عمان - الكاشف نيوز : اختتمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار زيارة عمل رسمية الى العاصمة اليابانية طوكيو، وهدفت الزيارة الى بحث مجالات التعاون الحالي وفرص وإمكانات التعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين.
وعقدت  الوزيرة قعوار خلال الزيارة اجتماعات مع كل من نائب رئيس الوزراء وزير المالية تارو آسو، ووزير الخارجية الياباني تارو كونو، ونائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جونيشي يامادا، إضافة الى لقاءات مع وزير دولة للشؤون الخارجية والمعنيين بملف المساعدات الخارجية اليابانية عن المنطقة، بما فيها الأردن،  وهما المدير العام لمكتب التعاون الدولي والمدير العام لمكتب الشؤون الشرق الأوسطية والافريقية.
وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال اللقاءات التي حضرها القائم بأعمال السفارة الأردنية في طوكيو، عن تقدير الأردن حكومة وشعبا لحكومة اليابان على دعمها المتواصل للأردن، مؤكدة على أهمية اليابان كشريك أساسي في العملية التنموية في الأردن.
كما قدمت شكر الحكومة الأردنية لليابان على دورها الانساني في دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وخاصة التزام اليابان ومساهماته في الدعم المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث يولي الأردن اهتماماً خاصاً لاستدامة برامج وعمل الوكالة في الأردن.
واطلعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الجانب الياباني على الواقع الحالي للاقتصاد الأردني والظروف الاقتصادية والمالية الحالية والإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تنفيذها حاليا بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين ووفقا للتوجيهات الملكية السامية.
واعربت قعوار عن الأهمية التي يوليها الاردن لتطوير التعاون الثنائي مع اليابان وخاصة بالبناء على العلاقات المتميزة بين الجانبين مشيرة الى الزيارة الهامة لرئيس الوزراء الياباني في شهر ايار الماضي الى الاردن ولقائه مع جلالة الملك  عبدالله الثاني والذي تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات واهمية الاستفادة من خبرات الجانب الياباني المتقدمة في مجالات ذات أولوية وذات إمكانات عالية  مثل القطاع الزراعي وإنشاء مركز للتميز، بالإضافة الى بحث امكانية الاستفادة من خبرة اليابان في مجالات ذات اولوية مثل التعليم والتدريب المهني المرتبط بفرص العمل والتشغيل حيث ابدى الجانب الياباني تفهما ايجابيا بهذا الاتجاه.
وبحثت وزيرة التخطيط فرص تقديم اليابان لمساعدات للأردن موجهة لدعم الموازنة للمساهمة في سد جزء من الاحتياجات المالية للعامين المقبلين والمساهمة في دفع الإصلاحات قدما.  كما طالبت الوزيرة قعوار استمرار دعم اليابان على شكل منح لآلية التمويل الميسر العالمية والتي من شأنها المساهمة في تخفيف كلف الاقتراض على الأردن للمشاريع الممولة بتمويل مختلط من قروض ميسرة ومنح.
ودعت الجانب الياباني الى دعم الاردن في  مؤتمرين هامين للأردن، سيعقد الأول في لندن في شهر شباط القادم الذي تستضيفه الحكومة البريطانية حول الأردن ومؤتمر بروكسل الثالث القادم في شهر آذار 2019 حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.
كما جرى استعراض المشاريع والبرامج والمبادرات التي يمولها الجانب الياباني من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لمنفعة القطاعات المختلفة في الأردن والاتفاق على مواصلة التعاون بين الجانبين لتذليل أية عقبات تنشأ في مراحل التنفيذ المختلفة، ومناقشة  وضعية المشاريع التي سيتم التوقيع على اتفاقياتها في العام المقبل.
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني لحوار السياسات بين الجانبين في شهر شباط 2019، والذي سيتم فيه الاتفاق على الأولويات الجديدة للتعاون التنموي للعامين القادمين.
وقد اثنى الجانب الياباني على محورية دور الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله)، لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وكشريك هام في دعم المبادرات الاقليمية مثل المبادرة اليابانية حول ممر السلام والازدهار.
كما بين عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين الجانبين وان الجانب الياباني سيواصل مساندته ودعمه من خلال الادوات المتوفرة وذلك للتغلب على الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاردن بما في ذلك التغلب على تبعات الازمة السورية المستمرة.
ومن الجدير بالذكر بأن اليابان تعد من الدول المانحة الرئيسة للأردن، حيث قدمت مساعدات مالية للأردن على شكل منح وقروض ميسرة لدعم الموازنة وللمشاريع التنموية ودعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، إضافة الى تنفيذ برامج مساعدات فنية والتي تعتبر من أكبر برامج المساعدات الفنية والتي تشمل توفير برامج تدريبية لكوادر اردنية وارسال متطوعين للعمل في المؤسسات الاردنية وغيرها وقد كان لها أثراً في بناء قدرات المؤسسات العامة وموظفي القطاع العام.
ووصل حجم المساعدات اليابانية الى الأردن منذ عام 1999 مبلغ 1,363 مليار دولار جاءت على شكل مساعدات مالية، وتوزع هذا المبلغ الإجمالي على منح لتنفيذ مشروعات بقيمة 579,22 مليون دولار وعلى القروض الميسرة لدعم الموازنة والمشاريع التنموية بقيمة 784,4 مليون دولار، إضافة إلى برنامج التعاون الفني الذي تنفذه (جايكا).