×

نيويورك-الكاشف نيوز:كشف السفير رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة ، عن ملامح الخطة الدبلوماسية الفلسطينية في المرحلة الحالية والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية لمواجهة المواقف الامريكية والاسرائيلية التي تستهدف الحقوق الوطنية سواء في مدينة القدس أو الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحمايته.
واتهم منصور الإدارة الامريكية بممارسة دور المعطل لكل القرارات في المحافل الدولية التي من شأنها ان تصب في صالح القضية الفلسطينية، داعياً مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم ومجازر الاحتلال، مؤكداً أن عدم توفير هذه الحماية شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وخصوصاً ما حصل في غزة مؤخراً .
وأشار منصور في حوار لموقع “الغد”، إلى أن محاور الخطة الدبلوماسية الفلسطينية تقوم أولاً على تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة يومي الرابع والخامس عشر من مايو الجاري وهو ما تم بالفعل من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أما المحور الثاني وهو قانوني حيث تم قرار الإحالة رسمياً إلى محكمة الجنايات في لاهاي للنظر في جرائم الحرب المستمر ضد السكان المدنيين وجريمة الحرب المتمثلة بالاستيطان.
وأضاف منصور الذي يشغل منصبه منذ العام 2005: أن المحور الثاني: يعتمد على الجانب السياسي وذلك من خلال مشروع القرار المقدم من الكويت إلى مجلس الأمن الدولي ويقضي بضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في مواجهة جرائم الاحتلال ومجازره، مؤكداً أن تلك لن تكون النهاية وأن المعركة الدبلوماسية مفتوحة مع المجتمع الدولي ومحافله حتى وضع نهاية لهذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد المندوب الفلسطيني على أن المشروع الكويتي تقدمت به فلسطين بعد المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة في الرابع والخامس عشر من مايو الجاري، مشيراً إلى أنه قدم للكويت باعتبارها العضو الممثل للمجموعة العربية في مجلس الأمن.
وتابع منصور بالقول: الأشقاء في الكويت أبدوا ملاحظات على المشروع ودفعوا باتجاه تطويره من أجل التوصل إلى لغة مشتركة تعكس اهتمامنا دونما أي تغيير في جوهر المسائل.
وأضاف أن لقاءات ثنائية جرت مع بعض اعضاء مجلس الأمن لتوضيح بعض القضايا المنصوص عليها في مشروع القرار والخروج بصيغة ملائمة تحافظ على الجوهر وتأخذ في عين الاعتبار الملاحظات لإنجاح المشروع وتمريره.
وأكد منصور أنه وبعد الانتهاء من تنقيح المشروع سيتم تقديمه لمجلس الأمن على أن يبث به في الأسبوع القادم، معرباً عن أمله في أن لا يتأخر ذلك كثير لنتمكن من وضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وشدد المندوب الفلسطيني على أن عدم توفير الحماية الدولية في الأراضي المحتلة وخاصة في قطاع غزة هو الذي شجع ولا زال إسرائيل على انتهاك القانون الدولي والإقدام على مثل هذه المجازر والعمليات الإجرامية والتي ذهب ضحيتها أكثر من مائة شهيد وآلاف الجرحى.
وأكد منصور على ضرورة توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، مشيراً إلى أنه عندما تتحول قوة الاحتلال من قوة لتوفير الأمن والسلم للمدنيين الواقعين تحت الاحتلال إلى القوة التي تفتك بالسكان المدنيين والتي هي مسؤولة عن حمايتهم فهي تفقد وتلغي دورها كسلطة تقوم بهذه المهمة، ويصبح من واجبات المجتمع الدولي توفير هذه الحماية لحين انتهاء هذا الاحتلال.
وقال منصور: نرى ضرورة ،ن يتضمن مشروع القرار في جوهره توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين لحين انتهاء الاحتلال وهذا هو الجوهر، وهنا تبقى المهمة في عكس تلك الكلمات واللغة ملقاة على عاتق الخبراء والقانونيين في صفوفنا وأشقائنا في الكويت والمجموعة العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة الذين يملكون الخبرات القانونية القادرة على عكس الافكار بلغة توافقية.
وأشار منصور، إلى أن طريقة العمل في مجلس الأمن تتطلب اقناع أكثر من ثلثي أعضائه باللغة المناسبة التي تعكس الأفكار والمبادىء التي تريد أن يتبناها الآخرون، وحشد أكبر عدد ممكن من الدول لانتزاع ما تريد ما لم يكن هناك فيتو من الدول الدائمة العضوية في المجلس.
وفي ظل الخشية من استخدام واشنطن للفيتو في وجه أي قرار فلسطيني في مجلس الامن، قال منصور، لا نريد استباق الأحداث ونحن في هذه المرحلة العمل مع أصدقاءنا وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته واعتماد قرار يلبي حاجيات المدنيين في توفير الحماية لهم.
