×

تونس-الكاشف نيوز:وافق البرلمان التونسي على قانون يفرض عقوبة تصل للسجن 3 سنوات لأي مسؤول يمارس التمييز ضد المواطنين والمواطنات على أرضها.

وتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن في حق من يُدلي بكلام عنصري على أساس اللون أو الجنس أو الدين، وتصل العقوبة الى السجن بين شهرين وسنة. واستقبل المجتمع المدني والنواب هذا القانون بترحيب كبير بعد المصادقة عليه .

ويهدف القانون إلى «القضاء على أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية، وتحقيقاً للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقاً لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من الجمهورية التونسية»، وفق نص القانون المصادق عليه بـ 125 صوتاً من أصل 217 في مقابل اعتراض صوت واحد وامتناع خمسة نواب عن التصويت.

وتنص فصول القانون أيضاً على عقوبة بالسجن من عام الى ثلاثة أعوام، وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (1060 دولار)، لكل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكاراً قائمة على التمييز العنصري، أو تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.

وقال رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان نوفل الجمالي: «هذا القانون يُعتبر نقلة نوعية في تونس، ومكسباً إضافياً مهماً لتعزيز ما جاء به دستور الجمهورية الثانية»، مضيفاً أن ثراء هذا القانون يعود إلى الصياغة التي تمت بالمشاركة بين البرلمان والحكومة والهيئات الدستورية المستقلة والمجتمع المدني.

في المقابل، يرى معارضو هذا القانون أنه منقوص باعتبار أنه لا ينص على مناهضة التمييز على أساس جهوي، إذ قاطع النائب المستقل ياسين العياري جلسة المصادقة على القانون بسبب رفض اقتراح مجموعة من النواب التنصيص على التمييز الجهوي.