×

القدس المحتلة-الكاشف نيوز:قررت الهيئة العامة لكنيست الإحتلال الإسرائيلي، مساء يوم أمس الاثنين، وبشكل نهائي مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني.

وبحسب"واللا" الإسرائيلي، إن حكومة الاحتلال ستتوقف عن إرسال هذه الأموال للسلطة وستخصم بشكل مباشر مستحقات الأسرى وعائلاتهم من أموال الضرائب قبل إرسالها، مضيفا أن السلطة ستفتقد لـ7% من أموال الضرائب المرسلة من قبل الجانب الاسرائيلي.

وأشار "واللا"، إلى انه تم تمرير القانون بأغلبية ساحقه حيث أيده 87 عضو كنيست وعارضه 15 عضو فقط، واثناء جلست النقاش داخل الكنيست، اندلعت مناوشات بين عضو الكنيست عن القائمة العربية جمال زحالقة وأعضاء الكنيست من الإئتلاف والمعارضة الإسرائيلية الذين أيدوا مشروع القانون.

وانتقد أعضاء آخرون، في الكنيست بما في ذلك النائب العربي أحمد الطيبي، الموافقة المتوقعة على هذا المشروع.

ووصفت النائبة حنين زعبي، وفقا للموقع مشروع القانون بالـ"فكرة غبية"، مضيفة هذا قانون غبي، وسوف يفشل، وسيؤدي المشروع إلى خصم 300 مليون دولار سنويا من ميزانية السلطة مما سيضيف عجزا آخر إلى هذه الميزاينة.

ويذكر أن استراليا أعلنت اليوم أيضا أنها ستوقف المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية "خشية"، تحويل هذه الأموال للأسرى في سجون الاحتلال.