عمان - الكاشف نيوز : ناقش مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها أمس الإثنين، مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
وسيتم نشر مسودة مشروع القانون على موقع ديوان التشريع والرأي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة عشرة أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه.
وأكّد مجلس الوزراء أنّ الحكومة ستولي المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون الأهميّة الكافية، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النوّاب وفق الأصول الدستوريّة، وأنّ الحوار حول مشروع القانون سيستمرّ طيلة المراحل الدستوريّة لإقراره.
ويأتي مشروع القانون لتحقيق مبدأ العدالة والتكافل الاجتماعيّين، وعدم تحميل أي ضريبة اضافية على الفقراء ومحدودي الدخل والالتزام بمبدأ التصاعدية والعدالة الاجتماعية.
المعشر
وفي التفاصيل، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رجائي المعشر إن الحكومة تعتزم نشر مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 صباح اليوم  الثلاثاء على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه.
وأضاف المعشر لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة أن الحكومة وجدت أن معظم مصادر العبء الضريبي تأتي من ضريبة المبيعات، وتزيد قيمته عن ضريبة الدخل بثلاثة أضعاف، وهذا يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وتنص مسوّدة مشروع القانون فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 18 ألف دينار أردني، نزولا من 24 ألف دينار أردني حاليا، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار أردني بدلا من 12 ألف دينار، بحسب المعشر.
وتابع المعشر أن 90٪ من مشتركي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار لن يتأثروا بمشروع القانون، كما أن القطاع التجاري والبنوك لن يتأثّرا بالمشروع أيضاً.
وأشار إلى أن القانون الجديد أزال مسألة الإقرار الضريبي لمن هم دون الثمانية عشر عاما، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على «إلغاء ضريبة المبيعات بشكل كامل عن الخضار والفواكه وسلع أساسية».
وتابع المعشر أن كافة المهندسين والأطباء العاملين براتب لن تشملهم الضريبة، كما أن الضريبة على القطاع التجاري ستبقى كما هي 20٪، ولن تتم زيادة الضريبة على البنوك وستبقى عند نسبة 33٪، موضحاً أن الحكومة «ستعطي مرونة للقطاع الصناعي ليتأقلم مع القانون الجديد وسترفع الضريبة 1٪ على قطاع الاتصالات».
وتابع أن القانون الجديد سيعمل بمبدأ التصاعدية من خلال احتساب النسب بشكل تدريجي بعد الإعفاء من 5٪ لتصل إلى 25٪ على المكلفين ضريبياً، مضيفاً أن الأثر المالي للقانون الجديد يقدّر بـ 280 مليون دينار أردني، وبما يعادل 1٪ من الناتج القومي الإجمالي.
وتابع المعشر أن فرق عمل وزارية ستتوجه إلى المحافظات للحوار بشأن قانون ضريبة الدخل المعدّل.
«مجلس النواب سيد نفسه في معالجة مشروع القانون عند إرساله إليه» أضاف المعشر.
وقال إن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة بمعالجة 100 مليون دينار من التهرب الضريبي و180 مليونا تحصيل ضريبة دخل، موضحاً أنه «لو لم نتفق مع صندوق النقد لكانت الكلفة مرتفعة جدا».
وأضاف المعشر أن الدين الداخلي والخارجي بلغ نحو 28 مليار دينار وبنسبة 96٪ من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن «وضع الدينار آمن ولا تعويم له، ولدينا احتياطات من الدينار تكفي للاستيراد لـ 6 أشهر».
وأشار إلى أن الجهات التي لا تقدم فاتورة تعتبر متهربة ضريبيا، موضحاً أن كل المدفوعات الحكومية ستنفذ إلكترونيا في آخر العام 2018.
وتابع المعشر أن الحكومة أدخلت نظام «الفوترة» في القانون الجديد لمعالجة التهرب الضريبي، لافتاً إلى أن 70 مصنعاً من أصل 2300 في المنطقة الحرة التزمت بالضريبة.
«وجدنا بعض القوانين التي تساعد على التهرب الضريبي الذي تبلغ قيمته التقديرية بنحو 650 مليون دينار، 250 مليونا منها ضريبة دخل و400 مليون لضريبة المبيعات بحسب دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي» أضاف المعشر.
وتابع أن العبء الضريبي بلغ ما نسبته 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة عالية، مشيراً إلى أنه عاقب الفئات المتوسطة والمتدنية على حساب الفئات الغنية؛ مما أسهم في «جعل الغني يزداد غناه والفقير يبقى في مكانه الذي لا يستطيع البقاء فيه».
وأضاف المعشر أن قانون ضريبة الدخل يلتزم بالمبادئ الدستورية الثلاثة، وهي التصاعدية و قدرة المكلف على الدفع، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم على الدولة.
وفي ردّه على أخر مجريات ما يعرف بـ «قضية التبغ» قال المعشر إنه «تم الحجز على أموال 170 شخصا في القضية».
غنيمات
من جانبها، كشفت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانه غنيمات، أن الحكومة بصدد إعداد دراسة جديدة حول الفقر، ستخرج بخط فقر جديد في المملكة.
وبينت غنيمات خلال لقاء لها مع برنامج «نبض البلد» الذي يبث على قناة رؤيا ويقدّمه محمد الخالدي، أن التقييم الحالي لواقع دخل المواطنين يصل به ما نسبته (75 ٪) دخلهم أقل من (600) دينار، وسيكون هناك نسب مختلفة بالدراسة الجديدة التي ستعدّها الحكومة.
كما كشفت غنيمات أن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي سيتم نشره، اليوم الثلاثاء، على موقع ديوان الرأي والتشريع استثنى فئات متعددة من الضريبة، مؤكدة أن  80 ٪ من الأردنيين لن يدفعوا ضريبة دخل من بينهم متقاعدو الضمان والعسكريون والمعلمون وبعض موظفي القطاع العام.
