أمستردام-الكاشف نيوز:قرر النواب الأوروبيون، بغالبية كبيرة جداً الموافقة على إقتراح إلغاء مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا، عقابا لها على انتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة في هذا البلد، بعد 3 أيام على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين.

ووافق على الاقتراح، الذي يطال مبالغ مخصصة لما قبل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 544 صوتا في مقابل 28 وامتناع 74 عن التصويت خلال أثناء انعقاد البرلمان في جلسة عامة في ستراسبورج.

وذكر النائب الأوروبي من رومانيا سيغفريد موريسان، عضو الحزب الشعبي الأوروبي، العائلة السياسية للمستشارة أنجيلا ميركل، إن "تركيا تبتعد عن الاتحاد الأوروبي، والمعايير الديمقراطية تتراجع والحقوق الأساسية تتعرض للانتهاك، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه منح أموال".

وكانت المساعدة وضعت قيد الاحتياط في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واشتُرط لمنح هذه الأموال أن تحقق تركيا “تقدما كافيا ويمكن قياسه في مجالات دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة”.

وشددت المفوضية الأوروبية عدم ملاحظة أي تحسن وهذا ما دفع النواب الأوروبيين إلى أن يتخذوا قرارهم.

وخلال زيارته إلى برلين، لم يبد الرئيس التركي اهتماماً بالعدد الكبير من الصحفيين المسجونين، حتى أنه طالب بتسليم الصحفي جان دوندار، المنفي في ألمانيا.

والمساعدة الأوروبية الممنوحة لتشجيع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قد قلصت بالتالي بنسبة 40% للفترة 2018-2020.

ومن المفترض أن تتلقى أنقرة 1.18 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للتأقلم مع المعايير الأوروبية.

وأبقى الاتحاد الأوروبي في المقابل على المساعدات للاجئين السوريين، التي لا علاقة لها بأموال الانضمام.

وتلقت أنقرة منذ عام 2016 حوالي 3 مليارات يورو لمساعدة 3.5 ملايين سوري لاجئ في تركيا.

وشهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تدهورا كبيرا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016 وعمليات التطهير الكثيفة التي شملت معارضين وصحفيين.

ولاحظ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورج أواخر يونيو/ حزيران، أن مفاوضات الانضمام، التي بدأت مع أنقرة منذ 2005 "متوقفة تماما".