بروكسل-الكاشف نيوز:تشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان إفريقيا والشرق الأوسط، وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في إحصاء سابق لها، أن أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية عام 2017.

وتعهد الاتحاد الأوروبي، ببناء نظام أوروبي مشترك للجوء على أساس التطبيق الكامل والشامل لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، والمسئولة عن عمل المفوضية.

 وللاتحاد الأوروبي دور مهم فيما يتعلق بقضايا اللجوء وإعادة التوطين داخل وخارج الاتحاد، كما أن لقوانين وممارسات الاتحاد الأوروبي تأثير كبير على تطوير آليات حماية اللاجئين في البلدان الأخرى.

وأعربت الحكومة الألمانية، عن قلقها من الاضطرار لاستقبال المزيد من اللاجئين في ألمانيا بسبب قواعد لجوء جديدة يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقها، وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، استناداً إلى مذكرة لوزارة الداخلية، أن تلك القواعد الجديدة تتعلق بتعديلات يسعى البرلمان الأوروبي لتمريرها عبر مبادرات تشريعية للمفوضية الأوروبية، تهدف إلى إصلاح قواعد "دبلن"، ووفقا لتلك التعديلات، فإن أول دولة يصل إليها اللاجئ في الاتحاد الأوروبي، لن تكون هي المختصة بإجراءات لجوئه، بل ستكون الدولة التي يعيش فيها أقارب لطالب اللجوء.

وجاء في المذكرة، أن ألمانيا ستضطر نتيجة ذلك لاستقبال عدد كبير من اللاجئين، موضحة أن وضع حدود قصوى لاستقبال اللاجئين، لن يكون إجراء مجديا في هذه الحالة.

وتنص اتفاقية دبلن، أنه ينبغي على كل طالب لجوء، أن تؤخذ بصماته في أول دولة يدخلها من الدول الموقعة على الاتفاقية، وتدرج في قاعدة البيانات المشتركة، وبالتالي يمكن تحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى غير التي يوجد فيها أم لا، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر دولة الاختصاص، غير ملتزمة بطلب لجوئه، ويُعاد إلى الدولة الأولى التي بصم فيها.

ونظرا إلى أن أنظمة الاتحاد الأوروبي، تشترط على من يقدّمون طلبات اللجوء في إحدى دوله أن يكونوا موجودين على أراضيها؛ فإن "اتفاقية دبلن" تهدف لتحديد من هي الدولة المسؤولة عن تلقي هذه الطلبات ودراستها والبت فيها من الناحية القانونية أو الإنسانية، وذلك وفق معايير تضمنتها الاتفاقية.

كما تسعى "اتفاقية دبلن" إلى منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل أوروبا، بحظر صاحب الطلب أن يقدم طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى أعضاء في اتفاقية دبلن وحصره في دولة واحدة فقط.

وكان البرلمان الأوروبي مهد الطريق لمقترحات إصلاح، ما يعرف بـ"قواعد دبلن" وشروط أخرى لاستقبال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، ويتعين الآن أن يوافق المجلس الأوروبي على هذه المقترحات لتصبح سارية المفعول.

ووافق نوابا في البرلمان الأوروبي من "التحالف المسيحي"، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الألماني أيدوا تلك المقترحات، إلا أن خبراء في الشؤون الداخلية بالتحالف المسيحي في ألمانيا، حذروا من نتائج هذه التعديلات على ألمانيا.

وأشتعل الصراع مؤخرا بين دول الاتحاد الأوروبي، فيمال يخص استقبال اللاجئين الذين عددهم زاد في الفترة الماضية، ومن جانبها صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن أوروبا تحتاج إلى نهج موحد بشأن الهجرة يحقق مصالح جميع دولها، موضحة أن إيطاليا لا تشعر بأنها تحصل على ما يكفي من الدعم من بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وحذرت ميركل، التي تواجه انتقادات حادة لسياستها بشأن الهجرة من أعضاء في ائتلافها المحافظ، اتخاذ أي دولة إجراءات منفردة وقالت إن من المهم الحفاظ على نهج أوروبي موحد.

وقال مصدر في الحكومة الإيطالية، الأربعاء الماضي، إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، ربما يرجئ اجتماعا مقررا يوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وسط خلاف دبلوماسي حول سياسات الهجرة.

فيما صرح نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، الخميس الماضي، أنه لا يزال ينتظر اعتذار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تصريح انتقد فيه سياسة الهجرة التي تتبناها روما قبل يومين.

وبادر ماكرون، بتهدئة التوتر مع إيطاليا، بعد أن انتقد رفضها استقبال أكثر من 600 مهاجر، على متن السفينة أكواريوس، قائلا لرئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إنه لم يقصد أي إساءة.