وقالت غنيمات إن دراسة العبء الضريبي كشفت أن الأردنيين يدفعون ضرائب بنسب مرتفعة، وليس كما يقال أنهم لا يدفعون ضرائب، معلنة بهذا السياق أن أولى خطوات الإصلاح الضريبي ستكون في قانون ضريبة الدخل، يرافقه توجه لتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية الطازجة والسلع الأساسية والقطاع الزراعي.
ونبهت غنيمات إلى أن الهدف من قانون ضريبة الدخل هو تحصيل 1 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرة إلى مباحثات مطولة مع صندوق النقد الدولي، وبعد دراسة موازين الربح والخسارة في حال الاستجابة له من عدمه في سحب قانون الضريبة، وعدم اقرار قانون ضريبة الدخل كان سيكلف الأردنيين أموراً خطيرة، والحكومة خضعت لصندوق النقد الدولي للمصلحة الأردنية.
ورفضت غنيمات ما يتداول بأن مسودة قانون الضريبة الحالي هي نفسها التي أعدتها الحكومة السابقة، مؤكدة أنها تختلف عنها بشكل كبير، مبينة أن مشروع القانون الجديد يكرّس مبادئ العدالة والتكافل ويمنع التهرّب الضريبي، وكل من ارتفع دخله سوف يدفع ضريبة، فالمقتدر واصحاب المداخيل المرتفعة سيدفعون، وكلما زاد دخلك زادت ضريبتك، مؤكدة أنه يحمي الطبقة الدنيا في الدخل، فضلا عن أنه يهدف لمحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.
وشددت غنيمات على أن القانون الجديد سيوجه الأموال لدعم الشرائح محدودة الدخل وتحسين وتقوية شبكة الحماية الاجتماعية، مشددة أيضا على أنه ليس قانون جباية، فالفقير ومحدود الدخل لن يدفع ضريبة.
وأعلنت غنيمات أن قانون ضريبة الدخل الجديد يتضمن نظام فوترة إلزامي، بحيث كل من يصدر فاتورة سيخضع لضريبة الدخل وفق محددات، وهذا الأمر سيمنع أي تهرب ضريبي.
وأشارت غنيمات إلى أن تعهدات الحكومة كانت مطالب وقضايا تُشغل الأردنيين، وقد تم تنفيذ 12 من 16 مطلبا منها، أيضا رافضة التراجع عن اعلان الحكومة مراجعتها بعد (100) يوم، وهذا مبدأ تصر عليه الحكومة.
وعن محاروات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بينت غنيمات أننا نتحاور على بنود محددة، مشيرة إلى أن العلاقة مع الصندوق للأردنيين غير مريحة لا ثقة في هذا الشعور، والسؤال المطروح دوما لماذا لا تتركوا الصندوق؟، علما بأننا لسنا ملزمين بالتعامل معه، لكن بحسابات الربح والخسارة من البقاء معه أو تركه المصلحة الأردنية تكمن بأن نقر القانون وعدم تنفيذ البرنامج خطير وحساس.
وردا على سؤال حول غياب الحكومة عن التصريحات الرسمية، وتعدد الأخبار التي تنشر باسم «مصدر» قالت غنيمات: أنا اجيب على كافة الأسئلة التي تردني وهناك انفتاح بين بعض الوزراء ووسائل الإعلام، اضافة لمنصة «حقك تعرف» التي ستطلقها الحكومة قريبا وستكون قناة للتواصل مع الحكومة والوصول لكافة المعلومات بكل سهولة، انطلاقا من ايمان الحكومة بأن المعلومة حق للجميع.
في شأن آخر، أقرت غنيمات بأن أرقام النمو قليلة، بالتالي حكما ايرادات أقل من المقرر وحكما ايضا سيكون عجز بالموازنة، بالتالي ايضا حكما ستفرض ضرائب، وحكما زيادة العجز.
في شأن آخر، كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، أن السلطات البريطانية رفضت طلب الأردن بتسليمه رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية الأسبق وليد الكردي المتورط بقضايا فساد، مؤكدة أن الحكومة الأردنية تبذل جهودها في استعادة الكردي.
وحول قضية مصنع الدخان واستعادة المتهم الرئيسي في القضية عوني مطيع، قال غنيمات إنها لا تعلم إن كان عوني مطيع تحت حماية «حزب الله اللبناني»، وأي تصريحات بشأن هذه القضية يجب أن تصدر عن الجهات القضائية المختصة فهي صاحبة الولاية اليوم بهذا الشأن.
وعن صفقة القرن جددت غنيمات التأكيد على ثوابت الأردن بهذا الشأن، وقد أكد عليها جلالة الملك والحكومة ووزير الخارجية بأن الأردن مع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه المعادلة الواضحة فيما يخص أي تفاصيل بهذا الشأن.
وعن ملفي الباقورة والغمر، رأت غنيمات أنه من المبكر هذا السؤال، مشددة على أن الملف أردني مفتوح، والأردن سيأخذ القرار الذي يصب بالمصلحة الأردنية. 
ولفتت غنيمات الى ان الحكومة ستقر مشروع قانون ضريبة الدخل، وبعدها ستكون «الكرة» في ملعب النواب.
وعن مبادرة «الزيتون» التي تحدث عنها رئيس الوزراء رأت غنيمات أنها هامة جدا، ومن شأنها تعزيز مبدأ الانتاجية عند الشباب سيما وأن قطاف الزيتون سيكون مقابل مبلغ مالي، وهذا من شأنه أن يجعل الشباب منتجين، ونتعلم فكرة الانتاج كوننا شعب غير منتج، ونزرع من خلالها هذه القيم ليكون الجيل مميزا.