×

وكالات - الكاشف نيوز : أجلت محكمة جنايات شبرا أولى جلسات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والقياديين فى الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وباسم عودة وزير التموين السابق، و43 آخرين من قيادات «الجماعة» لاتهامهم بالقتل والتحريض على أعمال عنف وقطع الطريق الزراعى السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية خلال شهر يوليو الماضى، إلى جلسة 15 فبراير مع إخلاء سبيل المتهم «الحدث» شهاب الدين.

قبل بدء الجلسة دخل المتهمون من شباب الجماعة قفص الاتهام، وجلسوا فى صمت، ثم دخل المرشد محمد بديع يمسك بيده باسم عودة الذى استقبله المتهمون بالتحية والأحضان، وجلس إلى جوارهم أسامة ياسين وزير الشباب الذى نادى على المحامين، وطلب منهم دعوة منظمات حقوق الإنسان إلى زيارة سجن العقرب، قائلا: نحن نتعرض لانتهاكات وننام على الأرض. ومع دخول البلتاجى وصفوت حجازى إلى القفص الأخير انطلقت الهتافات ومن ورائهما باقى المتهمين «الله أكبر وتحيا مصر.. وثوار أحرار هنكمل المشوار.. ويسقط يسقط حكم العسكر».

ثم ظل البلتاجى يهتف، والمتهمون يرددون: «اقتل نص الشعب يا خاين عايز تبقى لمصر رئيس كلا كلا أبدا والله.. عهدك باطل يا إبليس.. الله شهيد وإحنا شهود.. جوازك باطل يا عتريس».

وتهكم البلتاجى على النيابة العامة قائلا إنها أثبتت فى قضية التخابر أن مصر من 25 يناير إلى 30 يناير كانت فى احتلال عسكرى للشريط الحدودى من 900 فرد فلسطينى ولبنانى، واستطرد: «لما كنا فى احتلال عسكرى يبقى المتهمين هما القيادات العسكرية اللى ما أعلنتش الحرب ولا حالة التعبئة ولا قاومت هذا الاحتلال». وتحدث عن أن قضية الاتحادية بها 10 شهداء لم تحل النيابة العامة سوى شهيدين فقط، ولم تحقق فى قتل 8 شهداء آخرين لأنهم من الإخوان. فيما قال محمد بديع: «النيابة العامة تتهمنى فى 28 قضية، ووصل الأمر إلى اتهامى بالسرقة، وعلى الرغم من شكوتى إليهم من مقتل ابنى عمار برصاصة غدر فإن النيابة لم تحقق فى ذلك ثم ظل يردد: «ما جئتم به السحر فإن الله سيبطله، ويحق الحق ولو كره الكافرون».

دخل أعضاء المحكمة إلى القاعة، وبدأت الجلسة بتلاوة النيابة لأمر الإحالة وتوجيه تهم القتل والتحريض للمتهمين، فيما ظل البلتاجى وحجازى وأسامة ياسين يقاطعون ممثل النيابة بالهتاف «اتهامات باطلة من نيابة باطلة»، حتى قال أحد المتهمين: «يارب إيده تتشل إيد اللى كتب الكلام ده»، الأمر الذى أثار حفظية رئيس المحكمة وطرق على المنصة، قائلا لرجال الشرطة المكلفة بتأمين القاعة، القاضى للشرطة: «أى حد يتكلم جوه القفص جبيلى اسمه». ووجه حديثه للمتهمين «مش عايز أى إخلال بالجلسة عشان المحكمة تلبى كل طلبات المحامين»، فصرخ المتهمون إحنا متكلبشين داخل القفص، فقال القاضى بصوت مرتفع موجها حديثه للشرطة: «ما فكتوش الكلبشات ليه»، وأصدر أمره بفك الكلبشات من أيديهم. وعقب انتهاء ممثل النيابة من توجيه الاتهامات، واجه رئيس المحكمة المتهمين، قائلا: «اللى معترف بارتكاب الجريمة يرفع إيده»، فتجاهل المتهمون طلب القاضى، ولم يرفع أى منهم يديه، فأثبت القاضى «أنكر المتهمون جميع الاتهامات».

وتحدث البلتاجى للمحكمة، قائلا: «إننا لأول مرة نشعر أننا فى محكمة وبالطمأنينة، وأريد أن أثبت أننا فى حالة اختطاف وانتقام سياسى، ونحن معزولون عن العالم فى السجون التى يسيطر عليها الحرب الوطنى تماما، وأننى وضعت فى عنبر تأديب لمدة 90 يوما، وأريد أن أتعامل وباقى المسجونين كمحبوسين احتياطيين بطريقة آدمية». وطلب البلتاجى من المحكمة إعادة التحقيق فى القضية، قائلا أثناء حديثه للمحكمة: «أريد إعادة التحقيق لأنى أريد الحق والقصاص»، واستطرد قائلا: «إننا فى حالة خصومة قانونية وسياسية وشخصية مع هيئة النيابة العامة، حيث طلبت منها أن تحقق فى مقتل ابنتى اللى قتلها وزير الدفاع والداخلية، ولكنها لم تعر أى اهتمام لذلك الأمر، كما أن وكلاء النيابة ورءساء النيابة اللى حققوا معايا تقدموا ضدى ببلاغات مما يؤكد هذه الخصومة». فأثبت القاضى جميع ما قاله البلتاجى فى محضر الجلسة. واستمعت المحكمة إلى محمد الدماطى محامى المتهمين الذى طالب باستبعاد الدعوى ووقف القضية، مشيرا إلى أن توقف المحاكمات سيفتح طاقة الأمل أمام الشعب المصرى، وستنجلى الغمة بحسب قوله. وأضاف الدماطى إن صدور أحكام ضد المتهمين بالإدانة قد ينتج عنه إشعال حرب فى الشارع المصرى. وأضاف الدماطى: إنه المرشد رجل دين وورع ولا يمكن أن يفكر فى التحريض على القتل، وطلب إخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود دلائل كافية، ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية وقطع المواصلات العامة، وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتحريض على العنف بإرسال أنصارهم لإثارة الفوضى والذعر وقطع الطريق الزراعى السريع لإصابة حركة المرور بالشلل التام، وراح ضحية هذه الأحداث 2، وأصيب 30.