أخر الأخبار
مطلوب جبهة إنقاذ لفلسطين
مطلوب جبهة إنقاذ لفلسطين

بعد فشل النظام الحاكم بشقيه المنقلب ومدعي الشرعية في لم الشمل الفلسطيني وإستعادة وحدة الوطن ورفع المعاناة عن المواطنين، وبعد ضياع القدس وعدم تحقيق إنجاز الدولة والإستقلال وتقرير المصير، وبعد إهدار فرص التصدي للإستيطان بإنشغال المنقسمين في تمكين سلطاتهم في الحكم دون أدني شعور بالمسؤولية عما وصلت إليه قضيتنا الوطنية وحياة شعبنا من تهديد بتصفية القضية وخطر التهجير الإرادي لشعبنا، هروبا من ضيق الحياة وغياب سبل العيش الكريم والأمان علي أرض فلسطين، وغياب الديمقراطية وحرية الرأي والمشاركة الحقيقية في الحكم والحصول علي الحقوق والتهجير القصري بفعل ممارسات الاحتلال وسيناريوهات الحرب والإعتداءات المستمرة من الإحتلال، وظهور شبح الحرب الأهلية من جديد، ناهيك عن إقرار القوانين العنصرية في الكنيست الاسرائيلي مثل قانون القومية الذي سينتهي به المآل لتهجير ما تبقي من الفلسطينيين داخل أراضي 48، وقبل ذلك إقرار قانون الإحتفاظ بجثث الشهداء في الكنيست الإسرائيلي وكافة قوانين مصادرة الأراضي وإطباق حركات الآستيطان علي كامل الأرض والمدن والقرى الفلسطينية، وإمكانية إقرار قانون إعدام الفلسطينيين المقاومين للإحتلال في عمليات عسكرية أو مسلحة في زمن لاحق.

