×

عمان - الكاشف نيوز : أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الاتهام ولائحة الاتهام في القضية التحقيقية المتعلقة بأحد شاغلي الوظائف القياديه في وزارة الاوقاف الذي أسندت إليه جنايتي استثمار الوظيفة والاختلاس حيث تم إحالتها إلى محكمة جنايات عمان .

وتبيّن التفاصيل أن نتائج التحقيقات التي أجريت معه ومع رئيس القسم المالي في المديرية أنهما اتفقا فيما بينهما دون وجه حق على اقتسام المبالغ المالية التي تصرف لأغراض الصيانة أو النفقات الإدارية أو بدل المواصلات أو أي نفقات مالية أخرى حيث بلغت قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة خلال السنوات من 2013 ما مجموعه 90 ألفاً و 828 ديناراً علماً بأنه تمّ الاستماع في هذه القضية إلى 29 شاهداً .

على صعيد متصل أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الإتهام ولائحة الاتهام في قضية أخرى أسندت فيها جناية استثمار الوظيفة والتزوير المادي والتزوير المعنوي والتدخل بالتزوير في الأوراق الخاصة وكذلك جنحة التزوير وجنحة الاحتيال لأحد موظفي وزارة العمل وأشخاص يتاجرون بتصاريح العمالة الوافدة وعدد من العمال الوافدين وأصحاب مؤسسات مقاولات حيث كان الموظف المشار إليه يقوم بالاتفاق مع تجار التصاريح على تغيير صفة تصاريح العمل الزراعيين لبعض العمال "وبعضها تصاريح منتهية" إلى تصاريح إنشاءات سارية المفعول على جهاز الحاسوب مقابل مبالغ مالية ليحول دون مخالفتهم وتسفيرهم وبعد ذلك كان موظف العمل يعيد القيود إلى ما كانت عليه سابقاً الأمر الذي فوّت على  الخزينة مبلغ 12 ألف دينار وحقق أضراراً كبيرة في منظومة العمل في الوزارة .

وقد تم إحالة هذه القضية إلى محكمة جنايات عمان أيضاً .