلى أن "الوزارة وثقت من قبل الأهالي أكثر من خمسة آلاف حالة خطف في دمشق وريفها في الوقت الذي لم نتوصل إلى معرفة العدد الحقيقي للمختطفين الموجودين عند الإرهابيين داخل دوما"، موضحا أن قسما من المختطفين قتل وتم الإعلان عن مقبرة جماعية واحدة بلغ عدد

ضحاياها 122 مختطفا، أي أن أكثر من 90 مختطفا تاريخ وفاتهم يعود إلى أقل من أسبوع من خروج الإرهابيين من دوما أي قبل نحو ثلاثة أيام من ذلك استشهدوا، حيث تشير التقارير إلى أنه تمت تصفيتهم عمدا.

كما أكد حيدر، أن الدول المعتدية على سوريا، تتعامل مع ملف المختطفين كورقة للضغط على الدولة السورية، وكانت هذه الدول هي التي تؤخر دائما التعامل مع هذا الملف.

وأضاف حيدر، أنه لا تتم تسوية أوضاع أي سوري وهو في الخارج بل يتوجب عليه الحضور إلى سوريا لتسوية وضعه موضحا أن هناك مواطنين عادوا إلى سوريا دون أن يتم توقيفهم وذلك بعد مراسلة الوزارة وتقديم معلومات شخصية عنهم حيث تمت دراسة أوضاعهم.