×

رام الله-الكاشف نيوز:تدخلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، مساء أمس الأربعاء، لتقمع المشاركين في مسيرة وسط رام الله تنديداً بالعقوبات المفروضة على قطاع غزة.

ونجح مئات المواطنين من اختراق كافة الحواجز الأمنية والانتشار المكثف لعناصر أمن السلطة، ليصلوا إلى دوار المنارة وسط رام الله، وسط هتافات غاضبة ومنددة بالعقوبات الجماعية على قطاع غزة.

وأقدمت عناصر أمن السلطة على إطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه المتظاهرين، واعتدت عليهم بالهراوات، والعصي الكهربائية، واعتقلت عددًا منهم.

وأكدت مصادر محلية، إصابة 4 فتيات برضوض في اعتداء أمن السلطة على المشاركين في المسيرة، إلى جانب اعتقال 15 شابًّا على الأقل بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

فيما قال مهند كراجة أن تم اعتقال أكثر من خمسين معتقلاً، إلا أن الشرطة في رام الله ترفض التصريح بأعداد المعتقلين، مؤكداً اعتقال ريحانه عودة، وعمر أبو سنينة، بعد خرجهم من المستشفى عقب إصابتهم بقمع أجهزة الأمن.

وأفاد ناشطون وشهود عيان إن الأجهزة الأمنيّة في رام الله صادرت كاميرات عدد من المتظاهرين ومنعتهم من التصوير في المسيرات، بعدما صادر أجهزة هواتف من متظاهرين آخرين.

كما أكدت المصادر قيام أجهزة أمن السلطة بالاعتداء على الصحفيين، حيث تم الإعتداء على الصحفية جيهان عوض، والصحفية هبة عريقات ومحاولة مصادرة هاتفها خلال تغطيتها للمسيرة وسط رام الله.

واستنكرت نقابة الصحفيين في بيان لها اعتداء أجهزة السلطة على الصحفيين، مطالبة الصحفيين بتقديم افادات مكتوبه لدى النقابة لرفعها للجهات المختصة، كما طالبت القيادة السياسية والحكومة والأجهزة الأمنية بعدم التضيق على عمل الصحفيين وتوفر بيئة أمنة لهم.

وأكد عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، أن 10 إصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين وصلت إلى طوارىء مجمع فلسطين الطبي نتيجة قمع الأمن مسيرة ارفعوا العقوبات عن غزة على دوار المنارة برام الله.

وذكر أن عناصر الشرطة احتجزت بطاقات هويات الشبان المصابين دون إبداء الأسباب، مشيراً إلى انتشار عناصر أمنية ملثمة بكثافة على دوار المنارة.

من جانبه استنكر الناشط الحقوقي ومدير مركز "مسارات" لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية صلاح عبد العاطي بأشد العبارات جريمة اعتداء أجهزة الأمن على المتظاهرين سلميًا في مسيرات وحرك الضفة الشعبي المطالب برفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة.

وطالب عبد العاطي بفتح تحقيق في هذه الجريمة والافراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء والقمع ,الذي يؤكد غياب سيادة القانون ونهج انتهاك الحقوق والحريات.

وأكد علي ما ورده القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 32 بان أي اعتداء يقع علي الحقوق والحريات يشكل جريمة لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم وتكفل السلطة الوطنية تعويض عادل لمن وقع عليه الضرر .