×

لندن-الكاشف نيوز:أصدر "جيفري روبرتسون" المستشار الملكي ومحامي حقوق الإنسان الشهير، رأياً قانونياً استشارياً ينتقد التعريف المعتمد للاسامية في بريطانيا ويطالب بإعادة النظر في محتواه نظراً لما يحمله من إشكاليات تؤثر على حرية التعبير وانتقاد إسرائيل.

وقال روبرتسون، أن التعريف الجديد لمعاداة السامية الذي تبنته الحكومة البريطانية لا يخدم المصلحة السياسية وقد يؤدي إلى إضعاف حرية المواطنين في التعبير عن آراءهم وخاصة فيما يتعلق بتغطية حقوق الإنسان والانتقادات المشروعة للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وانتقد روبرتسون، الذي قدم استشارته بطلب من مركز العودة الفلسطيني، تبني حكومة تيريزا ماي لهذا التعريف "غير الملزم" دون مناقشته في البرلمان البريطاني، معتبراً أن هذه الخطوة تجاهلت توصيات لجنة الشؤون الداخلية التي وضعت حماية حرية التعبير في مقدمة أهدافها، مضيفاً أنه ينبغي إضافة نص صريح يؤكد أن من حق أي جهة أن توجه انتقاداً لإسرائيل وأن هذا السلوك لا يُعتبر معاداةً للسامية.

ويوضح روبرتسون في الوثيقة المؤلفة من 27 صفحة، أن تطبيق التعريف الجديد الصادر عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، سيؤدي إلى إخماد الأصوات الحرة وإخافة ناشطي حقوق الإنسان ومراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكومية، وتقوية موقف مناصري إسرائيل على حساب حرية التعبير التي يكفلها القانون.

ويرى روبرتسون أن هذا التعريف يسهو عن أشكال أخرى كثيرة لمعاداة السامية بعضها يحرض على التحيز ضد اليهود. ويخلص إلى أن تبني الحكومة لهذا التعريف لا يُعد ملزماً للعموم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشن فيه وسائل إعلام كبرى وأطراف سياسية في بريطانيا حملة شعواء ضد مناصري فلسطين تحديداً من حزب العمال البريطاني ورئيسه جيرمي كوربن المعروف بدعمه لقضية فلسطين على مدار عقود طويلة. وتحاول هذه الجهات إلى جانب تسجيل النقاط ضد معارضيها، إلى قمع الحراك التضامني ومواجهة حركة المقاطعة بشكل مقنن وبرعاية حكومية.

وكانت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي قد تبنت التعريف الجديد لمعاداة السامية الذي صدر عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة عام 2006م، وكان من أبرز ما ورد فيه الربط المباشر بين معاداة الصهيونية وأمثلة حول انتقاد إسرائيل والكراهية ضد اليهود.

ويعد جيفري روبرتسون (ولد عام 1946م) أحد أبرز العقول القانونية في بريطانيا وهو أكاديمي ومؤلف وإعلامي إلى جانب عمله كمحام اشتهر في عدد من القضايا الدولية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية ومحاكم الأمم المتحدة، وقد تم منحه لقب مستشار الملكة Q.C عام 1988م.