كتب وليد شقير

تكثر الخلفيات والأهداف التي تقف وراء الحرب الإسرائيلية المفتوحة على غزة التي بدأت أول من أمس، ويكون من السذاجة اعتبارها رداً على إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل بدأته جهات فلسطينية غير «حماس»، تدرجت الردود الإسرائيلية عليه في شكل لا يمكن معه «حماس» إلا أن تنغمس في تلك المواجهة بعد أن كانت، بالاشتراك مع القيادة المصرية، توصلت الى الهدنة مع إسرائيل التي نسفتها باغتيال نائب قائد كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري للحركة أحمد الجعبري.

وإذا صحت الأنباء عن أن الجعبري كان على وشك المصادقة على الهدنة، فإن هذا يؤكد بلا شك أن الهدف من الحرب المفتوحة التي أطلقها بنيامين نتانياهو على القطاع قصفاً وقتلاً، ليس مجرد رد على الصواريخ الفلسطينية.

ولا تتوقف الوظيفة الإسرائيلية لتصعيد اليومين الماضيين عند الهدف الانتخابي بالنسبة الى نتانياهو قبل 3 أشهر من الانتخابات المبكرة التي يأمل بالفوز بها على منافسيه تحت شعار حفظ أمن الإسرائيليين الذي يشكل الأولوية عندهم.

تتعدد وظائف التصعيد الإسرائيلي في ظل الأوضاع الإقليمية المتشابكة والمعقدة ويمكن ذكر الآتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 – إنها رد مسبق على استعداد السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس للتوجه الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لطلب التصويت على اعتماد فلسطين دولة غير عضو في المنظمة الدولية وفق حدود 1967، وما يرتبه ذلك من اعتبار الأراضي الفلسطينية المتنازع عليها، أراضي محتلة من قبل إسرائيل، ما يعدّل قواعد التفاوض بين الجانبين عليها. وهو ما يكاد يصيب القادة الإسرائيليين بالهلع من هذه الخطوة التي يفكرون بالرد عليها بإجراءات قد تصل الى ضم زهاء 40 في المئة من أراضي الضفة الغربية التي عليها المستوطنات التي شكلت العائق الأساس لاستئناف مفاوضات السلام، وإلغاء اتفاق أوسلو، الذي سبق أن ألغاه آرييل شارون عملياً عام 2002 باجتياحه الضفة. فضلاً عن حجز الأموال الفلسطينية من الضرائب والرسوم ووقف المساعدات الأميركية للسلطة.

2 – إنها اختبار لإمكان استعادة التحالف بين إسرائيل نتانياهو وأميركا باراك أوباما بعد تباعدهما نتيجة انحياز الأول الى منافس الثاني في الانتخابات الرئاسية الأميركية، والخلاف المزعوم على الحرب ضد إيران بفعل إصرار نتانياهو على انتزاع تأييد واشنطن لعمل عسكري ضد طهران.

وواقع الحال أن الإصرار الأميركي على إعطاء الأولوية للحل الديبلوماسي مع إيران لم يغيّر في أولوية التأييد الأميركي الأعمى لأمن إسرائيل. وفضلاً عن أن أوباما أيد حق إسرائيل في الرد في العملية الأخيرة، فإن ما قام ويقوم به نتانياهو منذ يومين يتمتع بدعم أميركي كامل تأكيداً لاستعادة الود بين الجانبين. وإزاء ضمان الجانب الفلسطيني للحصول على زهاء 150 صوتاً في الأمم المتحدة للإعتراف به دولة غير عضو (من أصل 193 دولة عضواً)، فإن واشنطن تمارس ضغوطاً هائلة على الجانب الفلسطيني كي يمتنع عن الخطوة.

