الرياض-الكاشف نيوز:سرد الدكتور" محمد العسومي"  الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي الأسباب التي تجعل سياسات الدوحة ترتد سلباً على اقتصادها.

لدى قطر أرصدة نقدية كبيرة في الخارج لكنها تتعرض للإهدار وسيتم استنزافها إذا استمرت الأزمة القطرية ثلاث سنوات أخرى أو حتى أقل.

وأشار في صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية إلى أنّ المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها الهيئات الدولية وحتى بعض الكيانات الداخلية كالخطوط الجوية القطرية، تنبئ بأنّ المسار الداخلي معاكس لما يدّعيه إعلام الدوحة من قدرة على مواجهة المقاطعة الخليجية والعربية.

عملياً، ينكمش الاقتصاد القطري وتهبط المؤشرات المالية والمصرفية الأساسية إلى مستويات مقلقة. حافظت وكالة التصنيف الائتماني المؤثرة ستاندرد أند بورز على نظرة سلبية إلى المستقبل الاقتصادي للدولة القطرية بسبب استمرارها في استخدام الأصول المالية الخارجية الضخمة للتخفيف من آثار المقاطعة. هذا بالإضافة إلى تخفيض تصنيف المصرف التجاري القطري ومصرف الدوحة من قبل وكالة موديز للخدمات الاستثمارية.

 

علاوة على ذلك، انخفضت الودائع التي يحتفظ بها العملاء غير المقيمون بنسبة 24% منذ بدء المقاطعة الأمر الذي حرم المصارف القطرية من حوالي 40% من الأموال المملوكة من أجانب، بحسب دراسة لصندوق النقد الدولي. إنّ نسبة احتياطات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها المصرف المركزي القطري انخفضت أيضاً بحوالي 17% خلال الفترة نفسها.

وبالحديث عن الشركات الخاصة والمساهمة والتي تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد القطري، هبطت الأرباح الصافية لشركة الاتصالات أوريدو ومقرها الدوحة 60% في الربع الثاني من السنة الحالية. في هذا الوقت، ارتفعت الخسائر في قطر فيرست بنك إلى 354 مليون ريال قطري بزيادة 361% وارتفع صافي الخسارة في السلام العالمية للاستثمار بنسبة 73% في الربع الثاني من 2018 مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة الماضية.

 

يرى العسومي أنّ هذه الأرقام هي مجرد أمثلة على شكل معاناة الاقتصاد القطري وشركاته المساهمة العامة والخاصة من تدهور الأداء منذ بداية المقاطعة في يونيو (حزيران) 2017. هنالك تهديدات أخرى أيضاً من بينها الأكلاف العالية للوادرات وارتفاع التضخم وهروب الرساميل والإنفاق العسكري الهائل غير المتناسب مع الحاجات الأمنية والعسكرية الحقيقية لقطر، والذي يهدف فقط إلى إرضاء الدول المصطفة مع قطر في خلافها مع جيرانها.

منذ بداية الأزمة، اشترت قطر أسلحة وتجهيزات عسكرية بقيمة 55 مليار دولار، هذا من دون ذكر الكلفة الضخمة لوجود القوات الأجنبية التي انتشرت في قطر بعد المقاطعة. إنّ جندياً واحداً منتشراً في قطر يكلفها أكثر من 9000 دولار شهرياً، يضاف إلى ذلك كلفة الخدمات والمنشآت الأخرى التي يفرضها الوجود الضخم للقوات الأجنبية.

حاولت قطر مؤخراً إنقاذ بعض حلفائها من أزماتهم الاقتصادية مثل إيران وتركيا عبر ضخ مليارات الدولارات في اقتصاديهما. لقد أعلنت الدوحة استثمار 15 مليار دولار لمساعدة تركيا على إيقاف تدهور ليرتها واضعة نفسها في موقف معارض مع الولايات المتحدة، حليفتها البارزة ورئيسها دونالد ترامب الذي ينتهج سياسة ليّ الأذرع مع تركيا. لدى قطر أرصدة نقدية كبيرة في الخارج لكنها تتعرض للإهدار وسيتم استنزافها إذا استمرت الأزمة القطرية ثلاث سنوات أخرى أو حتى أقل. إنّ الاقتصاد القطري صغير جداً بالمقارنة مع الاقتصادين اللذين تحاول مساعدتهما.

إنّ الإنفاق القطري في مجالات كثيرة، من بينها الوجود العسكري الأجنبي والهجمات الإعلامية والواردات وإنقاذ مؤسساتها المالية والنقدية وأصولها الأجنبية، يفرض تحدياً سيغذي انحسار اقتصاد الدوحة، كما ختم العسومي.