×

بعد تصويت الكنيست على قرار حل نفسه بناء على توافق الأحزاب المؤتلفة في الحكم، قبل الموعد الافتراضي بسبعة أشهر، تتبلور ملامح قواعد اللعبة القادمة شيئاً فشيئا، ويمكن رصد العديد من المعطيات التي تحيط بهذا القرار.
إن حكومة نتنياهو الحالية هي الحكومة الأطول عمرا منذ ما يقارب ربع قرن، أي منذ حكومة يهود باراك الذي تم انتخابه رئيسا للحكومة بشكل مباشر.
وقرار حل الكنيست من قبل الائتلاف الحاكم على ضوء أزمة تجنيد المتدينين في الجيش كسبب مباشر، الا ان هناك العديد من الأسباب الأخرى غير المعلنة؛ حيث فشل الحملة العسكرية الأخيرة على غزة، وتداعياتها على الائتلاف الحاكم، والانتقادات اللاذعة لقرار وقف اطلاق النار من داخل الائتلاف وبينيت كان من ابرز الأصوات التي مثلت هذا الاتجاه، ناهيك عن انتقادات المعارضة التي تقودها تسيفى ليفني، واستقالة ليبرلمان من منصبه، وتداعيات الحملة العسكرية في الشمال على خنادق حزب الله ودهاليزه السرية، وقرار الأردن بإنهاء اتفاقية تأجير الباقورة...
بالإضافة لتوثب غانيتس رئيس الأركان العسكرية السابق لدخول معترك الحياة السياسية، لكنه لم يحسم توجهه نحو أي حزب بعد، واستطلاعات الراي تشير الى ان حصته ستكون في الانتخابات القادمة ما بين 14-16 مقعدا تثير شهية الجميع لاستقطابه، وربما كان قراره خوض الانتخابات بقائمة مستقلة تحت رئاسته مباشرة.
وهذا الامر ربما اثار مخاوف نتنياهو من غانيتس، فاتجه نحو تقصير المهلة المتاحة امامه لتسويق نفسه أكثر كسياسي استراتيجي يمثل لو جزئيا القيادات التاريخية لإسرائيل.
كما ان تداعيات صفقة القرن وما يثار حولها من انها لن تكون كلها في صالح إسرائيل، فثمة ما تقدمه الصفقة للفلسطينين وهو يمثل من وجهة نظر نتنياهو والليكود الحاكم خسارة لا يستطيع دفعها، وبالتالي فان الانتخابات ستؤجل هذا الملف مؤقتا.
ومن جهة أخرى سيقوم الرجل وحزبه الحاكم بترويج نجاحات الحكومة السابقة وانجازاتها وابرزها نقل السفارة الامريكية الى القدس كتدشين لاعتراف اقوى دولة في العالم بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ومن جانب اخر يضع نتنياهو نصب عينيه التنافس داخل الليكود مع القيادات الأخرى، وأبرزها ساعير الذي يتطلع لقيادة الحزب على ضوء نتائج استطلاعات الرأي التي تشير الى رغبة 53 % من الإسرائيليين ان يبقى الحكم بيد الليكود، لكن ليس تحت قيادة نتنياهو.
بالإضافة لتداعيات قضايا الفساد العديدة التي تلاحق نتنياهو وزوجته، والملاحقات القضائية لهما، تجعل الرجل يلجأ لهذا الحل كنوع من تأجيل استحقاق هذه الملاحقات ولو مؤقتاً.