×

رام الله ـ الكاشف نيوز: قالت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه “بات أكثر من أي وقت مضى أمراً مفضوحاً ومكشوفاً بشهادات ووثائق ليست فقط محلية ودولية وإنما إسرائيلية أيضا، موثقة بالصوت والصورة كجريمة بشعة مستمرة وتتكرر يومياً، وتتشعب لتطال سرقة الأرض وإعدام المواطنين الفلسطينيين وحرقهم، وتدمير وحرق منازلهم، وتخريب واقتلاع أشجارهم كما حصل بالأمس فقط في كل من الخليل وأريحا”.

وأكدت أن جريمة الاستيطان وما يترتب عليها من جرائم تفرض على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية المختصة، الخروج من حالة التقاعس واللامبالاة إن لم تكن التواطؤ في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأشارت إلى أن عدم تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان يضرب مصداقية المواقف الدولية والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأوضحت أن حجم التورط الإسرائيلي الرسمي في الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين بصفته جريمة بشعة وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن حجم الدلائل والتقارير الموثقة التي تؤكد على هذا التورط، تستدعي من المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها والإسراع في فتح التحقيق الرسمي الذي طال انتظاره في جريمة الاستيطان والجرائم والانتهاكات المترتبة عليها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.