ويأتي هذا الأمر بعد أيام من قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتفويض أحد المتهمين في قضية اغتيال يونس وهو علي العيساوي بمهام وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السراج، الأمر الذي لاقى رفضاً كبيراً في شرق ليبيا بشكل عام، ومن قبيلة العبيدات، إحدى كُبرى قبائل الشرق الليبي، والتي ينتمي لها يونس.

وشغل يونس منصب وزير الداخلية قبل انطلاق أحداث الثورة الليبية عام 2011، كما كان يشغل منصب قائد القوات الليبية الخاصة، ويعتبر أحد الضباط الذين رافقوا الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في الانقلاب العسكري ضد حكم الملك إدريس السنوسي في الأول من سبتمبر(أيلول) عام 1969.

وبعد أشهر من إعلان يونس استقالته وانشقاقه عن نظام القذافي وقيادته للعمليات العسكرية ضد قواته، وفي 28 يوليو(تموز) 2011، وقعت عملية اغتيال يونس وإحراق جثّته في مدينة بنغازي بعد استدعائه للمثول أمام لجنة قضائية للتحقيق في العمليات العسكرية التي كان يقودها.

وكانت المحكمة العسكرية في بنغازي قد أعلنت في ديسمبر(كانون الأول) 2012، تنحيها عن النظر في قضية اغتيال يونس، وتسليم ملف القضية لرئيس الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار دائرة أخرى، بعد توجيه الاتهام لـ 11 متهماً والقبض على أحدهم.

وجاء قرار المحكمة بعد موجة احتجاجات انتشرت في مدن ليبية إثر مثول رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل للتحقيق في القضية.