أخر الأخبار
استقالة وزيري السياحة والتربية على خلفية فاجعة البحر الميت
استقالة وزيري السياحة والتربية على خلفية فاجعة البحر الميت

عمان - الكاشف نيوز : أعلن وزيرا السياحة والآثار لينا عناب والتربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مساء امس  الخميس، تقديم استقالتيهما من الحكومة.
وأعلن الوزيران تقديم استقالتيهما أمام لجنة التحقق النيابية بحادثة البحر الميت.
وقال رئيس لجنة التحقق النيابية عبد المنعم العودات إن التحقيقات الأولية كشفت قصوراً وتهاوناً في أداء بعض الوزراء.
وقالت عناب عبر «تويتر»، في وقت سابق امس ، «وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزير للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه دولته مناسباً».
وذكرت اوساط اعلامية أن رئيس الوزراء عمر الرزاز كان قد استدعى وزيرة السياحة لينا عنّاب ووزير التربية عزمي محافظة صباح امس الخميس، والتقى بهما منفردين في لقاءين منفصلين لمدة استغرقت الساعة تقريباً، وأبلغهما بضرورة تقديم استقالتيهما بعد النتائج الأولية التي ظهرت في لجان التحقق التي شكّلتها الحكومة.
ووفق ذات المصادر فان  الرزاز طلب من الوزيرين عناب ومحافظة إبلاغ لجنة التحقق النيابية التي تتقصى أحداث البحر الميت بأنهما وضعا استقالتيهما أمام رئيس الوزراء.
وكانت لجنة التحقق النيابية استدعت إلى مجلس النواب امس الخميس، ستة وزراء للاستماع إلى إفاداتهم حيال فاجعة البحر الميت.
والوزراء الذين تم استدعاؤهم، وزراء: الداخلية، والتربية والتعليم-والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والمياه والرأي، والأشغال العامة والإسكان، والصحة، بالإضافة إلى مدير دائرة الأرصاد الجوية، ونقيب المهندسين، ونقيب الجيولوجيين، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ومدير الطب الشرعي في وزارة الصحة.
 وقال رئيس لجنة التحقق النيابية عبد المنعم العودات إن التحقيقات الأولية كشفت قصوراً وتهاوناً في أداء بعض الوزراء.
واوضح ان اللجنة توصلت إلى مؤشرات أولية تفيد بوجود شبهات تقصير في مهام بعض الوزارات، وقد أعلن وزراءٌ من الذين تم استدعاؤهم عن استقالتهم أمام اللجنة، في سابقةٍ تجسدُ شكلاً من أشكالِ المسؤوليةِ السياسية والأخلاقية التي لا تقل أهمية عن المسؤولية القانونية في العمل العام، وهو ما سعينا إليه منذ لحظة وقوع الفاجعة الأليمة التي فطرت قلوب الأردنيين، وأغضبتنا جميعاً وعلى رأسنا جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أكد منذ اللحظات الأولى أهمية أن يكون هناك تقرير يحدد بدقة تفاصيل ما حدثْ، والعمل بشفافية لتحديد من يتحمل المسؤولية.
واضاف ، ان رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم الذين فوضوا هذه اللجنة للتحقق في أوجه المسؤولية حيال فاجعة البحر الميت، امتثالاً لقرار المجلس عقب جلسته الرقابية الثلاثاء الماضي، استناداً إلى المادة 56 من الدستور، حملونا مسؤولية عظيمة، وقد بادرنا فور تشكيلها إلى الاجتماع وتحديد أصحاب المسؤولية والاختصاص بغية الاستماع إلى كافة التفاصيل، والوقوف على جميع الحيثيات، وقد تَكشف لنا خلال الاستماع للشهادات الحية عن أوجه الخلل والتقصير لعدد من المؤسسات والوزارات.
إننا في لجنة التحقق النيابية ونحن نتعهد الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء عملنا، نؤكد على وضع الرأي العام في صورة أعمال اللجنة أولا بأول، ملتزمين أيضا برفع توصياتنا كاملة للمجلس الموقر ضمن المدة المحددة، لتتم محاسبة كل من قصر في أداء واجبه، مؤكدين أن هذه الحادثة المؤلمة يجب أن تُشكل درساً لكل من يتحمل مسؤولية العمل العام، لكي نتخذ؛ حاضرا ومستقبلا، الإجراءات الاحترازية في كل المناحي التي تتعلق بحياة المواطن الأردني.
وقال انه في سياق استكمال أعمال اللجنة، فإننا سنقوم صباح اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية للكشف على واقع سد زرقاء ماعين، من أجل الوقوف على جميع التفاصيل حيال شبهات الخلل الفني في فتح بوابات السد، لنستكمل بعدها دراسة البينات المُستمعة، ليتسنى للجنة إعداد تقرير مُفصل، ليضع حقيقة الوقائع بين يدي أعضاء مجلس النواب، لاتخاذ القرار المناسب.
وقدم في ختام اليوم الأول لأعمال اللجنة، الشكر لشركاء الرقابة الصحفيين والاعلاميين الذين يشكلون سندا حقيقيا لعلم ودور مجلس النواب.