ووصف منصور, السياسة الامريكية بالمزدوجة في التعامل مع مجلس الأمن فهو يسعى من خلاله تمرير ما يريد وعندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية تسعى إلى التعطيل، واصفاً هذه السياسة بالممجوجة.
وأكد منصور، أن القيادة الفلسطينية تتواصل مع المدعية العامة والجنائية الدولية منذ 5 سنوات للدفع باتجاه الانتقال من مرحلة الفحص الأولي إلى مرحلة التحقيق في الجرائم ومن ثم تقديم لوائح اتهام لمسؤولين إسرائيليين أقدموا على ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين كما حصل مؤخراً في قطاع غزة أو فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وفقاً اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على أن نقل السكان المدنيين من دولة الاحتلال من الجهة التي هي تحت الاحتلال يشكل جريمة حرب.
وتابع منصور كنا نامل أن تعمل المدعية العامة على تقديم رسمي لهذه الجرائم وتقديم لوائح اتهام بشان المجرمين الذين ارتكبوا أو اتهموا بارتكاب هذه الجرائم, داعياً إلى ضرورة أن لا ننتظر كثيراً إلى أن تقرر المدعية العامة الانتقال إلى مرحلة التحقيقات الرسمية.
وأعرب عن أمله بعد الإحالة الرسمية التي تمت من قبل الدولة الفلسطينية أن يزيد الضغط على المدعية العامة لإلزامها بتحقيقات رسمية يتبعها لوائح اتهام ويتبعها ما يتبعها من إجراءات عبر محكمة الجنايات الدولية، وأن لا نبقى ننتظر سنوات إلى أن تقرر المدعية العامة الانتقال إل التحقيقات الرسمية.
وأكد منصور، أنه بعد الإحالة الرسمية أصبح من مسؤولية المدعية العامة أن تسرع في التحقيقات في هذا الشأن بهدف بلورة لوائح اتهام ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو ساهموا في ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين وكذلك الحال بالنسبة لجريمة الاستيطان.
وعن دور واشنطن في تعطيل دور الجنائية، أشار منصور، إلى أنه بإمكان واشنطن أن تلعب دور المعطل في الجنائية الدولية رغم أنها وتل ابيب ليستا عضوتين فيها، لكنهما تملكان نفوذاً على الكثير من الدول التي يسهل ابتزازها واخضاعها، وهي مارست وستبقى تمارس هذا الدور لأنها لا تريد للمحكمة الدولية النظر في اتهامات جرائم حرب ضد المسؤولين الإسرائيليين.
واكد منصور, أن الادارة الأمريكية والإسرائيلية تعيشان حالة من العزلة في أعقاب القرار غير القانوني لإدارة ترامب والمجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، مشدداً على أن هذه العزلة بدت واضحة على المستوى الدولي من خلال الغالبية الساحقة من دول العالم والتي تدافع عن القانون الدولي والتي تمثل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة جزءا مهما منها، وهو ما يعني أن دفاع هذه الدول عن القانون الدولي يعتبر دفاعا عن الشأن القانوني.
وقال منصور إن المعركة مع واشنطن مستمرة منذ عقود طويلة وتعقدت أكثر في أعقاب الموقف الأحادي من قبل الإدارة الأمريكية بشان القدس، مشيراً إلى أنه وبالرغم من كل الوسائل التي استخدمتها من خلال الضغط والتهديد والابتزاز، إلا انها أي “واشنطن” لن تجد من يقف معها في موضوع القدس سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما بدا واضحاً من خلال التصويت في مجلس الأمن على القرار الأمريكي بشأن القدس حيث لم يقف معها أحد، وفي مجلس الأمن كان هناك 14 صوتوا معنا فيما وجدت واشنطن نفسها وحيدة ومعزولة.
وأضاف: في الجمعية العامة أيضاً لم يقف مع واشنطن وتل أبيب سوى سبعة دول لا تكاد تذكر فيما صوتت رفضاً للقرار الامريكي 129 دولة، إلى جانب 54 دولة امتنعت عن التصويت رغم أن مواقفها معنا، لكنها ارتأت أن لا تدخل في معارك ومناطحة مع واشنطن.
وبشأن الموقف الاوروبي على ضوء ما حصل في مجلس حقوق الانسان، قال منصور: إن الأوروبيين أكثر تمسكاً بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن من الولايات المتحدة، ولذلك يمكن العمل مع الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن القانون الدولي والتصدي للمواقف الإسرائيلية لأنهم يصوتون معنا بالإجماع.
وأشار إلى 13 قرارا من أصل 16 قرارا تعتمد سنوياً بمساندة الدول الأوروبية وهي قرارات ذات صلة سياسية وجوهرية وقفت فيها تلك الدول إلى جانبنا، واصفاً العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بالإيجابية خصوصاً فيما يتعلق بالدفاع عن القانون الدولي وتأييد العدالة وإنصاف القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل إنهاء الاحتلال وتجاوز الاستقلال.