×

الجزائر-الكاشف نيوز:بدأ نواب البرلمان الجزائري، في مناقشة قانون القضاء العسكري لأول مرة منذ صدوره في العام 1971، بعدما ظلّ ذلك من الأشياء التي من الممنوع فتحها أو مناقشتها، خارج دائرة الجيش.

واقترح النص القانوني الجديد، استثناء مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين، من اختصاص القضاء العسكري وتقديمهم  للمحاكمة أمام القضاء العادي، الذي لم يكن بوسعه الخوض في هذا النوع من القضايا.

وتقرر في السياق نفسه "إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقًا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري".

وجاء ذلك، في سياق حزمة إصلاحات يُنفّذها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بجهاز الاستخبارات وهياكل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، ضمن مشروع ما سُميّ بالدولة المدنية التي تعهد بتكريسها  بوتفليقة على أرض الواقع.

وأشاد غالبية النواب في مداخلاتهم، اليوم الأحد، بأن هذه التعديلات الجديدة من شأنها أن تخدم دولة القانون، لمجرّد إعفاء المحاكم العسكرية من محاكمات المدنيين المتهمين بالمساس بأمن الدولة.