×

عمان-الكاشف نيوز:رفض مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وكانت الحكومة سحبت في كانون الأول الماضي مشروع القانون الذي كان في عهدة اللجنة القانونية بمجلس النواب لتعديل تعريف خطاب الكراهية، وفتح المادة 11 التي لم تكن متاحة للتعديل وفق المشروع السابق.
واضافت الحكومة الى مشروع القانون الذي سيحال الى مجلس الأعيان عبارة "خطاب الكراهية" والتي تعني :" كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة"، كما تضمن تعديل المادة 11 "وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين ولا تقل عن ثلاثة اشهر لكل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص ، اضافة الى غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2000 دينار".
وبحسب الأسباب الموجبة للقانون فقد جاء نظراً لإساءة استخدام البعض لوسائل الاتصالات بعد اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او تطبيقات برامج الاجهزة الذكية، إضافة الى ما اظهره التطبيق العملي من الحاجة الى تجريم بعض الأفعال غير المجرمة بموجب القانون النافذ، بالاضافة الى تشديد العقوبات على بعض اشكال الافعال المجرمة في القانون نظرا لازدياد عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة.
وبدأ المجلس مناقشة مواد قانون الملكية العقارية البالغة 224 مادة والتي تجمع الأحكام الواردة في 13 قانونا وتنظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الاستثمار.
ويُصنّف المشروع العقارات، وينظم وضع حدودھا ومسحھا وتقدير قيمتھا، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، إضافة الى تبسيط الكثير من الإجراءات.
ويُعيد تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم فيه رضائياً، أو بوساطة لجنة تشكل لھذه الغاية، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيھا، وإدارة القسم المشترك فيھا، بالإضافة الى توضيح إجراءات رھن العقار رھناً تأمينياً ضماناً للدين وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط تملك العقار لمشروع يحقق النفع العام.
وعند نفاذ القانون بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تُلغى قوانين: "الأراضي العثماني"، "تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952"، "تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953" ، "تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953"، "وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953"، "تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953" ، "التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953"، "تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953"، "معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958"، "تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964"، "ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968"، "الإستملاك رقم 12 لسنة 1987"، و"إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006" .
وكان المجلس تبنى بياناً للجنة فلسطين يدعو الحكومة الى سحب السفير الأردني من تل ابيب، وطرد السفير الإسرائيلي في عمان رفضا للممارسات الاسرائيلية بحق المسجد الأقصى وإعتدائها على المصلين وموظفي الأوقاف الاسلامية في القدس، معبراً عن الإدانة والقلق لما تقوم به سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين من محاولات غادرة ومتكررة.
واشار البيان الذي تلاه رئيس لجنة فلسطين يحيى السعود في مستهل الجلسة الى ان الممارسات الاسرائيلية تتنافى مع ابسط القواعد الإنسانية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية، مثمناً الجهود الملكية المكثفة التي افضت الى إزالة الاقفال الحديدية التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي على باب الرحمة اليوم الثلاثاء.
وأشار الى ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الغاصبة من ممارسات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف يمثل مرحلة جديدة وخطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل ارجاء العالم ما يثير النعرات العنصرية والإقليمية والطائفية في المنطقة ويساهم كذلك بخلق حالة من التطرف وخطاب الكراهية الذي يهدد الشعوب برمتها.
وأهاب البيان بجميع البرلمانات العربية والاسلامية والمحافل الاقليمية والدولية لاتخاذ ما يلزم ضد هذه الاجراءات الاسرائيلية سعيا للحيلولة دون الأثار الخطيرة لتلك الممارسات العنصرية ومواجهة محاولات الاحتلال الاسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك مما يهدد الوضع القائم.