عمان- الكاشف نيوز : قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة تدرك بانه لا يوجد قانون ضريبة دخل على مستوى العالم يحظى بقبول او توافق من الجميع. واضاف رئيس الوزراء» ليس المطلوب تأييد القانون بشكل مطلق من قبل المواطنين الذين نتحدث معهم بكل شفافية وامانة بان حد الضريبة لن يطال الغالبية الساحقة منهم «.
جاء حديث رئيس الوزراء هذا لدى لقائه في وزارة الداخلية، امس الخميس، مع الحكام الاداريين ومدراء الأمن العام والدرك والدفاع المدني وكبار مساعديهم. وقال «نريد من المواطنين وجميع فئات المجتمع الاطلاع على القانون وفهمه قبل بناء احكام ومواقف مسبقة تجاهه»، لافتا الى ان مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل يركز على تحقيق مبدأ العدالة والتكافل الاجتماعيّين، وعدم تحميل اي ضريبة اضافية على الفقراء ومحدودي الدخل والالتزام بمبدا التصاعدية والعدالة الاجتماعية.
 وأضاف» القواعد الديمقراطية الصحيحة هي فتح حوار شامل مع كل فئات المجتمع للوصول إلى فهم دقيق لأثر القانون على الفئات المختلفة والمصلحة العليا للوطن». وتابع الرزاز، «أثق تماما برقي شعبنا العظيم بكل مكوناته في حواره البناء للوصول معا الى صيغة قانون ضريبة دخل يوازن بين العبء الضريبي ويزيل التشوهات الاقتصادية».
  واكد الرزاز ان الهدف من مشروع القانون ليس الجباية «ولو ارادت الحكومة تحصيل اموال بشكل سريع من خلال الجباية لكانت لجأت الى طرق اسهل بفرض رسوم وضريبة مبيعات ودون الحاجة الى مشروع قانون ولكن الحكومة اختارت طريق التكافل الاجتماعي بتحصيل اموال من المقتدرين لصالح الفقراء ومحدودي الدخل».
وحذر رئيس الوزراء من «خطر ان يسيطر على الخطاب الفئة القليلة المتضررة من مشروع القانون».
ولفت الى ان المصلحة الوطنية تتطلب اقرار مشروع القانون خلال العام الحالي ليبدا تطبيقه مع بداية العام 2019 لما له من اثر ايجابي على تصنيف المملكة لدى المؤسسات والجهات الدولية المانحة.
 ونبه بهذا الصدد الى ان اي انخفاض في تصنيف الاردن يعني ارتفاع ديون المملكة وارتفاع نسبة الفائدة على الديون التي يستحق سداد بعضها في العام 2019 وبالتالي وبدلا من توجيه الاموال المنتظر تحصيلها من الضريبة المقدرة ب 280 مليون دينار لتحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل سيتم توجيهها لسداد فوائد الديون.
واكد رئيس الوزراء ان حق المواطن في التعبير عن الرأي مكفول بموجب الدستور وهو محل احترام الحكومة ولكن في الوقت نفسه يجب المواءمة بين الحقوق والواجبات وعدم الاساءة للغير او التعدي على الثوابت الوطنية مشيدا بتعامل الاجهزة الامنية مع الاحتجاجات السلمية، والذي كان نموذجا قدّم الأردن بصورته الحضارية، فكان محط إعجاب الجميع.
وقال الرزاز إن النقد هو حق للمواطن لكن بمسؤولية ودونما تجريح، مشددا ًعلى أهمية تعزيز حقه في التعبير عن رأيه والاستماع لوجهة نظره وبموضوعية.
وشدد رئيس الوزراء على اهمية دور الحاكم الاداري كحجر زاوية في الإصلاح السياسي والاقتصادي، مثمنا احترافية عمل الأجهزة الأمنية الذي وصل لمراتب العالمية في السمعة والإنجاز، مشيدا بوضوح الرؤية والأدوار وتكاملية التنسيق بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية والعمل بروح الفريق الواحد ضمن مفهوم خدمة المواطن.
ولفت الى أن جلالة الملك وجّه الحكومة من خلال كتاب التكليف السامي للعمل على الإنجاز في الاصلاح الاقتصادي والسياسي، مضيفا ًأن الحكومة ماضية في تحقيق الرؤى الملكية وبما ينعكس على تلّمس المواطن للتغيير الايجابي في حياته اليومية.
 واشار الى اهمية تعظيم الايجابيات والوقوف على السلبيات ومعالجتها بحزم ودون هوادة، موضحا ًفي ذات الصدد أن قوة الدولة من قوة سيادة القانون فيها وبتطبيق القانون على الجميع بحزم وعدالة.
وحول الاصلاح الاقتصادي، قال الرزاز إن الدولة القوية قادرة على تنفيذ الاصلاح الاقتصادي وبضعفها لا يمكن لها إنتاج إصلاح حقيقي، مضيفا ًأن الإصلاح الاقتصادي يتطلب استثمارا ً وضمن بيئة آمنة وبدونها لا يمكن توفير فرص العمل.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على دعم الاستثمار في المحافظات البعيدة من خلال صندوق المحافظات لتمكين الشركات الخاصة لتقديم مسؤوليتها الاجتماعية بهدف تحقيق مردود يتم صرفه على الخدمات في هذه المناطق، لافتا في ذات الصدد الى أن هذه الشركات الخاصة لها حاجة استيعابية محددة من الموظفين .
 وثمن رئيس الوزراء جهود الأمن العام في الحد من اطلاق العيارات النارية في المناسبات وتنظيم السير ومحاربة المخدرات وفق جهد ونهج مستمر.
وبما يتعلق بعلاقة الثقة بين المواطن والحكومة، اشار الى أن تردي الحالة الاقتصادية انعكس سلبا ً على حالة المزاج العام للمواطن، ما ولّد لديه حالة من الاحباط نتج عنها تراجع في الثقة، مضيفا ً أن الحكومة تريد نقل هذه الحالة إلى الايجابية من خلال اجراءات وقرارات يلمسها المواطن في حياته اليومية بخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات في قطاعات النقل والصحة والتعليم.
واشار الى ان الحاجة تكمن في خطاب مستقبلي يحقق الرؤى الملكية حول مشروع النهضة الوطني، الذي وجّه جلالة الملك الحكومة إليه والذي يرتكز على تحقيق دولة القانون والمؤسسية ومحاربة الفساد وإحداث التغيير الايجابي في توفير الخدمة المقدمة للمواطن في حياته اليومية وفي مقدمتها النقل والتعليم والصحة.
ولفت الى ان مجلس الوزراء بدا بالاجتماع مع رؤساء مجالس المحافظات للاستماع لخطط ومشاريع مجالس اللامركزية في محافظاتهم، مؤكدا اهمية تعزيز تعاون الحكام الاداريين مع مجالس المحافظات لانجاح هذه التجربة. وكان وزير الداخلية سمير المبيضين، قدّم ايجازا حول دور وواجبات الوزارة المرتكزة على رؤية مجتمع  متميز أمنيا  ومتقدم تنمويا ،مستعرضا ً في الوقت نفسه أهداف الوزارة الرئيسية ومحاور عملها المتعلقة بالامن والادارة والتنمية، مؤكدا  استمرارية النهج في التنسيق المشترك وإنجاحه ما بين المجالس الامنية والتنفيذية والمحافظات. واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات مدراء الاجهزة الامنية والمحافظين بشأن خطط ومشاريع ادارتهم للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.