عمان - الكاشف نيوز : اوصت مقترحات اعدتها غرفة تجارة الاردن الحكومة بضرورة طرح مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح الى مزيد  من الحوار الايجابي مع  الفعاليات الاقتصادية.
وأكدت الغرفة خلال مؤتمر صحفي امس في مقرها ان القانون المقترح لا يتوافق مع الاسباب الموجبة والمتمثلة في  تحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الاقتصاد والاستقرار المالي.
وقال رئيس الغرفة العين نائل الكباريتي ان مشروع قانون ضريبة الدخل الحالي يتضمن بنودا ايجابية اكثر مما كان عليه في السابق تصب في صالح القطاع التجاري والخدمي باستثناء  نسب الضريبة على الشرائح  التي تعتبر اجحافا بالنسبة للمواطن.
وأضاف ان هنالك نقاطا يجب اعادة النظر بها بشكل كامل وهنالك بعض النقاط يتطلب اعادة تجميلها وتفسيرها  منعا للاجتهاد والتفسيرات الخاطئة.
وشدد على ضرورة عدم اعطاء المدقق صلاحيات واسعة في بنود مشروع القانون حتى لا يكون التاجرعلى حد وصفة  "تحت سيف الموظف".
فيما يتعلق بالشركات الفردية  قال رئيس الغرفة يجب اعادة النظر بها بدقة خصوصا شركات التضامن لان المواطن سوف يفقد حقه في الاعفاءات ويدخل ضمن شريحة الشركات في تحمل الضريبة.
و شدد العين الكباريتي على ضرورة ان يكون هنالك سقف محدد للعقوبات واعادة النظر بها.  
 وبين ان الفوترة الموجودة في مشروع القانون هي رسالة واضحة كانت من القطاع التجاري للحكومة السابقة الا ان ذلك يتطلب وجود جهاز الكتروني مرتبط مع مختلف المؤسسات وهذا غير موجود.
واقترح في هذا الصدد ضرورة  منح المواطنين اعفاءات لمن يقوم بطلب فواتير من المؤسسات المختلفة وتقديمها للضريبة وهذا ما يفعل دور الفوترة.
وقال ان القطاع التجاري لا يرفض او يقبل مشروع القانون ولكن هنالك نقاطا ايجابية ونقاطا تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأكد الكباريتي ان الوضع الاقتصادي بالنسبة للمملكة ليس سيئا حيث يوجد العديد من المنجزات التي يجب النظر اليها مشددا على ضرورة تحسن اداء التحصيل الضريبي لتقليل التهرب من دفعها.
وقال ان غرفة تجارة الاردن مع اجراء انتخابات الغرف التجارية ولكن هنالك رسالة واضحة من الحكومة بضرورة ايجاد قانون عصري للانتخابات وبالتالي يجب ان يكون هنالك ايضا قانون عصري لانتخابات الغرفة التجارية التي تعتبر احد اعمدة الاقتصاد الوطني .
 وبين ان الوقت الحالي غير مناسب لإجراء الانتخابات في ظل وجود ضرورة ان يكون هنالك تمثيل للقطاع الخاص بشكل واضح وصريح  في مناقشة القضايا الاقتصادية دون التوجه الى الانشغال في الانتخابات.
وشدد على ضرورة توحيد الكلمة الاقتصادية تحت مظلة واحدة، لافتا الى وجود مشروع قانون للغرف التجارية  في مجلس النواب الامر الذي يتطلب ان يناقش ويتم اجراء الانتخابات على اساسه وليس على قانون مؤقت منذ 10 سنوات.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد  ان القطاع التجاري اثبت تحمله المسؤولية في كل الازمات والتحديات  التي كان يمر بها الاقتصاد الوطني ويعتبر من القطاعات الملتزمة بدفع الضريبة ورفد خزينة الدولة.
وبين  ان القطاع التجاري من بين القطاعات التي قدمت دراسات ومقترحات الى الحكومة حول مشروع قانون ضريبة الدخل وتم الاخذ في بعض النقاط داعيا الى ضرورة التفريق بين التهرب والتجنب الضريبي في مشروع القانون .
واضح  رئيس الغرفة ان حجم العمالة وفرص العمل  بالمملكة 60% منها يوفرها  القطاع الخاص ويتحمل المسؤولية في تنمية الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة  تحسين الادارة الضريبة والانتظار من خلال السرعة في الاجراءات داعيا الى ضرورة وجود تفسيرات في مشروع قانون ضريبة الدخل للأمور الفنية  لمنع الاجتهادات فيها.
قال ان 100 يوم للحكم على انجازات الحكومة غير كافية في ظل ان العديد من المشاريع بحاجة الى الوقت الكافي حتى تنجز وتنفذ  علما بان  الحكومة قامت خلال  الاسبوع الماضي باجراء تعديلات على ضريبة الدخل وتدشين مشروع النقل.
من جانب آخر أكد عدد من ممثلي القطاعات  التجارية خلال مداخلاتهم في المؤتمر الصحفي الذي حضره ايضا نائب رئيس غرفتي تجارة " عمان " و" الاردن " غسان خرفان ، أن مسودة القانون الجديد يوجد بها العديد من الايجابيات وكذلك السلبيات ما يستدعي اعادة الحوار وتفهم وجه نظر القطاع الخاص الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الاردني.
 وأشاروا الى ان عدم زيادة العبء الضريبي مثلما جاء بمشروع قانون ضريبة الدخل السابق ، مؤكدين ان اي زيادة ستلقي بظلال سلبية على مختلف النشاطات الاقتصادية ويحد من تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة.
وقالوا ان التحديات الاقتصادية الضاغطة التي تمر على المملكة وتراجع معظم القطاعات الانتاجية والخدمية لا تحتمل مزيد من الاعباء المالية والكلف التشغيلية، مؤكدة ان ذلك يعاكس خطط التحفيز الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي واستقطاب الاستثمارات لتوفير فرص العمل.
واشاروا الى ان تخفيض حد الإعفاءات للأفراد سيزيد كذلك من الأعباء الضريبية عليهم خاصة في ظل تراجع القوى الشرائية وارتفاع الأسعار والخدمات، إلى جانب تخفيض حجم العرض على السلع والبضائع والخدمات في السوق المحلية الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع حركة السوق المحلية، خاصة في ظل التراجع النسبي الذي تشهده الأسواق.
وبينوا أن من ابرز الملاحظات وجود مبالغة واضحة بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد في فرض الغرامات، وخاصة في حالات عدم القصد والسهو، مشددين على ضرورة تخفيضها لتكون بشكل تدريجي وبمعدلات تتناسب مع حجم الجرم المرتكب.
ودعوا الى تفسير المواد في القانون وعدم تركها للاجتهادات اذا ما ارادت الحكومة الغاء التشوهات الحالية ، مشيرين الى اغلب المواد غير واضحة وتتخالف مع غيرها من القوانيين والتشريعات ، مشيرين الى ان وضع نسب ضريبة على المناطق التنموية والحرة يهرب الاستثمارات ويلغي نصوصا في قوانين مثل تشجيع الاستثمار .