×

 عمان - الكاشف نيوز : أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، أمس الاثنين، مشروع قانون العفو العام لسنة 2018. ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعيّة الناجمة عن العقوبات السالبة للحريّة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة.
واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.
كما استثنى مشروع القانون أيضاً جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين.
وفي المقابل، علَّق مشروع القانون شمول العفو العام لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصيّة للمتضرّرين منها، وذلك في حال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبّب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذمّ والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكّات المقترنة بالادّعاء الشخصي.
الى ذلك ، أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مشروع قانون العفو العام سيُحال إلى مجلس النواب خلال أيام، مبينا أنه سيرسل إلى ديوان الرأي والتشريع ثم إلى مجلس النواب ليسير بقنواته الدستورية، إذ من حق مجلس النواب أن يناقشه في الوقت الذي يراه مناسباً، ومن ثم يناقش في الأعيان وصولاً إلى صدور إرادة ملكية فيه ونشره بالجريدة الرسمية.
 كما أعلن التلهوني خلال حديث لبرنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحله أن الأفعال الجرمية التي ارتكبت قبل  تاريخ الثاني عشر من الشهر الجاري مشمولة بالعفو العام بحسب مشروع القانون، مبينا أن الفعل الجرمي الذي حدث بفترة شمول العفو العام، واكتشف لاحقاً، فسيخضع للعفو أيضاً.
وقال وزير العدل إن إقرار الحكومة لمشروع قانون العفو العام جاء بتوجيهات ملكية، وهو فرصة أمام المواطنين لمن ارتكب فعلاً جرمياً، بحيث ستُمحى الصفة الجرمية وتزول العقوبة الجرمية.
وأضاف التلهوني، أن العفو يشمل القضايا المنظورة أمام النيابة العامة أو المحكمة، كما أنها تطال المحكومين داخل السجون، مبينا أن «العفو العام» يحدد الجرائم التي تستثنى من أحكامه، فأي جريمة مستثناة غير مشمولة بالعفو، وفق القاعدة العامة.
وفيما يخص جرائم الشيكات بدون رصيد قال التلهوني أن جرائم اصدار الشيك من دون رصيد مقتصرة على الشرط الجزائي ولا يلحق ذلك باجراءات الحق الشخصي أما جرائم الشيكات من دون رصيد المقترنة بالحق الشخصي غير مشمولة بالعفو.
ولفت التلهوني إلى أن هذا العفو هو الـ (13) بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية ضمن نهج تشريعي واضح.
وشدد التلهوني على أن مشروع قانون العفو استثنى من أحكامه بعض أنواع الجرائم التي يشترط فيها القانون حتى تكون معفاة أن تقترن باسقاط الحق الشخصي وهذا هو الأساس، بهدف تشجيع الناس على التصالح.
وفيما يخص جرائم السلب الجنائية الخطيرة وجرائم التجسس والجرائم الاقتصادية والفساد وجرائم المخدرات، وغسل الأموال والارهاب والجرائم الواقعة خلافا لقانون العمل ومخالفات الأجانب، قال التلهوني أنها لن تكون مشمولة في أحكام قانون العفو العام.
وأكد التلهوين أن هناك 70 نوعاً من مخالفات السير مشمولة بقانون العفو، وهي المخالفات الواردة في مواد قانون السير بالمادتين 38 و 39 كالوقوف والتوقف بأماكن مخالفة، فيما استثنى مشروع القانون المخالفات الخطرة من أحكامه كقطع الإشارة الحمراء وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول والمخدرات والتسبب بحادث.
ونبه التلهوني الى أن فواتير الكهرباء والمياه والقروض الجامعية مطالبات غير مشمولة بالعفو العام، اضافة الى جرائم هتك العرض والاغتصاب والإتجار بالبشر فإنها ايضا لن تشمل بالعفو العام حتى لو اسقط الحق الشخصي.
وعن آلية تنفيذ العفو أوضح التلهوني أن النيابة العامة ستصدر أوامرها للجهات المختصة بالافراج عن المشمولين بعد نفاذ القانون وما هو منظور أمام المحاكم ستسقط كذلك كأنها ليست مقيدة وستنفذ ضمن اجراءات قانونية محددة سينص عليها القانون ضمن مواقيت محددة.
وعن حصر تكلفة العفو العام قال التلهوني من الصعب حصر التكلفة حاليا والخزينة ستخسر الغرامات المشمولة.
وقد اكدت الحكومة أن مشروع قانون العفو العام سيشمل (70) نوعا من مخالفات السير التي وردت في أحكام المادتين (38)، و(39) من قانون السير رقم 49 لسنة 2008.
وتتراوح قيمة مخالفات السير الواردة في المادتين ما بين 10 دنانير إلى 15 ديناراً .