وأعلن مكتب ماكرون في بيان، الخميس الماضي: "الرئيس الفرنسي يؤكد أنه لم يقل شيئا أبدا، يهدف للإساءة لإيطاليا وشعبها".

حيث أن الرئيس الفرنسي، كان قد صرح في اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحكومة الإيطالية تصرفت باستخفاف وعدم مسؤولية برفضها استقبال السفينة، وذلك حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين جريفو.

وفي محاولة لحل ذلك النزاع قام لبرلمان الألماني، "بوندستاج" الجمعة الماضية، بإقرار قواعد جديدة لاستقدام عائلات اللاجئين.

وينص القانون الجديد، على السماح للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقت باستقدام عائلاتهم اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

كما تنص القواعد الجديدة، على السماح للأزواج والأطفال القصر للاجئين بالقدوم إلى ألمانيا، وكذلك آباء اللاجئين القصر، الذين قدموا بمفردهم إلى ألمانيا، ذلك إلى جانب الحالات الاستثنائية، والتي كانت يسمح بها لعدد قليل للغاية من اللاجئين في الماضي.

ويسمح هذا القانون باستقدام ألف فرد شهريا، من أسر اللاجئين من كافة أنحاء ألمانيا.

وبعد الخلاف الناشب بين فرنسا وإيطاليا بعد رفض الأخيرة استقبال اللاجئين، وصلت الدفعة الأولى من مئات المهاجرين، إلى إسبانيا، الذين أنقذوا من البحر المتوسط قبل أيام ورفضت إيطاليا ومالطا استقبالهم.

وأكدت ميركل، أنها تسعى لإجراء محادثات مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الهجرة قبل قمة لقادة التكتل تعقد في نهاية الشهر الجاري.

ويمثل ذلك الوقت عنصر ضغط على ميركل، للتوصل لاتفاق نظرا لوجود خلافات مع حلفائها البافاريين، من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي يتقاسم السلطة مع حزبها "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، والحزب الديمقراطي الاشتراكي.

وقد يجبر ذلك الأمر ميركل، على إقالة وزير الداخلية هورست زيهوفر، المنتمي لولاية بافاريا ويعارض منذ فترة طويلة سياساتها للهجرة.

ومن جانبه صرح وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانزي، إن النهج المتشدد الذي تتبناه الحكومة الإيطالية الجديدة، هو السبيل لإقناع شركاء الاتحاد الأوروبي للعمل بطريقة مختلفة تجاه الهجرة.

وأضاف: "تود إيطاليا أن يقيم الاتحاد الأوروبي مراكز استقبال في دول المنشأ والعبور للمهاجرين، للتعامل مع طلبات اللجوء وإقناع بعض المهاجرين بعدم المضي قُدما إلى أوروبا".

واشتعل الصراع داخل الحكومة الألمانية، بعد أن قال وزير داخلية البلاد، هورست سيهوفر، قال إنه لم يعد يستطيع العمل مع المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب سياستها المتهاونة في مجال الهجرة.

والسبب في كل هذه الخلافات، هو سياسة الهجرة المتهاونة التي تتبعها المستشارة الاتحادية، فبينما يطالب سيهوفر، بأن لا يسمح حرس الحدود الألمان للاجئين، المسجلين بالفعل في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بدخول ألمانيا، ترد ميركل، إنها تعتقد أن هذا يتناقض مع المعايير الأوروبية لمنح اللجوء.

إلي أن جاء القرار اليوم الاثنين، بتأكيد وزير الداخلية الألماني، أن الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أيد بالإجماع منع دخول الأشخاص المسجلين كلاجئين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، اليوم الاثنين، أنه ينبغي تطبيق خطة ألمانية شاملة حول الهجرة في يوليو المقبل، حال إخفاق قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق حول سياسة للتعامل مع تلك القضية.

وعلق الرئيس الأمريكي ترامب، على أزمة الاتحاد الأوروبي قائلا: "أن ارتفاع مستوى الجريمة في ألمانيا جاء نتيجة تدفق اللاجئين إليها، مضيفا أن أوروبا ارتكبت خطأ كبيرا عندما سمحت بوصول الملايين إليها الذين غيروا ثقافتها بمثل هذه الصورة القوية والعنيفة".

وأردف الرئيس الأمريكي: "إننا لا نريد أن يحدث في بلادنا ما يحصل حاليا بأوروبا فيما يخص الهجرة".

وانتقد ترامب، مرارا سياسة الاتحاد الأوروبي، لا سيما ميركل في قضية الهجرة، فيما اتخذ الرئيس الأمريكي، عددا من الإجراءات القانونية لتشديد التدابير الرامية إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.