أخر الأخبار
رئيس الوزراء الأردني: لا صناعة من دون تصدير
رئيس الوزراء الأردني: لا صناعة من دون تصدير

عمان-الكاشف نيوز:شدد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على اهمية التشاركية بين الحكومة ومختلف وزاراتها ومؤسساتها وغرفة صناعة عمان والصناعة الاردنية بشكل عام.
وقال خلال رعايته يوم أمس الخميس بمقر غرفة صناعة عمان حفل اطلاق شراكات حملة (صنع في الاردن) مع القطاع الحكومي، ان الحكومة على استعداد لعقد لقاء معمق مع الغرفة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الصناعة الوطنية.
واضاف، رئيس الوزراء "ان لا صناعة من دون تصدير وبخاصة ان السوق المحلية صغيرة، وكذلك لا دولة انتاج من صناعة"، مشيرا الى ان شعار (صنع في الاردن) يشعرنا جميعا بالفخر بالأردن، وهذا الاسم في ضميرنا ووجداننا، ويعزز لدينا جودة صناعتنا والجهود التي تبذل للمنافسة والتصدير على المستوى العالمي.
واكد ضرورة نقل الرحلات المدرسية من المواقع الاثرية والتاريخية الى المصانع كي يطلع الطلبة على الانتاج والانتاجية والاستعاضة عن ثقافة العيب الى ثقافة العمل، لافتا الى أنه "بهمة الجميع لن نقول فقط (صنع في الاردن) ولكن سنقول بكل اعتزاز صنع في الاردن وبأيد اردنية، وهو ما نسعى اليه بالتعاون مع الجميع".
واشتمل الحفل الذي حضره حشد من الصناعيين على عرض افلام ترويجية اعدتها الحملة عن الصناعة الوطنية وتوقيع اتفاقيتين بين الحملة ووزاتي التربية والتعليم والشباب، بالإضافة الى تكريم الشركات الصناعية التي وضعت شعار (صنع في الاردن)، واعضاء لجنتها السابقين.
بدوه، اكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص للترويج للصناعات الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير، مشيرا الى أن نسبة تغطية المنتجات الوطنية للاستهلاك المحلي خلال العام الحالي بلغت نحو 4ر45 بالمائة مقابل 6ر40 بالمائة خلال العام الماضي.
وطالب الجغبير بعقد لقاء يجمع رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي الحكومي بمختلف ممثلي القطاعات الصناعية والاقتصادية لمناقشة التحديات التي تعترض مسيرة نموها.
وفيما يتعلق ببرنامج إعفاء ارباح الصادرات من الضرائب الذي ينتهي بنهاية هذا العام، اكد الجغبير ضرورة اقرار برنامج بديل لتحفيز الصادرات الاردنية بأسرع وقت ممكن، داعيا الى التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية ببلاغات رئاسة الوزراء بمنح الافضلية السعرية للصناعات الوطنية في العطاءات الرسمية بنسبة 15 بالمائة، وكذلك قرار الحكومة بحصر جميع المشتريات الحكومية بالصناعة الأردنية، مع اضافة الجامعات وأمانة عمان الكبرى والبلديات الى المؤسسات المشمولة بهذا القرار.
من جهته اكد نائب رئيس الغرفة رئيس اللجنة المشرفة على حملة (صنع في الاردن) المهندس موسى الساكت أهمية توقيع مذكرتي تعاون بين الحملة ووزارتي التربية التعليم والشباب، وذلك للدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به الوزارات والهيئات في انجاح هذه الحملة الوطنية، فوزارة التربية والتعليم، الوزارة الأكبر من حيث عدد العاملين والتي تشرف على اكثر من مليون طالب وطالبة، يمكن أن يثمر التعاون معها في تحويلهم الى سفراء للصناعة الوطنية في مدارسهم ومنازلهم، من خلال ايمانهم بأن دعم الصناعة الوطنية سيسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.
وبخصوص الاتفاقية التي وقعت مع وزارة الشباب، اوضح الساكت ان الحملة ستركز من خلالها في اقناع الشباب بأن المسار الاكاديمي ليس هو الخيار الوحيد لهم، فالمسار التقني والمهني يمكن يؤدي الى وظائف مستدامة ومطلوبة في ظل حاجة سوق العمل وخصوصا في القطاع الصناعي الى أيدي عاملة ماهرة ومدربة.
واستعرض الساكت مراحل حملة (صنع في الأردن) التي تم اطلاقها قبل خمس سنوات من قبل غرفة صناعة عمان والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بهدف تعريف المستهلك المحلي بمدى الجودة التي وصلتها الصناعة الوطنية والدور الكبير الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الاردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وحث المواطنين على الاقبال على هذه الصناعات بالتزامن مع دعوة الصناعيين الى تطوير منتجاتهم لتلبي احتياجات واذواق المواطنين وبأسعار مناسبة، مشيرا الى ان الحملة تحولت الى حملة وطنية يشارك بها العديد من الوزارات والهيئات الرسمية بالإضافة الى جميع الغرف الصناعية.
وبين الساكت ان الحملة ركزت في بداياتها على مخاطبة المواطن الأردني مباشرة من خلال الاعلانات والبروشورات الترويجية التي تبرز اهمية الصناعة الوطنية، ثم انطلقت الى زيارة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس (الاونروا) لإلقاء محاضرات توعوية حول اهمية الصناعة الوطنية وتم خلال هذه الزيارات توزيع عينات من هذه الصناعات، كما تم تنظيم رحلات مدرسية الى المصانع لاطلاع الطلبة على مدى التزام المصانع الأردنية بمعايير الجودة والسلامة واساليب الانتاج الحديثة التي يتم استخدامها في هذه المصانع.
وبين ان الحملة قامت بتنظيم ايام وظيفية في عدد من الجامعات كما تم وتصميم شعار خاص فيها بهدف تمييز المنتجات الوطنية عن غيرها من البضائع، كما عملت الحملة على تسويق المنتجات الأردنية الكترونيا، اضافة الى تنظيم عدد من المعارض المخصصة للبيع المباشر في العاصمة عمان، وكذلك في عدد من المحافظات تحت مسمى "صنع في الاردن".