وقال دميرتاش المعتقل منذ أكثر من عام ونصف في سجن أدرنة "اعتبر الاتهامات التي يوجهها لي أردوغان وخطابه حيالي مجرد هذيان وأوهام شخص يعيش آخر أيامه، حيث كان قد طالب بإعدامي أولا ثم وصل إلى مرحلة إسقاط عضويتي في البرلمان".

وأضاف دميرتاش : "ينبغي على أردوغان وحزب العدالة والتنمية الكف عن اللغة التي تؤدي إلى استقطاب المجتمع أكثر مما هو عليه وتثير أحداث العنف"، متابعا "الضجر والسأم الذي يشعر به المجتمع حيال حكومة حزب العدالة والتنمية يلمس في كل مكان".

وتتهم السلطات التركية دميرتاش بـ "الإخلال بالأمن العام" و"الدعوة إلى العنف" في أحداث تعود إلى عام 2014 إلى جانب نشر الدعاية لصالح التنظيم الإرهابي ومساعدته وتحريض الشعب على الحقد والعداوة.

وتابع دميرتاش: "من غير الممكن للقضايا المرفوعة ضدي أن تؤثر على ترشحي للانتخابات الرئاسية، إلا أنه من الممكن أن تقوم المحكمة بإصدار حكم بحقي وإنهاء عملية الاستئناف (اتخاذ قرار بشأن طلب الاستئناف)، كما من الممكن أن تقوم سلطات القضاء بإجراء محاكمة سريعة قبل إجراء الانتخابات وهذا سيكون بمثابة فضيحة".

وأوضح أن "حالة القيود التي تفرضها ظروف السجن تمنعني من إجراء حملتي الانتخابية بشكل مؤثر وفعال فلا شيء يعوض عن إجراء حملة انتخابية وجها لوجه ويدا بيد مع الناخبين ورغم ذلك ما يقوم به زملائي والمتطوعين من أعمال خارج السجن هو شيءٌ قيم جدا إذ أننا نبذل كل ما بوسعنا من أجل إجراء الحملة الانتخابية أنا من الداخل وهم في الخارج".

ويحمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دميرتاش مسؤولية مقتل 54 شخصا خلال الأحداث التي اندلعت في 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014.

وأكد أردوغان في آخر خطاب له على ضرورة أن يصدر القضاء الحكم بحق صلاح الدين دميرتاش.

وكانت السلطات التركية اعتقلت دميرتاش في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.