فإن شريحة المعارضين للنظام السياسي الفلسطيني المنقلب ومدعي الشرعية كبيرة ومتسعة في شقي الوطن لما شاب مسيرة هذا النظام من سقطات، كان تحديها الأكبر ليس مع الإحتلال فقط بل مع الإحتلال أولا، وأيضا أولا مع كيفية إدارة التداخل في البرنامج الوطني والبرنامج الإجتماعي، وفي العمق منه كيفية تحويل الثورة والثوار والمقاومة والمقاومين إلى منظومة مدنية ديمقراطية ناجحة تدير شؤون الشعب الفلسطيني وتهتم بمشاكله الوطنية والإجتماعية والديمقراطية علي قدم وساق، وبعد خمسة وعشرين عاما من نشوء السلطة الوطنية فشل هذا النظام السياسي بشقيه وكذلك الأحزاب والفصائل في نقل شعبنا خطوة إلى الأمام، وتفاقمت تحدياته وإنسلبت حرياته وازدادت معاناته وطغي الفساد المالي والإداري في مؤسساتنا التمثيلية والحزبية والأهلية، وعم الفساد السياسي والمالي والاداري، مما أدي لتراجع قضيتنا الوطنية وتعرضها للتصفية، وأصبحت إمكانية تمرير الحلول المجحفة بحقوقنا الوطنية والإجتماعية والديمقراطية سانحة، ووصلنا لحالة التذري وليس التشظي بفعل الإنقسام وإدارته المتآمرة، وكانت العقوبات وكانت البطالة وتراجع الخدمات والعدل الإجتماعي، وأختطف القرار وأصبح الشعب رهينة المنقسمين علي السلطة، ما أضعف شعبنا وقضيتنا وإمكانية التصدي للإحتلال بالشكل والمضمون المطلوب، ولم ينجز هؤلاء الحكام ولا الفصائل بمجموعها تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وتطوير النظام السياسي الفلسطيني، حتي وصل بنا الحال في هذا النظام السياسي المترهل الفئوي الأعمي الذي هو المسؤول الأول عن كل ما وصلنا إليه من حالة غريبة ومتهالكة لا تمت بصلة لطموحات شعب يرزح تحت الإحتلال، ولا تتناسب مع المطلوب عمله من أجل التحرر الوطني، وكما فعلت باقي الشعوب للتحرر ونيل الاستقلال ومثل أي ثورة في التاريخ، ولذلك لو بقينا على هذا الحال فنحن ذاهبون إلى فقدان إمكانية البقاء على بقية أرضنا الفلسطينية، وتصفية القضية الوطنية وضياع فلسطين كاملة.
هناك في رام الله تكريس لفصل قطاع غزة عن الحالة الفلسطينية ودفعه نحو الهاوية، على خلفية إستئصالية للمعارضين من داخل حركة فتح الحزب الحاكم في رام الله، ومن المعارضين في منظمة التحرير وباقي الفصائل خارجها مثل حماس والجهاد الإسلامي، ما أدى ويؤدي بالفعل لإنفراط عقد منظمة التحرير بعد مغادرة أحزاب وازنة مثل الجبهة الشعبية، وقد يلحقها آخرون، وغياب الوحدة الجغرافية والادارية بين شقي الوطن.
وفي الجانب الآخر في قطاع غزة هناك حالة من الضبابية يغلب عليها الإربكاك في إمكانية التعاطي مع الحلول الاقتصادية والاغاثية المطروحة، كمقدمة لصفقة القرن التي ظهرت في التحركات الأخيرة لقادة حركة حماس لحل منفرد لأزمتهم وعدم قدرتهم علي شق طريق الخلاص و التصدي لنظام الحكم في رام الله لتصحيح النظام السياسي بمجمله علي قاعدة المصالحة أولا. 
تصاعد حالة المجتمع نحو الكراهية والجنوح العنيف نحو كل قيادات العمل الوطني والاسلامي ودخول تطبيق صفقة القرن حيز التنفيذ ولوجود قناعة من شريحة المعارضين الواسعة لكل ما يحدث بإمكانية النهوض عبر تشكيل جبهة وطنية للإنقاذ أو جبهة إنقاذ وطني لتصحيح مسار النظام السياسي الفلسطيني وتغيير الحكام الفاقدين للشرعية، ووصولا لإنتخابات ديمقراطية تخرجنا من الأزمة وانتخاب قيادة جديدة للشعب الفلسطيني تتصدى لمخطط ترامب وللإحتلال، وتنجز الاستقلال الوطني بدل التساوق الذي بدأت ملامحه من خلال الحلول الاغاثية والاقتصادية لقطاع عزة. 
وعليه لابد أن يتداعي كل المعارضين لتشكيل جبهة إنقاذ وطني كخطوة أولى للعمل والتصدي لصفقة ترامب وتصحيح النظام السياسي وصولا للإنتخابات.
وأطرح هنا بعض متطلبات لجبهة إنقاذ وطني في فلسطين لنقل آمن للسلطة لتغيير الحكام وإعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على أسس وطنية وديمقراطية تضمن مشاركة الكل الفلسطيني في الإدارة والنضال للخلاص من المحتل والدعوة لإنتخابات رئاسية وتشريعية في غضون شهرين، والخطوات هي:
_ توافق بين السياسببن الرافضين لحالة التشرذم الفلسطيني من المقتنعين بفكرة جبهة الإنقاذ من السياسيين ومن الأحزاب السياسة الرافضة للواقع والنظام السياسي الآني وبمشاركة مكونات المجتمع المدني والمستقلين لقيادة عملية الإنقاذ.
_ تحضير دستور مؤقت من خبراء القانون والدستور ينظم كل العلاقات في المرحلة الانتقالية في الوطن الفلسطيني وإعلانه للجمهور، وبعد نجاح الجبهة في انقاذ الوطن واستقرار الأوضاع يتم طرح دستور جديد أو معدل للإستفتاء. 

_ دعوة الشعب للنزول للشارع في حراك شعبي كبير لتأييد ومشاركة وحماية الوطن وجبهة الانقاذ الوطني. 

_ تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح في الانتخابات القادمة برئاسة شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ ضمن برنامجها جملة الإجراءات الاستعجالية والطارئة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية و الأمنية و تعد لانتخابات رئاسية وبرلمان الدولة بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة في غضون شهرين. 

_ الإهابة والطلب من قوّات الأمن الوطني والشرطة وباقي أجهزة الأمن في غزة والضفة الغربية بأن تحترم إرادة الشعب وأن تحمي المواطنين عبر الحراك الشعبي السلمي الذي تقوده جبهة الإنقاذ، وتتكلف قوات الأمن بحماية الممتلكات الخاصة و العامة والوقوف على الحياد وعلى مسافة واحدة بين الشعب والحكام، لضبط الانتقال الآمن للسلطة لحكومة الإنقاذ الوطني التي ستدير البلاد وتعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون شهرين. 

_ دعوة المؤسسات الإعلامية إلى دعم جبهة الإنقاذ وحكومة الإنقاذ الوطني الهادف إلى تصحيح المسار الوطني والديمقراطي المعطل من قبل الحكام.