لقد تأكد نتانياهو بإعلانه الحرب ضد غزة من عودة التطابق بينه وبين أوباما إزاء الفلسطينيين، بل حصل على الضوء الأخضر من أوباما نفسه بعد المحادثة الهاتفية المهينة التي أجراها الرئيس الأميركي مع الرئيس الفلسطيني الأحد الماضي التي حاول فيها ثنيه عن التوجه الى الأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف والتي انتهت إزاء إصرار أبو مازن الى ما يشبه التهديد حين قال له أوباما «إنكم ستشعلون المنطقة برمتها». هذا فضلاً عن الضغوط الوقحة والمهينة التي يمارسها الأميركيون ومعهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على دول عربية كي تضغط على أبو مازن لصرف النظر عن توجهه.

والتطابق بين نتانياهو وأوباما يؤكد صحة ما ذهب إليه معلقون أميركيون عند حصول ما يسمى «التباين» حول إيران، من أن الأول يرمي من وراء تضخيم الخلاف، الى الحصول على مقابل لعدم شن حرب يعرف أن لا قدرة له عليها بمفرده، هو تأييد خطواته إزاء الفلسطينيين.

3 – انها اختبار (وتحدٍ) إسرائيلي، وأميركي أيضاً، لدول الربيع العربي عموماً وأنظمتها الجديدة ولمصر خصوصاً، ولمدى استعدادها لتحقيق شعارات الحركة الشعبية التي انتفضت على الأنظمة الاستبدادية إزاء القضية الفلسطينية. وهما اختبار وتحدٍ ليسا فقط لأن مصر شعرت بالخديعة الإسرائيلية بعدما كادت جهودها تنجح في تثبيت الهدنة، بل لأن النظام الجديد في مصر معني، كغيره من الأنظمة الجديدة باستعادة الكرامة إزاء الصلف الإسرائيلي والاستعلاء الأميركي، وهو ما فرض ردود الفعل المصرية التي لم تكن لتحصل أيام النظام القديم.

والأرجح أن اختبار الربيع العربي عبر حرب غزة الجديدة لن يكون على المدى المتوسط والبعيد لمصلحة إسرائيل وهذا ما لا تدركه واشنطن وتل أبيب...

*نقلاً عن "الحياة" اللندنية.

كتب وليد شقير

تكثر الخلفيات والأهداف التي تقف وراء الحرب الإسرائيلية المفتوحة على غزة التي بدأت أول من أمس، ويكون من السذاجة اعتبارها رداً على إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل بدأته جهات فلسطينية غير «حماس»، تدرجت الردود الإسرائيلية عليه في شكل لا يمكن معه «حماس» إلا أن تنغمس في تلك المواجهة بعد أن كانت، بالاشتراك مع القيادة المصرية، توصلت الى الهدنة مع إسرائيل التي نسفتها باغتيال نائب قائد كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري للحركة أحمد الجعبري.

وإذا صحت الأنباء عن أن الجعبري كان على وشك المصادقة على الهدنة، فإن هذا يؤكد بلا شك أن الهدف من الحرب المفتوحة التي أطلقها بنيامين نتانياهو على القطاع قصفاً وقتلاً، ليس مجرد رد على الصواريخ الفلسطينية.

ولا تتوقف الوظيفة الإسرائيلية لتصعيد اليومين الماضيين عند الهدف الانتخابي بالنسبة الى نتانياهو قبل 3 أشهر من الانتخابات المبكرة التي يأمل بالفوز بها على منافسيه تحت شعار حفظ أمن الإسرائيليين الذي يشكل الأولوية عندهم.

تتعدد وظائف التصعيد الإسرائيلي في ظل الأوضاع الإقليمية المتشابكة والمعقدة ويمكن ذكر الآتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 – إنها رد مسبق على استعداد السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس للتوجه الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لطلب التصويت على اعتماد فلسطين دولة غير عضو في المنظمة الدولية وفق حدود 1967، وما يرتبه ذلك من اعتبار الأراضي الفلسطينية المتنازع عليها، أراضي محتلة من قبل إسرائيل، ما يعدّل قواعد التفاوض بين الجانبين عليها. وهو ما يكاد يصيب القادة الإسرائيليين بالهلع من هذه الخطوة التي يفكرون بالرد عليها بإجراءات قد تصل الى ضم زهاء 40 في المئة من أراضي الضفة الغربية التي عليها المستوطنات التي شكلت العائق الأساس لاستئناف مفاوضات السلام، وإلغاء اتفاق أوسلو، الذي سبق أن ألغاه آرييل شارون عملياً عام 2002 باجتياحه الضفة. فضلاً عن حجز الأموال الفلسطينية من الضرائب والرسوم ووقف المساعدات الأميركية للسلطة.

