×

 عمان-الكاشف نيوز:أقر مجلس النواب الأردني، يوم الاثنين، مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس الأعيان الذي أدخل تعديلات عليه في جلسته يوم الأحد.

وكان مجلس الأعيان أعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب، بعد أن اختلف معه في إعفاء الجرائم الواقعة على السلطة العامة، والتي وافق الأخير على شمولهم بالعفو العام، كما اختلف مع "النواب" حول إعفاء المخالفين لأحكام قانون المياه والكهرباء، الذين استثناهم "النواب" من دفع الغرامات.

وفيما يتعلق بالوافدين المخالفين لقانون الإقامة، خالف مجلس الأعيان، "النواب"، واشترط منحهم 180 يوما للاستفادة من العفو العام.

وبشأن المخالفين لقانون العمل، وافق "الاعيان" على موقف "النواب"، حيث قرر شمولهم بالعفو العام، فيما أيد مجلس النواب بخصوص شمول متعاطي المخدرات بالعفو.

وقرر "الاعيان" عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام، وتحديدا المادتان 185 و186 والمتعلقتان بمقاومة الموظفين العموميين.

وبررت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قرارها ذاك بالمحافظة على هيبة الدولة والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين وعدم ربطها بإسقاط الحق الشخصي لأن الحق في هذه الجرائم للدولة وليس للمعتدى عليه.

كما وافق "الاعيان" على قرار مجلس النواب المتضمن شمول جرم المتعاطي بالعفو العام وعدم شمول تجارة المخدرات، حيث خالف "الاعيان" لجنته القانونية التي تضمن عدم الموافقة على شمول المتعاطين بالعفو بسبب زيادة التعاطي في الآونة الاخيرة.