×

عمان - الكاشف نيوز : أثارت محاولات نواب في الكنيست الاسرائيلي استصدار تشريع ينهي الوصاية الدينية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف والمسجد الأقصى، غضب مجلس النواب الذي ادان واستنكر هذه المحاولات.

وطالب النواب، الحكومة بالعمل على اتخاذ اجراءات السريعة والفورية للرد على هذه المحاولات الاسرائيلية انطلاقا من اعتبار ان سحب الوصاية الدينية الاردنية عن المقدسات في فلسطين هي مس في السيادة الوطنية الاردنية وخرق لمعاهدة السلام الموقعة بين الاردن واسرائيل.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاحد برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابه احمد الصفدي وحضور رئيس والوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وتبنى المجلس البيان الذي اصدرته لجنة فلسطين النيابية اليوم بخصوص هذه المحاولات الاسرائيلية واعتبار ما جاء فيه يعبر عن رأي المجلس ككل.

وجاء في بيان لجنة فلسطين النيابية ادانة ما يقوم به بعض اعضاء في الكنيست الاسرائيلي من محاولات استصدار قانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى في القدس بهدف سحب الوصاية الدينية الاردنية الهاشمية عن هذه المقدسات ولشرعنة اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين.

وطالبت اللجنة النيابية في بيانها، الحكومة القيام باجراءات اذا استمرت اسرائيل بتنفيذ مخططاتها هذه مؤكدة ان هذه الاجراءات يجب ان تعمل على اغلاق السفارة الاسرائيلية في عمان وطرد السفير الاسرائيلي واغلاق السفارة الاردنية في تل ابيب.

وطالبت اللجنة في بيانها ايضا الحكومة التقدم وبسرعة الى مجلس النواب بقانون يلغي معاهدة السلام بين الاردن واسرائيل على هذه المحاولات.

ودعا النواب خلال الجلسة الى تعزيز الوحدة الوطنية لتفويت الفرصة على اي محاولة للنيل من الاردن وفلسطين وان يكون هناك مشروع عربي واحد يواجه الغطرسة الاسرائيلية وينهي احتلالها لفلسطين ويمنع اعتداءاها المتكررة على المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين وان يكون هنالك وبنفس الوقت، استراتيجية اردنية واضحة لمواجهة عبث اسرائيل في المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وثمن النواب خلال الجلسة الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن فلسطين وعن القدس الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين.

واوضح النواب ان الرعاية الهاشمية للمقدسات في فلسطين والقدس الشريف مستمرة ومضى عليها عقود طويلة منذ عهد جلالة الملك المؤسس عبدالله الاول والملك الباني جلالة الملك الحسين بن طلال رحمة الله وصولا الى الرعاية الكريمة التي تظهر جليا فيما يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في كل مناسبة لاظهار الحق التاريخي للعرب والمسلمين في المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف ورعاية جلالته الدائمة لهذه المقدسات.

ودعا النواب الهيئات الدولية والامم المتحدة للاتضطلاع بدورها في حماية المقدسات في فلسطين مطالبين بتوجيه مذكرة الى البرلمانات العربية والدولية بهدف فضح الممارسات الاسرائيلية بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين والقدس الشريف.

وخلال الجلسه وقع عدد من النواب على مذكرة تطالب باعادة النظر في اتفاقية وادي عربه ردا على محاولات الكنيست الاسرائيلي نزع الولاية الدينية من الاردن على المقدسات الاسلامية في فلسطين.

وردا على مداخلات النواب حول محاولات بعض نواب الكنيست الاسرائيلي استصدار قانون بنزع الولاية الدينية من الاردن والهاشميين على القدس الشريف والمقدسات الاسلامية قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الحدث الذي اوحى في هذا النقاش الذي جرى اليوم في مجلس النواب هو دعوة اعضاء في الكنيست الاسرائيلي لإجراء مناقشه حول هذا الموضوع.

واضاف انه وبطبيعة الحال لم يصدر قرار عن الكنيست الاسرائيلي حتى نرد عليه كحكومة، واننا لا نعتقد ان كثرة البيانات من الحكومة كلما اراد الجانب الاسرائيلي مناقشة موضوع، تنفع، وخاصة اذا كانت هذه المناقشه تطرح من جانب غلاة اسرائيل.

واوضح رئيس الوزراء انه اذا اراد الكنيست الاسرائيلي اتخاذ قرار وكان هذا القرار مجافيا لمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية الملزمة لاسرائيل والتي لا تسطيع ان تختار منها ما تشاء او تجتزء منها ما تشاء سيكون لنا موقف.

وقال: اما وان الكنيست وليست الحكومة الاسرائيلية، هي التي طرحت هذا النقاش، فلا اعتقد ان من الواجب على الحكومة ان تخرج بقرار او موقف، اما مجلس النواب فهذا حقه وحق طبيعي له.

واضاف ان مجلس النواب عبر تعبيرا اصيلا عن ضمير الشعب الاردني والحكومة الاردنية والقيادة الاردنية مؤكدا ان الجميع في قارب واحد وان الجميع على موقف واحد.

واوضح رئيس الوزراء امام النواب ان معاهده السلام بين الاردن واسرائيل هي معاهدة ملزمة لاسرائيل بجميع بنودها وما يتعلق بالقدس والمقدسات الاسلامية منصوص عليه صراحة في هذه المعاهدة ودور الاردن حيال هذه المقدسات.

وقال ان الاردن علاقته بالقضية الفلسطينية مرتبطة ليس بالتاريخ الطويل بل بالمبايعة حيث بايع شعب فلسطين الهاشميين منذ المنقذ الاول الشريف الحسين بن علي واكملت هذه الوصاية عام 2013 حيث وافقت السلطة الفلسطينية على ان الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس والمسجد الاقصى هو امر يعترف به شعب ودولة فلسطين.

وقال الدكتور النسور ان الاتفاق الذي وقع عام 2013 يقول بصريح العبارة: ان القدس والمقدسات هي ملك للشعب الفلسطيني وان الاردن لا ينازع شعب فلسطين على حقه في السيادة على الارض الفلسطينية لكن الوصاية امر اخر هي للحفاظ على المقدسات الاسلامية ولحمايتها والدفاع عنها.