2 – إنها اختبار لإمكان استعادة التحالف بين إسرائيل نتانياهو وأميركا باراك أوباما بعد تباعدهما نتيجة انحياز الأول الى منافس الثاني في الانتخابات الرئاسية الأميركية، والخلاف المزعوم على الحرب ضد إيران بفعل إصرار نتانياهو على انتزاع تأييد واشنطن لعمل عسكري ضد طهران.

وواقع الحال أن الإصرار الأميركي على إعطاء الأولوية للحل الديبلوماسي مع إيران لم يغيّر في أولوية التأييد الأميركي الأعمى لأمن إسرائيل. وفضلاً عن أن أوباما أيد حق إسرائيل في الرد في العملية الأخيرة، فإن ما قام ويقوم به نتانياهو منذ يومين يتمتع بدعم أميركي كامل تأكيداً لاستعادة الود بين الجانبين. وإزاء ضمان الجانب الفلسطيني للحصول على زهاء 150 صوتاً في الأمم المتحدة للإعتراف به دولة غير عضو (من أصل 193 دولة عضواً)، فإن واشنطن تمارس ضغوطاً هائلة على الجانب الفلسطيني كي يمتنع عن الخطوة.

لقد تأكد نتانياهو بإعلانه الحرب ضد غزة من عودة التطابق بينه وبين أوباما إزاء الفلسطينيين، بل حصل على الضوء الأخضر من أوباما نفسه بعد المحادثة الهاتفية المهينة التي أجراها الرئيس الأميركي مع الرئيس الفلسطيني الأحد الماضي التي حاول فيها ثنيه عن التوجه الى الأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف والتي انتهت إزاء إصرار أبو مازن الى ما يشبه التهديد حين قال له أوباما «إنكم ستشعلون المنطقة برمتها». هذا فضلاً عن الضغوط الوقحة والمهينة التي يمارسها الأميركيون ومعهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على دول عربية كي تضغط على أبو مازن لصرف النظر عن توجهه.

والتطابق بين نتانياهو وأوباما يؤكد صحة ما ذهب إليه معلقون أميركيون عند حصول ما يسمى «التباين» حول إيران، من أن الأول يرمي من وراء تضخيم الخلاف، الى الحصول على مقابل لعدم شن حرب يعرف أن لا قدرة له عليها بمفرده، هو تأييد خطواته إزاء الفلسطينيين.

3 – انها اختبار (وتحدٍ) إسرائيلي، وأميركي أيضاً، لدول الربيع العربي عموماً وأنظمتها الجديدة ولمصر خصوصاً، ولمدى استعدادها لتحقيق شعارات الحركة الشعبية التي انتفضت على الأنظمة الاستبدادية إزاء القضية الفلسطينية. وهما اختبار وتحدٍ ليسا فقط لأن مصر شعرت بالخديعة الإسرائيلية بعدما كادت جهودها تنجح في تثبيت الهدنة، بل لأن النظام الجديد في مصر معني، كغيره من الأنظمة الجديدة باستعادة الكرامة إزاء الصلف الإسرائيلي والاستعلاء الأميركي، وهو ما فرض ردود الفعل المصرية التي لم تكن لتحصل أيام النظام القديم.

والأرجح أن اختبار الربيع العربي عبر حرب غزة الجديدة لن يكون على المدى المتوسط والبعيد لمصلحة إسرائيل وهذا ما لا تدركه واشنطن وتل أبيب...

*نقلاً عن "الحياة" اللندنية.